في الوقت الذي أفضى فيه “التحالف غير المعلن” بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والحزب “الديمقراطي الكردستاني”، برئاسة مسعود بارزاني، وكتلتي “العزم” و”تقدّم”، برئاسة خميس الخنجر، ومحمد الحلبوسي، إلى حسم مناصب هيئة رئاسة مجلس النواب الجديدة (رئيس ونائبان)، ينظر الصدر الآن إلى الاستمرار بدعم شركائه الجدد في حسم رئاسة الحكومة والجمهورية، بمعزل عن غريمه “الإطار التنسيقي” الشيعي، وأيضاً حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، محققاً بذلك رؤيته في تشكيل “حكومة أغلبية”.
ووفقاً للأغلبية المريحة التي حققها الصدريون وحلفاؤهم في جلسة اختيار هيئة الرئاسة، مساء أول أمس، يبدو أن الصدر ماضٍ في حسم بقية المناصب، رغم تشكيك قوى “الإطار” وحزب “الاتحاد” بشرعية إدارة الجلسة التي ساد التوتر أجواءها.
وعبر “الإطار التنسيقي” عن غضبه لما رافق الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي تضمنت أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وحمّل “الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة عن كل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات”.
وتُنذر الأحداث الأخيرة بمعادلة سياسية جديدة، تتضمن مضي الصدريين والحزب الديمقراطي والسنّة لاختيار منصب رئيس الجمهورية، الذي كان من حصّة حزب الاتحاد في السابق، وقد يذهب المنصب هذه المرّة إلى “الديمقراطي”، حسب القيادي في الحزب علي الفيلي، الذي رأى أن “الكرة حالياً بملعب الحزب الديمقراطي، كون حظوظه شبه محسومة لصالح مرشحه للمنصب لما يمتلكه من أكثرية برلمانية نتاج تحالف لم يعلن عنه”.
لكنه ألمح في الوقت عيّنه إلى إمكانية “العودة إلى الاتفاق السابق بين الطرفين لتمرير شخصية متفق عليها بشكل مشترك”.
وأضاف: “كان يوجد اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية”.
في الأثناء، حددت رئاسة مجلس النواب شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشارت إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية الثامن من شباط/ فبراير المقبل.
القدس العربي