عدن – أعلنت الحكومة اليمنية الثلاثاء عن حاجتها إلى دعم اقتصادي من ثلاثة مستويات، لمنع انهيار مؤسسات الدولة ودخول البلاد في مجاعة، وذلك تزامنا مع المشاورات اليمنية – اليمنية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، والتي من ضمن أجندتها المحور الاقتصادي ومساعي إعادة التعافي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء معين عبدالملك قوله إن “هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي الذي يمكنه الحؤول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة”.
وأضاف أن هذه المستويات هي “تلقي دعم في مجال استقرار العملة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقديم الدولة للخدمات الأساسية، لاسيما المياه والكهرباء والصحة والتعليم ودفع المرتبات”.
ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.
ولفت عبدالملك إلى وجود تنسيق مع “دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة، لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها”.
وذكر أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود مقابل تراجع سعر العملة المحلية سحق القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتأتي دعوة معين عبدالملك مع مواصلة الأطراف اليمنية المتصارعة مشاوراتها في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بدعم أممي، والتي ستستمر حتى السابع من أبريل الحالي.
وتطرح المشاورات في أجندتها، فرصة إنقاذ وخارطة حقيقية للسلام وإنهاء الحرب، انطلاقا من ستة محاور أحدها المحور الاقتصادي ومساعي إعادة التعافي.
وتعرّض الاقتصاد اليمني لسلسلة من الانتكاسات منذ الانقلاب الحوثي، حيث حرمت ميزانية الدولة من إيرادات تقدر بالمليارات، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وتزايد مؤشرات الفقر، وضياع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
وتشير تقديرات أممية إلى أن الحرب التي شنتها جماعة الحوثي ألحقت خسائر فادحة في الاقتصاد اليمني، تصل إلى نحو 126 مليار دولار.
ويصنف اليمن من أفقر البلدان بالعالم في الوقت الراهن، فيما يعيش 15.6 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع.
وترتبت على حرب الحوثي، آثار غير مباشرة، تتمثل في ضيق العيش، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ولم يقتصر دمار الحرب الحوثية على تدمير البنية التحتية، وإنما طمست إنجازات الماضي وأوقفت المشروعات التنموية، وهي تحديات ليست سهلة تطرح على طاولة المشاورات اليمنية في الرياض.
وتقدم المشاورات فرصة لليمنيين لتقييم الوضع الاقتصادي بشكل شامل، وعرض التحديات والحلول وإيجاد آليات للتنفيذ في سبيل تحقيق التعافي، ومواجهة تدخلات الحوثي في السياسات النقدية والنظام المصرفي والمضاربة بالعملة المحلية.
ومن شأن طرح أي حلول جدية في مشاورات الرياض وتعزيز الثقة بالريال اليمني ومكافحة الفساد وتوحيد أوعية الإيرادات والتصدي للحرب الحوثية الاقتصادية، أن ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية على طريق إعادة التعافي للاقتصاد اليمني.
وتأتي مشاورات الرياض في ظل تداعيات عالمية قاسية عمقت جراح اليمن الغارق في الحرب للعام الثامن، في ظل صعود كبير في أسعار القمح والوقود، وهو غلاء يدفع المستهلك فاتورته، خصوصا وأن اليمن يخضع فيه سعر النفط للتعويم وتحدد الأسعار وفقا للتسعيرة العالمية.
وينتج اليمن في الوقت الراهن 55 ألف برميل يوميا فقط، لكن زيادة الإنتاج مرهون بتوفير بيئة وظروف سياسية وأمنية في المحافظات النفطية على الأقل، وهذا يقع على عاتق الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض.
أما بالنسبة إلى القمح، فتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إلى أن مخزون القمح يصل إلى ثلاثة شهور مقبلة، حيث يستورد 16.5 في المئة من القمح الأوكراني وذات النسبة من روسيا و10 في المئة إنتاج محلي وما تبقى من دول أخرى.
وتتزامن مشاورات الرياض مع هدنة لمدة شهرين كان قد أعلن عنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الجمعة الماضي، بعد موافقة جميع أطراف الصراع على وقف الأعمال العسكرية في البلاد.
وأعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية مساء الثلاثاء عن رصد 130 خرقا للهدنة، في كافة جبهات القتال في البلاد.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له، “تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة المعلنة في كافة جبهات القتال، في محافظات الضالع وتعز ولحج والحديدة وحجّة والجوف ومأرب”.
كما أقدم الحوثيون على ارتكاب أربعة خروقات في الضالع، وتسعة في محوري البرح وحيس، وثمانية وعشرين خرقا في جبهات القتال غرب حجّة، وأربعة وعشرين خرقا في جبهات القتال شمال وغرب وجنوب مأرب، وعشرين خرقا في جبهات القتال شمال وشرق الجوف، فيما سجلت جبهات لحج أدنى معدل للانتهاكات بخرق واحد، وفقا للبيان.
وبحسب البيان، فإن خروقات ميليشيا الحوثي تنوعت بين هجمات برية وقصف مدفعي، فضلا عن تشييد خنادق وتحصينات وشق طرقات إمداد فرعية، والدفع بتعزيزات وآليات قتالية إلى مختلف جبهات القتال.
وفي مؤشر على أن الجماعة المتمردة المدعومة من إيران تذهب إلى استغلال التهدئة الأممية، أكد البيان استقدام الحوثيين “دبابات وعربات بي.أم.بي وراجمات صواريخ والعشرات من الدوريات والآليات إلى الجبهات الغربية والجنوبية بمأرب”.
وفي وقت سابق، قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، إن الهدنة لقيت ترحيبا كبيرا، “لكنها مهددة بانتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الانتشار العسكري وضربات المدفعية والطائرات دون طيار”.
وأكد عبر حسابه على تويتر أن هذا “يتطلب من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه”.
العرب