صوّت أعضاء مجلس النواب الجديد، الأحد، على تجديد الولاية لرئيس تحالف «تقدّم» رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بعد حصوله على 200 صوت من مجموع (228 صوتاً) بدعم «الكتلة الصدرية» بزعامة مقتدى الصدر، والأكراد، أبرزهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأغلب القوى السياسية السنّية، وفي ظل مقاطعة «الإطار التنسيقي» الشيعي.
وتنافس الحلبوسي مع محمود المشهداني، المدعوم من «الإطار» الذي حصل على (13) صوتاً فقط، فيما كان عدد الأصوات الباطلة (14) صوتاً أيضاً.
تولى النائب خالد الدراجي، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن، محمود المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن «رئيس السن خالد الدراجي يترأس الجلسة».
غير أن المشهداني قال في تصريح صحافي فور خروجه من المستشفى: «ما زلت رئيس السن ولا يمكن استنئاف الجلسة إلا بإذني».
وأضاف: «أنني سأعاود إدارة جلسة مجلس النواب حال استرداد عافيتي» مبيناً أن «من المفترض أن تستمر الجلسة، ولا يتم رفعها لأنه تم منعي قسرا من إدراتها».
وكان من المقرر أن تستمر الجلسة برئاسة «نائب رئيس السنّ» النائب عامر الفايز، غير أنه اعتذر رسمياً عن إدارة الجلسة.
في الأثناء، دعا الأمين العام لمجلس النواب، كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي لتولي إدارة الجلسة.
وفي بيان صحافي للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإنه تم طرح اسمي (محمد ريكان الحلبوسي، ومحمود المشهداني) للتصويت لأحدهما لتولي رئاسة البرلمان الجديد.
إلى ذلك، قرر الدراجي فتح باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تقدّم له (حاكم الزاملي، وحميد عباس الشبلاوي) على أن يتم بعد ذلك اختيار منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
في مقابل ذلك، كشفت مصادر سياسية مقرّبة من «الإطار التنسيقي» عزم قادة «الإطار» تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن مدى قانونية التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه، بمعزل عن رئيس السنّ محمود المشهداني.
وتعرض المشهداني، لوعكة صحية، بعد قرار رفع الجلسة البرلمانية للتداول، إثر حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» على خلفية تقديم الأخير طلباً لتسميتها «الكتلة الأكبر» موقعاً من 88 نائباً، في حين قدّم الصدريون طلباً مماثلاً يضم تواقيع (78) نائباً.
مشادات بين نواب الصدر وآخرين قريبين لإيران… ووعكة صحية تصيب المشهداني
ودفعت المشادات التي وقعت بين القوى السياسية الشيعية تحت قبّة البرلمان، إلى انسحاب نواب «الإطار التنسيقي» بالإضافة إلى عدد من النواب الأكراد والمستقلين.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر نيابية، إن «الإطار التنسيقي» قدّم طلباً موقعاً من (88 نائباً) لرئاسة البرلمان، لاعتبار «الإطار الكتلة الأكبر» كما قدّم «التيار الصدري» طلباً مماثلاً بـ(78 نائباً).
وقرر المشهداني قبل التطوات اللاحقة وتعرضه للوعكة، إحالة الطلبات إلى الدائرة القانونية لمجلس النواب، بهدف تدقيق الأسماء الواردة في الطلبات، والتحقق من التواقيع.
كذلك، قدّم النائب باسم خشان طلباً معزّزاً بوثائق، لرئيس السنّ، يفيد بوجود مخالفات قانونية بترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.
وسادت المشادات الكلامية بين النواب الصدريين من جهة؛ وبين نواب «الإطار التنسيقي» بشأن اعتماد الكتلة الأكبر، الأمر الذي تسبب بتعرض رئيس السنّ إلى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وسبق لمجلس النواب، أن أرجأ عقد جلسته التي كانت مقررة في الساعة 11 من صباح أمس، ساعة واحدة، قبل أن يتقدم «الإطار التنسيقي» بطلب تأجيلها 3 ساعات أخرى.
وجاء التأجيل بسبب عقد نواب «الكتلة الصدرية» و«ائتلاف دولة القانون» و«الحزب الديمقراطي» و«السنّة» اجتماعات تحت قبّة البرلمان وفي فندق الرشيد الحكومي القريب من مبنى البرلمان، هدفها تحديد منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وبحث آخر نتائج حوارات تشكيل الحكومة.
وعقد نواب «الكتلة الصدرية» اجتماعهم وهم يرتدون «الأكفان» في خطوة غالباً ما كان يعتمدها زعيمهم، مقتدى الصدر، عندما كان يتلو خطبة صلاة الجمعة في النجف، أسوة بوالده «محمد صادق الصدر».
فيما ظهر نواب صدريون في لقطات مصورة أمام البرلمان، وهم يرتدون الزيّ العسكري لـ«جيش المهدي» وهو أبرز ذراعٍ عسكري للتيار الصدري.
«إكمال مشروع الإصلاح»
وعلقت عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية، سهيلة عوفي العجرش، على ارتداء أعضاء الكتلة «الكفن». وقالت في بيان، «على بركة الله وتوفيقاته ارتدينا الأكفان وحملنا العلم العراقي، أنا وأخوتي من كتيبة الإصلاح للكتلة الصدرية اليوم (أمس) ودخلنا قبة البرلمان العراقي معاهدين الله والسيد القائد مقتدى الصدر (أعزه الله) والشعب العراقي على إكمال مشروع الإصلاح والقضاء على الفساد وإرجاع الحق إلى أهله».
في مقابل ذلك، اجتمع نواب حركة «امتداد» المنبثقة عن حراك تشرين الأول-أكتوبر الاحتجاجي، ونواب آخرون من «حراك الجيل الجديد» في ساحة التحرير، مركز التظاهرات، وسط بغداد، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى مجلس النواب مستقلّين «التك تك» في إشارة إلى تضامنهم من ضحايا، تشرين الأول/أكتوبر.
وقبل ساعات من انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، أعلن محافظا (البصرة والأنبار) تقديم استقالتهما من عضوية مجلس النواب، والتفرغ لمزاولة أعمالهما على رأس الحكومات المحلّية.
وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، في كتاب رسمي موجه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، «أُقدم استقالتي من عضوية مجلس النواب، ولا مانع لدي وفق القانون من استبدالي بأقرب المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البصرة».
وسبقه محافظ الأنبار علي فرحان حميد، المرشح الفائز في الانتخابات التشريعية، بتقديم استقالته من عضوية البرلمان لصالح المرشح أحمد حميد شرقي فرحان العلواني.
تفاهمات التجديد للحلبوسي
وسبق التجديد للحلبوسي، اتفاق على الخطوة، بين أبرز الزعامات السياسية السنّية في تحالفي «العزم» و«تقدمّ» فيما كشفت تسريبات عن اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ترشيح شاخوان محمد، كنائب ثان لرئيس مجلس النواب، في حين كشفت تسريبات عن ترشيح النائب عن «الإطار التنسيقي» أحمد الأسدي، والنائب عن «التيار الصدري» حاكم الزاملي، لمنصب النائب الأول، المخصص للشيعة.
كذلك لم يتوصل الأكراد إلى اتفاق نهائي بشأن رئاسة الجمهورية، الذي لا يزال حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» يصر على شغل المنصب، والتجديد لبرهم صالح، لولاية ثانية.
والخلافات الشيعية داخل البرلمان، ظهرت كنتيجة لعدم توصل الأطراف الشيعية «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» إلى اتفاق يقضي بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يخوّل لها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.
المشهداني انتقد إبعاده قسراً عن إدارة الجلسة… و«الإطار التنسيقي» يطعن بقانونية التصويت
وسبق أن كشف «الإطار التنسيقي» تفاصيل لقائه بالوفد الكردي المشترك في منزل رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي.
وذكر الإطار، في بيان صحافي، أن «قادة الإطار التنسيقي استقبلوا الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني عماد أحمد، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد».
وحسب البيان: «استعرض الجانبان ملف الانتخابات والملابسات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة» مؤكدين «ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الاشكاليات الراهنة والانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيدًا عن الإقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي».
وأضاف «تم الاتفاق على احترام خصوصية المكونات الاجتماعية، وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف آخر، من أجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها».
في السياق ذاته، أبلغ رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، الوفد الكردي، أن «الإطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح أحد، وأن تفاهم المكون السني فيما بينهم، وكذلك المكون الكردي يفرض تفاهماً شيعياً» حسب بيان لمكتب العامري.
وأضاف: «قدمنا كل ما نستطيع من أجل التفاهمات، وسوف نعمل بكل جهد من أجل إنجاح هذه التفاهمات لأن البلد أمامه تحديات كبيرة» مشيراً إلى أن «الحكومة المقبلة أمامها مسؤوليات جسام وتحتاج لانسجام سياسي ومجتمعي».
وشكر العامري الحزبين الكرديين لـ«عدم تغليبهما طرف على آخر ودعمهما للتفاهمات داخل البيت الشيعي».
الوفد الكردي، قال إن «رأينا كان واضحاً، وقد بينا لكل القوى السياسية أننا لا نريد أن نكون مع طرف ضد طرف آخر» مؤكداً «نحن نعتبر أنفسنا حلفاء للطرفين وهذا ما فيه مصلحة العراق، وهذا رأي القوى السياسية السنية أيضاً».
وأضاف الوفد: «لدينا قضايا تحتاج للمعالجة بين المركز والإقليم، وصداقتنا معكم مهمة لمعالجة ذلك» مؤكداً «نسعى دوماً لنكون طرف حل وليس تأزيم، وهذا يصب في مصلحة العملية السياسية».
وأشار إلى أن «التشدد ليس حلاً، وإنما الحوار هو الحل، وسنستمر في بذل كل الجهود ليكون البيت الشيعي موحداً».
وأكد، المتحدث باسم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد، أنه لا يزال هناك وقت للقيام باختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن البيت السنيّ اتخذ قراره بشأن الشخصية، التي ستترأس البرلمان.
جاء ذلك، عقب وصول وفد سني مشترك برئاسة رئيس تحالف «تقدم» محمد الحلبوسي، مساء أول أمس، إلى مدينة أربيل واجتماعه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.
وقال المتحدث باسم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في مؤتمر صحافي، إن «الوفد السني بحث مع الرئيس بارزاني آخر المستجدات السياسية بعد زيارة الوفد المشترك للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الى بغداد. وكذلك عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بدورته الخامسة في الوقت المحدد وتسمية الرئاسات الثلاث».
وجاء في بيان صادر عن مكتب بارزاني حول الاجتماع أنه، «تم التأكيد على ضرورة التقريب بين كافة المكونات العراقية، وأخذ استقرار ومصالح العراق بعين الاعتبار».
وزاد أن ما يهم هو أن «السنة قرروا المشاركة في مباحثات تشكيل الحكومة معاً، وهم يدعون إلى التقرب من الكرد» موضحاً أنه «نحن وهم أكدنا على السعي لاتفاق الشيعة فيما بينهم من أجل السير بعملية تشكيل الحكومة وأن لا يستمر التأخر في ذلك».
وواصل: الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني «اتفقا على برنامج عمل مشترك، وبقيت مسألة المناصب وهي قيد المناقشة» مبيناً ان «لا يزال هناك وقت لتحديد المرشح لرئاسة الجمهورية، إذا باشر مجلس النواب عمله فسيكون أمامه وقت لتحديد المرشح لرئاسة الجمهورية، وسيكون أمامه وقت إضافي لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء».
وأضاف أن «كل ما سعى إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس مسعود بارزاني هو أن لا يقوم أي طرف منا بالتدخل بالمكونات الأخرى، مثل أن لا نتدخل نحن الكرد بالمكون الشيعي أو السني، والعكس» مؤكداً أن المهم هو أن «الشيعة حظوا خلال الفترة السابقة بفرص كثيرة ليتفقوا فيما بينهم داخل البيت الشيعي، وأن يحاولوا اتخاذ الاتفاق اساساً لاختيار المرشحين للمؤسسات القانونية ضمن السياقات الزمنية المحددة».
«لا مكان للميليشيات»
ويتمحور الخلاف الشيعي ـ الشيعي، حول رغبة الصدر تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» فيما تصرّ بقية الأطراف الشيعية على «حكومة توافقية».
وسبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن أعلن تشكيل «حكومة اغلبية وطنية» مشيرا إلى أن «لا مكان للميليشيات». وقال الصدر في «تغريدة» «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد».
وأضاف: «سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السنّي عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد».
وتابع : «اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح» مستدركا «واليوم لا مكان للميليشيات. فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه».
ومضى زعيم التيار الصدري بالقول: «اليوم سنقول نحن والشعب: كلّا للتبعية. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا
القدس العربي