جاء إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ليطلق جولة جديدة من الحوارات السياسية التي يفترض أن تحسم خلال أسبوعين.
ووفقاً للعرف الدستوري السائد في العراق منذ أول انتخابات جرت عام 2005، فإن القوى الكردية هي المعنية بترشيح رئيس الجمهورية الجديد.
وتوالى على حكم العراق خلال الـ17 عاماً الماضية، ثلاثة رؤساء جمهورية كرد هم جلال طالباني (2005-2014)، ثم فؤاد معصوم (2014-2018)، وآخرهم برهم صالح (2018-2022).
وأكد الحلبوسي خلال جلسة انتخابه أمس، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 15 يوماً، على أن تعقد في اليوم الأخير للمهلة المذكورة جلسة برلمانية للتصويت على المرشحين، ما يعني أن القوى السياسية مطالبة بحسم خياراتها خلال أسبوعين.
وأكدت مصادر سياسية مقربة من “الحزب الديمقراطي الكردستاني“، أكبر أحزاب إقليم كردستان العراق، أن الحزب كان منشغلاً بحوارات اختيار رئاسة البرلمان خلال الأيام الماضية، موضحة لـ “العربي الجديد” أنه سيبدأ منذ اليوم الإثنين اتصالاته لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية.
ولفتت إلى أن هذه الاتصالات ستكون على مستويين، الأول مع الأحزاب الكردية الأخرى للاتفاق على شخصية واحدة، ثم الانتقال للمستوى الثاني من الحوارات المتمثل في التفاوض مع القوى السياسية الأخرى في بغداد لإقناعها بالشخصية التي سيتم الاتفاق عليها. وبينت أن الحوارات تتطلب التوصل إلى تفاهمات سياسية قبل الذهاب إلى عقد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، الذي يتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان (أي 220 من 329 نائباً مجموع مقاعد مجلس النواب).
ورأى المتحدث باسم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” محمود محمد، أنه لا يزال هناك وقت لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن محمود قوله إن الأحزاب الكردية تعمل على برنامج عمل مشترك، مبيناً أن بقية المناصب لا تزال قيد النقاش. ولفت إلى أن “الديمقراطي الكردستاني” لا يريد التدخل بخيارات القوى الأخرى، كما أنه لا يقبل أن يتدخل أحد بخياراته.
ولم يسبق لـ”الحزب الديمقراطي الكردستاني” أن حصل على منصب رئيس الجمهورية، إذ كان رؤساء العراق الثلاثة بين 2005 و2018 من “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي يُعد ثاني أكبر الأحزاب الكردية.
والأسبوع الماضي، قال القيادي في “الوطني الكردستاني” ستران عبدالله، إن رئاسة الجمهورية ستكون من نصيب حزبه، مؤكداً استمرار الحوارات مع القوى الكردية الأخرى لإكمال استحقاقات المرحلة الجديدة.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى أمس الأحد، الحلبوسي رئيساً له في دورته الجديدة، فيما تم انتخاب مرشح “التيار الصدري” حاكم الزاملي، نائباً أول له، ومرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” شاخوان عبد الله، نائباً ثانياً.
وتتمثل الخطوة التالية في التصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً بعد انتخاب رئيس البرلمان، يقوم بعدها رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة.
العربي الجديد