العراق بجميع التزاماته المالية تجاه الكويت، بدفعه كامل التعويضات (52.4 مليار دولار) المترتبة عليه جراء «غزو الكويت» في تسعينيات القرن الماضي، ليخرج رسمياً من طائلة البنّد السابع، وفيما تعوّل بغداد على مرحلة جديدة في تطوير علاقاتها الإقليمية والدولية، رحبّت أوساط دولية وإقليمية ومحلّية، بطي صفحة مهمة، استمرت 30 عاماً.
ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية، عن الوزير فؤاد حسين، في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، قوله: «يَطوي العراق اليوم صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وتبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، صفحة تُعزز دورهُ الإقليمي والدولي بما يتناسب مع تاريخهُ وثقلهُ الحضاري في خريطة المنطقة والعالم، كدولة فاعلة مُنسجمة مع تطلعات وأهداف المجتمع الدولي، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منهُ منظمة الأمم المتحدة باعتبار أن العراق هو أحد المؤسسين لهذه المنظمة والموقعين على ميثاقها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1945، ومن أجل أن يستعيد دوره الذي كان عليه كعضو فعال ومسؤول في الأسرة الدولية».
وأضاف: «وفقـاً للتقرير النهائي الصَادر من قِبل لُجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والإحاطة التي قَدمها رئيس مجلس إدارة اللجنة، وما تضمنتهُ من إشارات واضحة على إيفاء العراق لكامل التزاماتهُ الدولية المُقررة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، فإن العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهُ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (اثنان وخمسون فاصلة أربعة) مليار دولار أمريكي، من خلال لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي وزعت على (واحد فاصلة خمسة مليون) مطالبة من جميع فئات المطالبات، ووفقاً لما ورد في ذلك، وما تم اعتمادهُ من صياغة لفقرات قرار مجلس الأمن المُعتمد في هذه الجلسة، وتذكيراً بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن لجنة التعويضات تكون قد أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأي مطالبات مُستقبلية في موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع».
«نموذج ناجح»
وجدد وزير الخارجية العراقي، تأكيد حكومة بلاده، أن «العمل مع لُجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومجلسكم الموقر، كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدد الأطراف، نموذجاً يُعزز الثقة بالآليات والإجراءات الدولية في تسوية الأزمات التي عصفت وتعصف في عالمنا حتى اليوم، ومن خِلال هذه الآلية الدولية وانطلاقاً من احترام العراق لالتزاماتهُ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحمل مسؤولياته كاملةً، استمر العراق بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية والنسب المُعتمدة من لجنة التعويضات، رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق في السنوات السابقة من تحمل الأعباء والكُلف الاقتصادية لمحاربة الإرهاب وأخذ دوره في مقدمة دول العالم للتصدي لعصابات تنظيم داعش الإرهابية واسترجاع المدن من سيطرة التنظيم، وتكاليف برامج إعادة النازحين داخلياً إلى مُدنِهم، وبرامج إعادة الاستقرار والخدمات وتوفير المساعدات وتكاليف إعادة الأعمار والتي ترافقت مع انخفاض كبير في أسعار مبيعات النفط العالمية».
وتَنظر حكومة العراق إلى أن «الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المُجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة، بمثابة تطور كبير من شأنه أن يعزز علاقات العراق مع مُحيطهُ الإقليمي والدولي، وكذلك العلاقات التاريخية العراقية – الكويتية وينقلها إلى آفاق مستقبلية واسعة أساسها الثقة والعلاقات الثنائية المتكافئة».
وحسب حسين: «سعى العراق إلى إكمال هذا النموذج الفريد من العمل والجُهد الدولي والتعاون المُشترك تحت أطر وآليات الأمم المتحدة، فمن خِلال إيفائه الكامل لالتزاماته الدولية، الذي أبرز بالمقابل التزاماً دولياً قانونياً وأخلاقياً على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهو إخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع، والحفاظ على حقوق وأموال العراق واستحقاقاته القانونية الدولية، وحمايته من أي مطالبات مستقبلية في إطار الجهد الدولي الذي تقودهُ الأمم المتحدة، مستندين في ذلك، إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي في العدل والإنصاف، وهو ما يُعزز الثقة بهذه الآليات الأممية. وهذا ما حرِصنا على تثبيته ودافعنا عنهُ جاهدين لإدراجه في قرار مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع حامل القلم (البريطاني) وباقي أعضاء مجلس الأمن. حيث إن هذا الجهد الدولي لن يكون قد اكتمل نجاحه إلا بعد ما أن تجسدت مطالب العراق المشروعة وتم تضمينها في قرار مجلس الأمن الدولي».
ووفقاً لرئيس الدبلوماسية العراقية، فإن حكومة بلاده تؤكد أن «العراق يتطلع بهذا الخصوص وببالغ الأهمية، أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية، في أن ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على العراق في علاقاته الإقليمية والدولية وتحديداً مع دول الجوار، فعلى الدوام يكون عبرة الأمور بخواتيمها، أي أن نجاح العمل دائماً ما يقاس بخواتيمه ونتائجه ومخرجاته وانعكاساته الايجابية على الشعوب والدول».
خطوة تفتح الطريق أمام تعزيز بغداد لعلاقاتها الإقليمية والدولية
وبارك حسين، للشعب العراقي وحكومتهُ، إنهاء هذهِ الالتزامات الدولية، وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع».
وعقد مجلس الأمن جلسة بشأن إنهاء العراق ملف تعويضات الكويت إثر الغزو عام 1990. وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ «إجراءات قسرية» في حال كان السلام مهددا تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة. ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
كما ينص على هذه الإجراءات في «حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم». وتتراوح الإجراءات بين «العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي». وفي بادئ الأمر يمكن لمجلس الأمن فرض «عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر مثل فرض الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية».
وفي حال ارتأى المجلس أن هذه الإجراءات لم تكن «مناسبة» يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أن «يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية».
وفي (21 كانون الأول/ ديسمبر 2021) أعلن البنك المركزي العراقي، استكمال دفع تعويضات دولة الكويت.
وقال، في بيان صحافي حينها، إن «تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت».
أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات.
وذكرت في «تدوينة» أنه «معلمٌ تاريخيّ لشعب العراق: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت». وأضافت أن «العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار».
وهنأت الكويت، العراق على خروجه من إجراءات الفصل السابع.
وقال ممثل الكويت في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، «نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية».
وأضاف: «نهنئ العراق على خروجه من إجراءات الفصل السابع» مشدداً بالقول: «لن ندخر أي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه». كما أكد المندوب الأمريكي أن «العراق سدد جميع المستحقات الخاصة بالتعويضات الكويتية» مشيراً إلى أن «عمل لجنة التعويضات سينتهي».
ودعا ممثل الصين المجتمع الدولي إلى «مساعدة العراق في إعادة بناء بناه التحتية». كما أكد ممثل روسيا أن «العراق أنهى التزاماته الدولية بعد دفع كامل التعويضات للكويت».
«بادرة خير»
وتعليقاً على الحدث الدبلوماسي المهم، وصف الخبير القانوني العراق، علي التميمي، خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بـ «بادرة خير» بعد 23 عاما من العزلة السياسية التي جاءت على خلفية وممارسات النظام السابق الذي عادى كل دول الجوار وجعل العراق يكون تحت طائلة العقوبات الدولية.
وقال في بيان صحافي أمس، «جاء في المواد 39 ـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 كل ما يتعلق بالفصل السابع الخاص بفرض العقوبات على الدول التي تهدد السلم والامن الدوليين حيث يفرض مجلس الأمن، وهو الذراع التنفيذية للأمم المتحدة العقوبات ضد الدول التي تهدد جيرانها بقرارات تصدر من هذا المجلس المكون من 15 عضواً- خمسة منهم دائمو العضوية ويحق لهم نقض القرارات باستخدام (الفيتو) في التصويت».
وأضاف: «مجلس الأمن صوت بالإجماع على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، بعد 23 عاما من العزلة السياسية ونقص السيادة التي جاءت على خلفية وممارسات النظام البائد الذي عادى كل دول الجوار وجعل العراق تحت طائلة العقوبات الدولية، حيث صدر أكثر من 60 قرارا بحق العراق وتمت محاصرته وحجز أمواله، وللعلم فإن الفصل السابع هو الأقسى في العقوبات، حيث لم يتم فرض عقوبات على دول قبل العراق سوى على كوبا في عام 1950 وعلى أنغولا عام 1960 من حيث التدخل العسكري، وأما الحصار الاقتصادي فقد فرض على يوغسلافيا وليبيا وإيران، والسبب في ذلك، هو أن الأمم المتحدة وجدت أصلا لحماية الدول ومنع النزاعات الدولية والحد من العدوان، وأن القرار 2107 قد حول العراق من طائلة الفصل السابع إلى طائلة الفصل السادس، وهو فصل التسويات والتفاوض والتحكيم والحلول السلمية بين أطراف النزاع كافة».
وأشار إلى أن «القرار أعلاه حوّل الإشكالات مع الكويت إلى الفصل السادس، حيث طريق التفاوض، وبالتالي، يكون ذلك بإشراف ممثلية الأمم المتحدة في العراق (يونامي)».
وبين أن «هناك نواحي سياسية واقتصادية واجتماعية ستترتب على خروج العراق من طائلة الفصل السابع للميثاق، يأتي في مقدمتها، فتح السفارات، حيث أن الدول سوف تتهافت على فتح السفارات لتكون راعية للدول في العراق من حيث الاقتصاد والاستثمار وفتح جسور المجاملة الدولية، وسيؤدي ذلك إلى تحسين المواقف الدولية لرقامة مؤسسات محلية رصينة».
واعتبر الخبير القانوني العراقي، خروج العراق من طائلة البنّد السابع «يوم السيادة العراقية الكاملة، لأن المركز القانوني للدولة العراقية عاد إلى وضعه الطبيعي كدولة فاعلة في المجتمع الدولي» موضحا أن، «من الناحية الاقتصادية فإن هذا القرار سيتيح حرية التعامل مع المصارف العالمية سواء بالايداع أو السحب أو الضمانات المصرفية وحماية هذه الأموال وعدم المساس بها من أي طرف خارجي، لأن الدولة العراقية اليوم، هي دولة كاملة الأهلية الدولية، وبالتالي فإن حقوقها القانونية محفوظة وفق القانون الدولي، كما إن العراق له أن يعقد الاتفاقيات الدولية طويلة الأمد وحتى الاستيراد والتصدير لا يحتاج إلى الوساطة وإلى سماسرة في ذلك، بل سيكون مباشرا ويراعى فيه مصلحة البلد ككل».
وتابع: «عندما صدر قرار مجلس الأمن 1959 الخاص بالأموال العراقية المجمدة في أمريكا فقد أعطاها هذا القرار، الحرية والخلاص من التجميد وهي تقدر بـ 65 مليار دولار، إلا أن هذه الأموال تمت حمايتها بموجب قرار رئاسي أمريكي كان يصدر كل عام في شهر (آذار/ مارس) وهذه الأموال لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن 2107 الخاص بإخراج العراق من الوصاية الدولية، حيث يمكن استرجاع هذه الأموال عن طريق التفاهم مع الجانب الأمريكي من قبل وزارة المالية أو مجلس النواب ووزارة الخارجية، حيث أنها وديعة في البنوك الأمريكية، وهي معرضة للنهب من قبل الدائنين من المؤسسات والأفراد الذين يحق لهم تقديم الوثائق إلى القضاء الأمريكي والحصول على هذه الأموال المجمدة، وهي ستساهم في انعاش الاقتصاد العراقي، بشكل كبير». وأضاف: «خروج العراق من طائلة الفصل السابع، سيساعد كثيرا على قدوم الشركات العالمية العملاقة التي كانت ستتردد في القدوم خوفا من عدم وجود الضمانات، هي اليوم تتعامل مع دولة تمتلك أمرها على أموالها وعلى أراضيها، وعلى كافة مفاصل الحياة».
الكاظمي يعتبر الخطوة بداية لاستعادة الدور والحضور
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، الأربعاء، أن، وبإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، نطوي «فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد». فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خروج العراق من طائلة البند السابع «بداية جديدة لاستعادة دوره وحضوره».
وقال في «تدوينة» له أنه «بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة».
وأضاف: «اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع».
أما الكاظمي، فاعتبر خروج العراق من طائلة البند السابع «بداية جديدة لاستعادة دوره وحضوره».
وقال، في «تغريدة» على «تويتر» أمس، إن «العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً».
وأضاف أن «ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة، وليس عبث اللا دولة».
كما، رأى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن العراق بدأ مرحلة جديدة من النهوض بعد انتهاء ملف التعويضيات.
وقال في «تدوينه» إنّ «بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلَّع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء، متجاوزين آثار عقودٍ من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة».
كذلك، عدّ رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم، خروج العراق من الفصل السابع «ثمرة جهود وطنية كبيرة» داعيا لاستثمارها.
وكتب في «تدوينة»: «قرار مجلس الأمن الدولي بإخراج العراق من طائلة الفصل السابق كان ثمرة جهود وطنية كبيرة بُذلت لنيل سيادتنا واستقلالها كان ممن سعى إليها بقوة عزيز العراق قدس وانطلق في مشوارها وواصلها حتى أيامه الأخيرة، وحثنا والوطنيين معنا على مواصلة المشوار حتى تحقيق الهدف المنشود».
وزاد: «فيما نبارك لشعبنا هذا الإنجاز الكبير ندعو لاستثمار هذه المناسبة لتوحيد الكلمة والسمو على المصالح الخاصة وتغليب مصلحة الوطن والأمة وصولا إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية تنصف الشعب وتحقق آماله».
كذلك، عد رئيس تحالف «النصر» رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، أنه تجاوز «لأكبر الحماقات البعثية».
وذكر، في «تدوينة» أن «بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت (52.4 مليار دولار) تجاوزنا أكبر حماقات البعث التي دمرت العراق وشعبه لقرون».
وتساءل: «متى يعي الحُكّام أنّ الحكم مسؤولية والتزاماً، وليس طيشاً وامتيازاً؟». وختم التدوينة أن «الدولة بيت أُمّة وليست ضَيعة حاكم».
كما أعرب رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، عن أمله بأن يكون حسم ملف التعويضات، بدايةً لصفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.
وقال، في «تغريدة» له، «حُسم ملف التعويضات، وبهذا انتهت إجراءات الفصل السابع على العراق، آمل أن يكون ذلك بدايةً لصفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الأخوية بين العراقيين أنفسهم من جهة وبين العراق والكويت من جهة أخرى وفق المصالح المشتركة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين».
القدس العربي