قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الخميس إن روسيا تواجه أشد الأوضاع صعوبة منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمي ستبوء بالفشل.
وأضاف أن الوضع يوفر فرصاً جديدة إذ ستفسح الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا المجال لآخرين. وتعمل الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة في محاولة لإجبار روسيا على إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.
ورغم تحسن الروبل خلال الأيام الماضية، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأربعاء إن تعافي الروبل الروسي بشكل شبه كامل في الأسابيع القليلة الماضية ليس علامة على صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا منذ أن غزت أوكرانيا.
وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي أن الاقتصاد الروسي «يترنح» تحت وطأة العقوبات التي فرضت بعد الغزو في أواخر فبراير (شباط). وقالت إن سوق الروبل أصبح مشوها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية وبنكها المركزي لتقييد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بحيث إنه «ينبغي للمرء ألا يستنتج أي شيء» من قيمة الروبل الذي هبط إلى مستوى قياسي منخفضا مقابل الدولار عقب الغزو مباشرة، لكنه استرد منذ ذلك الحين معظم تلك الخسائر.
وفي الأسواق، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية بشدة، مما يمثل إشارة إلى أن فرص التخلف عن سداد هذه الديون خلال عام قد بلغت 99 في المائة في أعقاب قيام وزارة المالية الروسية بسداد بعض هذه الديون الدولارية بالروبل الروسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أسعار التأمين على السندات وفق خدمة آي. سي. إي داتا سيرفسز لتسوية عمليات مبادلة الديون المتعثرة، أظهرت أنه تمت مبادلة التأمين على سندات حكومية روسية مدتها عام وقيمتها 10 ملايين دولار بنحو 7.3 مليون دولار مقدما و100 ألف دولار سنويا، في حين كانت مبادلة التأمين في الأسبوع الماضي لهذه القيمة حوالي 5 ملايين دولار مقدما.
وكانت وزارة المالية الروسية قد ذكرت يوم الأربعاء أنها سلمت مؤسسة وديعة التسوية الوطنية المعنية بإدارة الديون السويسرية أقساط السندات المستحقة بالروبل بعد أن رفضت البنوك سدادها بالدولار. وشملت عملية السداد كمية من السندات التي حل أجل استحقاقها والعائد على كمية من السندات تستحق السداد النهائي في أبريل (نيسان) 2042. وبحسب وثائق هذه السندات، فإن شروطها الأصلية لا تتضمن خيار السداد بالروبل الروسي، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن قدرة روسيا على سداد ديونها الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تخضع لها بسبب غزوها أوكرانيا. وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أن بنوكا أجنبية رفضت تحويل مدفوعات لسداد خدمة دين عن سندات دولية بقيمة 469.2 مليون دولار، وبالتالي قامت الوزارة بتحويل المدفوعات بالروبل. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزارة القول إنها أرسلت مدفوعات بالدولار لسندات تستحق هذا الشهر وفي أبريل 2042، لكن تم رفضها، فاضطرت روسيا لاستخدام المؤسسات المالية المحلية. وأضافت أنها حولت الدفعة الكاملة بالروبل إلى مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية»، وأوضحت أنها تعتبر بذلك أنها أوفت بما عليها من التزامات بشكل كامل.
وتتزامن تلك الضغوط مع استمرار معدل التضخم في روسيا مرتفعا خلال الأسبوع الأخير من مارس (آذار) الماضي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والمنتجات المنزلية مثل الصابون وورق الحمام، رغم تضرر الطلب الاستهلاكي من العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويذكر أن انهيار قيمة العملة الروسية الروبل، مع العقوبات الدولية على روسيا، أديا إلى استمرار معدل التضخم قريبا من مستويات لم تشهدها روسيا منذ توقف الحكومة عن سداد ديونها عام 1998.
الشرق الأوسط