بغداد – يحمل إعلان تحالف “السيادة” العراقي السني الثلاثاء دعمه تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة المقبلة، إشارات إيجابية على أن رئيس الوزراء الحالي يحظى بثقة كبيرة وأنه بات في طريق مفتوح نحو تجديد ولايته.
وقال مشعان الجبوري النائب في البرلمان العراقي عن تحالف “السيادة”، في تغريدة على تويتر الثلاثاء “كنت وعدد من نواب تحالف السيادة إلى جانب زعيم التحالف خميس الخنجر عند استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي” في بغداد.
وأضاف “يمكنني أن أؤكد أن تحالف السيادة سيدعم تولي الكاظمي لولاية ثانية إذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وتحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، هو أكبر ائتلاف للقوى السياسية السنية في البرلمان العراقي ويشغل 71 مقعدا من أصل 329.
وعقدت قيادات تحالف “السيادة” الاثنين، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، لمناقشة عدة قضايا من بينها التحديات التي تواجه المحافظات المحررة خصوصاً، والعراق عموماً، وسبل معالجة الخروقات الأمنية، وآخرها ما حدث في الأنبار”. وفق بيان للتحالف.
وقال الخنجر عقب الاجتماع في تغريدة على تويتر إن النقاش شمل أيضا “وبنفس الدرجة وقف الاستهدافات السياسية التي تلتقي مع الإرهاب في نفس الأهداف السيئة”. في إشارة إلى التفجيرات التي شهدتها مقرات أحزاب سنية وكردية وشخصيات فيها مؤخرا.
ويحظى الكاظمي بحظوظ وافرة للفوز برئاسة الوزراء مجددا في ظل الدعم الذي يحظى به أيضا من التيار الصدري.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يرى في الكاظمي الشخصية الأقدر على قيادة حكومة “أغلبية وطنية” يسعى لتشكيلها مع الكتلتين السنية والكردية.
وكان الكاظمي أجرى في يناير الماضي زيارة إلى النجف للوقوف على الواقع الخدماتي في المحافظة الواقعة جنوب غربي العاصمة بغداد والتي تعد معقل التيار الصدري.
واتخذ الكاظمي خلال زيارته للنجف والتي تخللها لقاء حار بالصدر مجموعة من القرارات والإجراءات تخص إدارة المحافظة من بينها الإشراف الشخصي من قبله عليها بعد استقالة المحافظ لؤي الياسري بضغط من زعيم التيار الصدري. وقد لاقت تلك الاستقالة اعتراضات القوى الموالية لإيران وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون.
ويقوم الكاظمي في الفترة الأخيرة بحملة نشطة لتحسين صورته، من خلال الإعلان عن جملة من المشاريع التنموية، وشنه حملة إقالات لمحافظين ومسؤولين كبار، تثار من حولهم شبهات فساد، أو لتورط بعضهم في قمع احتجاجات كما هو الحال مع محافظ ذي قار.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن الإجراءات التي اتخذها الكاظمي في الآونة الأخيرة والتي تصب في سياق الضرب على أيدي الفاسدين، تتسق وما أعلنه التيار الصدري وزعيمه مرارا من أن مجابهة الفساد ستكون في صدارة مشروع الإصلاح الذي ينوي تطبيقه بعد تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ومنصب رئيس الوزراء يشغله الشيعة في العراق وفق عرف سياسي متبع منذ عام 2006، بينما يشغل السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.
ومن المنتظر تسمية رئيس الحكومة المقبلة من قبل “الكتلة الصدرية” بزعامة مقتدى الصدر باعتبارها تصدرت الانتخابات بـ 73 مقعداً.
وفي مايو 2020، منح البرلمان الثقة لحكومة الكاظمي بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بحكومة عادل عبدالمهدي.
والاثنين فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد نتيجة مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة وسط خلافات بشأن المرشحين، وهو ما يعيق جهود تشكيل الحكومة المقبلة.
وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية المنتخب يجب أن يكلف مرشح “الكتلة البرلمانية الأكبر” بتشكيل الحكومة.
وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعد، وائتلاف “دولة القانون” بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين “الكتلة الصدرية” والقوى الشيعية الأخرى المتحالفة ضمن “الإطار التنسيقي” بشأن تشكيل الحكومة، كما تسود خلافات بين الأكراد بشأن مرشح الرئاسة.
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
العرب