صادقت المحكمة الاتحادية في العراق على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وردّت الطعون، وحوّلت الإجراء الدستوري إلى رئيس الجمهورية الذي حدّد بالفعل موعد انعقاد البرلمان الجديد، وهي الجلسة التي يتوجب أن تشهد انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وهذا الأخير سوف يسمي الشخص المكلف بتشكيل الحكومة. المسار كان شائكاً بالطبع، نظراً لانقسام الصف الشيعي بين ظافر أول هو التيار الصدري وخاسر كبير هي الفصائل الولائية التي لا تخفي تبعيتها العقائدية والسياسية والعسكرية للوالي الفقيه في طهران، ويزيد في تعقيد هذا المشهد انقسام الكرد حول شخص رئيس الجمهورية المقبل، واختلاف السنّة حول رئيس البرلمان، بافتراض أنّ النزاعات ستنتهي إلى وئام وتوافقات ولن لن تحتدم إلى مستوى المواجهات المسلحة والصدام.
القدس العربي