عدن – قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” إن مبادرة الأمم المتحدة التي وافقت عليها الأطراف اليمنية وتضمنت وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين وفتحا جزئيا لمطار صنعاء وتخفيفا للقيود المفروضة على موانئ الحديدة، لا تحمل مؤشرات جديدة وإنها ذاتها التي تقدمت بها الحكومة السعودية ورفضتها الميليشيات الحوثية في وقت سابق.
وأشارت المصادر إلى أن قبول الحوثيين بالمبادرة يأتي في ظل تصاعد الضغوط الشعبية في مناطق سيطرتهم نتيجة الانهيار الخدمي والمعيشي المتفاقم، إضافة إلى محاولة الجماعة المدعومة من إيران تخفيف حدة الضغوط الدولية التي تصاعدت بعد الهجمات الحوثية على منشآت نفطية ومدنية في السعودية.
وحذرت المصادر من استثمار الحوثيين للهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لحشد المزيد من المقاتلين وتجنيدهم لشن هجمات جديدة في مأرب وجبهات أخرى.
ووفقا لخبراء في الشأن اليمني يتوقف نجاح الجهود الدولية الأخيرة على نتائج المشاورات اليمنية في الرياض التي ستعمل على “ترتيب البيت داخل الشرعية” وتوسيع مكوّناته. كما ستظهر مدى جدية الأطراف المناوئة للحوثي في تحديد خيارات الحرب والسلام وكذلك جدية الحوثيين في مغادرة مربع العنف بعد سبع سنوات من الحرب.
فهد طالب الشرفي: الحوثيون قبلوا بالهدنة لامتصاص الغضب الداخلي والخارجي
وفي تصريح لـ”العرب” قال مستشار وزارة الإعلام اليمنية وعضو مشاورات الرياض فهد طالب الشرفي إن قبول الحوثيين بهدنة لوقف إطلاق النار ليس أمرا جديدا، لكن الاختبار الحقيقي يكمن في التزامهم بهذه الهدنة وعدم توظيفها للحشد لجولات قادمة من الحرب.
ولفت الشرفي إلى أن الحوثيين قبلوا بالهدنة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف امتصاص حالة الغضب والاحتقان الداخلي والخارجي، لكن مدى التزامهم ببنود الهدنة يظل موضع شك بالنظر إلى تاريخ انقلابهم على الاتفاقات والتي كان آخرها اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة في العام 2018.
ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والميليشيات الحوثية والتحالف العربي بقيادة السعودية ومجلس التعاون الخليجي وأطراف إقليمية ودولية أخرى باستجابة أطراف النزاع في اليمن للمبادرة الأممية التي تضمنت إبرام هدنة مدتها شهران، بهدف خفض مستوى العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الأول من أبريل وتستمر حتى الثالث من يونيو وهي قابلة للتمديد. وقالت الأمم المتحدة إن الهدنة تهدف إلى “توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع”، وإنه ليس الهدف منها “التوقف لإتاحة الفرصة لأيّ طرف لإعادة تشكيل مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية” في إشارة إلى المخاوف من استغلال الحوثيين الهدنة لحشد المزيد من مقاتليهم.
وتنصّ المبادرة على وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض والسماح بدخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة، والسماح بتشغيل رحلتين جويّتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى مصر والأردن.
كما تتضمّن المبادرة دعوة جميع الأطراف فور دخول الهدنة حيز التنفيذ، إلى اجتماع مع المبعوث الخاص للاتفاق على فتح طرق في تعزّ وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم وتعاطي الأطراف مع المبعوث بشأن مقترحات حول الخطوات القادمة نحو إنهاء الحرب.
وتنص المبادرة على تعيين الأطراف اليمنية ضباط ارتباط مخولين للعمل مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على جميع جوانب الهدنة بما فيها الجوانب العسكرية لدعم الامتثال للهدنة واحترامها.
ويبدي مراقبون يمنيون قلقهم من جدية الحوثيين في الالتزام بالهدنة، وفي هذا السياق يؤكد الباحث العسكري اليمني وضاح العوبلي في تصريح لـ”العرب” إن العودة إلى أرشيف المناورات الحوثية ومحطات عدم التزامها بالاتفاقات السابقة على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، يجعل من التفاؤل بهذا الاتفاق أمرا بالغ الصعوبة.
وعن رؤيته لموافقة الحوثيين على الهدنة، اعتبر العوبلي أن “هذا الموقف ينسجم مع الضرورات الملحة واللحظة الراهنة التي خلقتها المتغيرات الأخيرة على المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية”.
وتابع “الحقيقة أنه لا يوجد ما يمكن البناء عليه لصمود هذه الهدنة أو لنجاح مثل هذه الجهود الأممية الارتجالية، وكل ما في الأمر أن هناك شبه تهدئة فاصلة في زمن اللاحرب واللاسلام، وهي مرحلة لها ما بعدها من التصعيد وبكل تأكيد لا أعتقد أننا أمام مرحلة نتحدث عن الوصول فيها إلى نضج مفاعيل السلام الذي نريده، وما يزال ذلك مستبعداً وهذا ما تقوله المعطيات الماثلة أمامنا”.
وضاح العوبلي: لا يوجد ما يمكن البناء عليه لصمود هذه الهدنة أو نجاحها
وخلص العوبلي إلى أن “السلام المأمول غير وارد بهذه المعطيات التي تؤسّس في مجملها لدورات تصعيد عسكري تذهب مكاسبه للطرف الذي يتعاطى مع الواقع كما هو، ولهذا فهو يعد لخيار يرى أنه لا مناص منه ولا محالة للتهرب بعيداً عنه”.
وتتزامن الهدنة المعلنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين مع المشاورات اليمنية التي يستضيفها مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض والتي رفض الحوثيون الانخراط فيها.
وأعلنت الحكومة اليمنية على لسان وزير خارجيتها أحمد عوض بن مبارك ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص بالهدنة وبالترتيبات الانسانية فيما يتعلق بمطار صنعاء والتسهيلات الاضافية في ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من سبع سنوات.
كما رحّب الحوثيون على لسان محمد عبدالسلام، ناطقهم الرسمي ورئيس وفدهم التفاوضي، بالهدنة التي جاءت بعد لقاء ضمّ المبعوث الأممي إلى اليمن بالوفد التفاوضي الحوثي في مسقط بوساطة عمانية.
كما رحبت السعودية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن “بدء هدنة يتمّ من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية”، كما حظي الإعلان بترحيب أميركي وغربي واسع.
ويدعم التحالف العربي جهود إحياء العملية السياسية في الأزمة اليمنية على مسارين متوازيين الأول عبر دعم جهود المبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن وبالتنسيق الوثيق مع مسقط، أما المسار الآخر فيتمثل في الدعم الذي تقدمه الرياض لنجاح مشاورات السلام اليمنية – اليمنية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي ويعتقد أنها تأتي في سياق بلورة رؤية خليجية موحدة لدعم المسار السياسي في اليمن، وامتدادا لتجربة مجلس التعاون الخليجي الناجحة في العام 2011، إضافة إلى ما تمثله من إلقاء حجر في بركة الجمود السياسي الذي عطل المسار التفاوضي في الأزمة اليمنية.
العرب