باماكو – شهدت العاصمة المالية باماكو مساء السبت والأحد تظاهرات لم تحشد الكثير من المشاركين للاحتفال بانسحاب الجنود الفرنسيين من بلادهم بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك بعد أشهر من الشد والجذب مع المجلس العسكري الذي تحظى قراراته بتأييد شعبي قوي.
وانتظمت الاحتفالات بدعوة ومبادرة من حركات داعمة للسلطات الانتقالية في باماكو التي يسيطر عليها الجيش بعد الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا.
وشارك في التظاهرة مئات من الأشخاص في ساحة الاستقلال وسط العاصمة المالية، وفقا للصحافيين الذين كانوا موجودين هناك.
وقال عيسى ديارا “خرجنا لطرد فرنسا. لسنا في حاجة إلى فرنسا، فلترحل”.
باماكو شهدت تظاهرات شارك فيها المئات للاحتفال بانسحاب الجنود الفرنسيين بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي ذلك
وأضاف أنه يقف “خلف رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا ومالي”.
من جهته قال سيريكي كوياتيه وهو عضو في منظمة مؤيدة للمجلس العسكري إن “فرنسا طُردت. إذا بقيت تصبح قوة محتلة”.
وكان الآلاف قد شاركوا في تظاهرات سابقة نظمتها الحركات نفسها دعما للمجلس العسكري بعد انقلابين في أغسطس 2020 ثم في مايو 2021.
وخلال التظاهرة التي خرجت السبت بمراقبة الشرطة ومن دون أن تسجل خلالها أي حوادث، كُتبت على إحدى اللافتات عبارة “ماكرون أخرج من مالي”.
وطلب المجلس العسكري الحاكم في مالي الجمعة من فرنسا أن تسحب “بلا تأخير” جنودها من البلاد، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا الانسحاب الذي أعلن عنه الخميس سيتم “بطريقة منظمة”.
وينتشر حوالى 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل. وفك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها وكذلك إجلاء معداتها بينها المئات من المدرعات يشكل في حد ذاته مهمة كبرى وخطرة.
ونددت فرنسا والغربيون بما وصفوه استعانة السلطات المالية بمجموعة فاغنر الروسية للخدمات الخاصة التي تعتبر أعمالها مثيرة للجدل. في المقابل تؤكد السلطات المالية عدم لجوئها إلى المرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولتي مالي وروسيا.
ومالي مستهدفة من الجماعات الجهادية التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. كما تشهد أعمال عنف طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية حادة.
وتدخلت فرنسا عام 2013 لوقف تقدم جماعات إسلامية متطرفة كانت تهدد باماكو، ثم شكلت عملية إقليمية كبرى تحت مسمى “برخان”، ونشرت الآلاف من الجنود لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ماكرون سعى لتحميل مسؤولية الانسحاب الفرنسي من مالي إلى المجلس العسكري ومجموعة فاغنر
وسعى ماكرون لتحميل مسؤولية الانسحاب الفرنسي من مالي إلى المجلس العسكري ومجموعة فاغنر، حيث قال إن “هؤلاء المرتزقة أتوا خصيصا لضمان مصالحهم الاقتصادية ومصالح المجلس العسكري، هذا هو الواقع الذي نراه”.
وأضاف “هؤلاء المرتزقة موجودون منذ سنوات في ليبيا لأخذ الموارد وما يجب أن يعود إلى الشعب الليبي (…) هم موجودون منذ سنوات في جمهورية أفريقيا الوسطى مع انتهاكات مروّعة ضد السكان المدنيين”.
وتابع “يصلون إلى مالي بنوايا شريرة، لأن المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين يعتبرهم أفضل شركاء يمكن أن يجدهم لحماية سلطته وليس لمحاربة الإرهاب”.
وحذر من أنه سيكون “هناك المزيد من الشركات الخاصة التي تستغل انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب (…) لكنها لن تكون فقط روسية”.
وانتقد محللون ماكرون والطريقة التي سينسحب بها من مالي خاصة وأنها تشي بأن بلاده غير قادرة على إدارة وحلّ الخلافات، ما يعني أنها قد تنسحب من أي منطقة أخرى بسبب خلاف سياسي.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حاليا بينهم 2400 في مالي. وأضاف “في نهاية الانسحاب سيبلغ عددهم بين 2500 و3000 عنصر”.
ويأتي الانسحاب الفرنسي في خضم حملة انتخابية حامية الوطيس تعرفها فرنسا استعدادا للانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يرخي بظلاله على هذا الاستحقاق الذي لا يزال الرئيس ماكرون يتصدر فيه نوايا التصويت غير أن الانسحاب قد تكون له تكلفته على شعبيته.
العرب