بيروت – دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الثلاثاء الأمم المتحدة إلى دعم بلاده في ملف الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده ميقاتي مع أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في السراي الحكومي وسط بيروت، وفق بيان للحكومة اللبنانية.
ويستورد لبنان من أوكرانيا وروسيا حوالي 60 في المئة من حاجته من القمح، إضافة إلى الزيوت النباتية والسكر، وهي عناصر أساسية في السلة الغذائية للبنانيين.
وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، وتعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ17 مليون طن.
ويعاني لبنان أصلا أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 في المئة من قيمتها في نحو عامين.
وفي وقت كان فيه لبنان يكافح لتوفير المواد الأساسية والمشتقات النفطية والتحكم في أسعارها التي أرهقت المقدرة الشرائية لمواطنيه، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعثرت الحرب الروسية – الأوكرانية أوراق الحكومة اللبنانية من جديد، ما يفاقم التحديات.
وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا أزمات لبنان الذي يعيش تدهورا اقتصاديا غير مسبوق، لتزيد معاناة اللبنانيين اليومية في توفير المواد الأساسية والمشتقات النفطية اللتين ارتفعت أسعارهما عالميا، ما يضاعف التحديات أمام الحكومة اللبنانية المأزومة لوجستيا وماليا.
وانعكست تأثيرات الحرب على دول العالم، من بينها لبنان، الذي يعاني أصلا أزمة وصفها البنك الدولي بأنها “الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وبدأت بوادر تداعيات الحرب تلوح في الأفق اللبناني، مهددة بأزمة أمن غذائي إن طال أمدها.
ويحتاج لبنان سنويا إلى ما بين 550 ألفا و650 ألف طن من القمح، بحسب بيانات حكومية.
وذكرت شركة “الدولية للمعلومات” (خاصة)، أن “الواردات من أوكرانيا وصلت إلى 354 مليون دولار كمتوسط سنوي، خلال السنوات 2012 ـ 2020”.
لبنان قرر تقنين استخدام الطحين وحصره في صناعة الخبز فقط، بهدف الحفاظ على القمح لوقت أطول
ولا يمكن للبنان تخزين كميات ضخمة من القمح داخل أراضيه، فمرفأ بيروت كان يضم أكبر الصوامع بالبلاد، إلا أن بعد انفجار الرابع من أغسطس 2020، تدمرت بشكل كامل وفقدت مخزونها، بعدما كانت تحوي نحو 85 في المئة من حبوب لبنان وقمحه.
ولم يتم تأمين صوامع جديدة أو إعادة إعمارها حتى اليوم، حيث يتم تخزين القمح إما في المطاحن اللبنانية الـ12، بما يكفي الاستهلاك لشهر أو أكثر، أو تحجز الدولة الكميات بعد دفع ثمنها، في الدول التي تشتريها منها.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري شكلت الحكومة لجنة وزارية لمتابعة موضوع الأمن الغذائي، لاستباق كل مشكلة من الممكن أن تنتج عن تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
وتقوم الأجهزة الأمنية بمداهمة المحال التجارية لمكافحة أي احتكار للسلع الغذائية أو رفع سعرها.
وقرر لبنان كذلك تقنين استخدام الطحين وحصره في صناعة الخبز فقط، بهدف الحفاظ على القمح لوقت أطول.
ودعا ميقاتي الأمم المتحدة إلى دعم بلاده “لمواجهة التحديات المتعدّدة الناتجة عن وجود النازحين السوريين”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.5 مليون، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.
العرب