بغداد – رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين دعوى رفعتها أطراف مدعومة من إيران للطعن في نتائج الانتخابات العامة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن صلاحيتها هي المصادقة على نتائج الاقتراع البرلماني فقط.
وقال رئيس المحكمة جاسم محمد “قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتحميله كافة المصاريف”.
وأشار أحد محامي مفوضية الانتخابات إلى أن “هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات، وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة” لم يحدد موعده بعد.
ودعت المحكمة الاتحادية “البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي”.
وأشارت إلى أنه “لا يجوز الطعن في النتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة”، موضحة أنه “وفقا لقانون الانتخابات إذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5 في المئة يصار إلى عد وفرز يدوي”.
وأضافت أن “المفوضيّة خالفت القانون في الإعلان الجزئي لنتائج الانتخابات”، مؤكدة أن “قرارات الهيئة القضائية للانتخابات ‘باتة’ لا تقبل الطعن”.
وردت المحكمة الاتحادية على الدعوى المقامة ضد الكوتا”، مشيرة إلى أن “طلب المدعين النظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها”.
وفي أول تعليق على القرار، أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم التزامه بالقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، فيما أشار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
وذكر الحكيم في بيان “انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج، بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية”.
وأضاف “نجدد تهانينا للفائزين ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب، والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”.
وشهدت شوارع بغداد الاثنين ازدحامات مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع، على خلفية إجراءات أمنية مشددة سبقت إعلان المحكمة.
وقامت القوات الأمنية بغلق عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد منها جسر الجمهورية الحيوي، مما أدى إلى اختناقات مرورية كبيرة.
وأغلق المئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية الاثنين، مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد، قبيل صدور قرار قضائي بشأن طعن يطالب بإلغاء النتائج، وفق مصدر أمني.
و”المنطقة الخضراء” شديدة التحصين تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية.
وقال مصدر أمني عراقي إن “المئات من المتظاهرين تقدموا باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات”.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى “وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل المنطقة الخضراء، وانتشرت في محيط المكان تحسبا لمحاولة المتظاهرين اقتحامها”.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق أجّلت الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وهي القضية التي رفعها زعيم تحالف الفتح للطعن في نتائج الانتخابات.
وفي الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن العامري رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها “أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع”.
ويعد هذا التحالف مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
ووفق النتائج، تصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات بـ73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعدا، فالحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31 مقعدا.
وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي، تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.
ويقول تحالف الفتح إن الانتخابات جرى تزويرها على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات (رسمية) بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارا.
العرب