كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن دخول المرشد الإيراني علي خامنئي خط الأزمة بين مقتدى الصدر وخصومه في «الإطار التنسيقي» الشيعي، بإجبار قوى الأخير على التماسك ومنع انضمام بعض أطرافه، خصوصا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، إلى زعيم التيار الصدري في مشروعه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ونهاية الشهر الماضي، أفادت معلومات بأن قادة «الإطار» كتبوا رسالة تكفل زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي بإرسالها إلى خامنئي، لكن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «لم يتفقوا على إرسالها»، إلا أن المالكي «سربها من وراء ظهورهم، لعلمه بأن الجواب سيقضي على أي فرصة للتحالف بين الصدريين و(الفتح)».
وفحوى الرسالة «سؤال خامنئي عن إمكانية تحالف أطراف داخل (الإطار) مع الصدر، بغض النظر عن مواقف الآخرين منه» قبل فوات الأوان. ولأن الجميع كان يدرك أن الجواب سيأتي بالرفض، فقد قرروا التريث وعدم إرسالها لعلمهم بطبيعة الجواب. وحسب المصادر، فإن المالكي استغل هذه الفرصة، وأعاد تماسك الإطار بـ«فرمان» من طهران.
ويعكس تبادل الرسائل المباشرة بين «الإطار» وخامنئي طبيعة الدور الذي يقوم به قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، في العراق. وعلى خلاف الجنرال قاسم سليماني، فإن قاآني يبدو مثل «ساعي بريد» بين أربيل وبغداد والنجف، حيث التقاه أمس، الصدر في مقره بالحنانة، وغرّد بعد اللقاء: «لا شرقية ولا غربية… حكومة أغلبية وطنية»، وهو ما عدّه مراقبون مؤشراً على فشل الجنرال الإيراني في تحقيق اختراق.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أمس فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أيام وسط جدل سياسي وقانوني، بشأن تسلُّم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمدة شهر منصب رئيس الجمهورية من الرئيس الحالي برهم صالح بذريعة وجود فراغ دستوري لعدم انتخاب رئيس جديد رغم انتهاء المهلة الدستورية.
الشرق الأوسط