واشنطن – يصعب التكهن بنتيجة المحادثات حول إعادة الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة في ظل الارتباك الذي تشهده. ويرى مراقبون أن هذه الصفقة ستكون محفوفة بالمخاطر السياسية التي قد تصعّب على الجانبين قبولها، رغم الفرص التي تسعى واشنطن لتحقيقها من الصفقة.
وبحسب تقرير لفورين بوليسي ستقدم الصفقة لواشنطن فرص فرض قيود أكبر لإبطاء تقدم إيران النووي، والوصول إلى أموال يمكن أن تستخدمها طهران لدعم بعض أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مثل تمويل الوكلاء الإقليميين كحزب الله والحوثيين.
وقال علي واعظ، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية وأحد المؤيدين للاتفاق، والذي يعتقد أن هناك فرصة بنسبة 50-50 لإبرامه، “عليك أن تقرر ما هو الأهم: تخصيب اليورانيوم أو التخصيب الإيراني. إذا كنت مهتما أكثر بتخصيب اليورانيوم، فإن هذه الصفقة تعدّ أفضل من السيناريو البديل. إذا كنت أكثر قلقا بشأن التخصيب الإيراني، فستحارب لتحقيق سيناريو عدم وجود صفقة”.
وتهدف المحادثات النووية الإيرانية الجارية إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لسنة 2015، التي ضمنت إعفاء إيران من العقوبات مقابل التزامها بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، مما يضمن عدم قدرتها على الحصول على سلاح نووي في المدى القريب. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في مايو 2018 وفرض عقوبات إضافية على طهران. وبعد سنة من ذلك، بدأت إيران (التي امتثلت حتى ذلك الحين للاتفاق) في تكثيف أنشطتها النووية، منتهكة شروط الاتفاقية الأصلية، وقلّصت بذلك ما يسمى فترة الاختراق النووي المطلوبة لإنتاج مادة انشطارية كافية لصنع قنبلة واحدة من سنة إلى أسابيع.
والتزمت إدارة بايدن بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشرط عودة إيران إلى الامتثال للاتفاق، وأعادت فتح المفاوضات غير المباشرة مع إيران في أبريل 2021. وكانت تلك المحادثات (التي ضمت ممثلين من الإدارات الإيرانية المتعاقبة) على وشك الانتهاء الشهر الماضي. لكنها توقفت منذ ذلك الحين، وكان آخرها بسبب مطلب روسي بضمانات أميركية بعدم تأثير العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا على مشاركتها في المحادثات.
وعاد المفاوضون من الموقعين الرئيسيين على الاتفاق النووي مع إيران (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) إلى بلادهم مع توقف المحادثات. وتشمل العقبات الأخيرة مطالب إيران بإزالة الحرس الثوري الإسلامي من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وتقديم بعض الضمانات بأن الاتفاقية لن تنتهي إذا وصل الجمهوريون إلى السلطة في الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد، كانت إدارة بايدن تنظر في إمكانية شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة المذكورة، رغم أنه سيظل خاضعا لعقوبات منفصلة. لكن الترتيب واجه رد فعل قوي في واشنطن وإسرائيل والخليج. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزيل القوة الإيرانية من قائمتها.
وسيوفر الإعلان عن اتفاق نووي بعض الفوائد الواضحة لواضعي السياسات في الولايات المتحدة. وسيتطلب ذلك من إيران التوقف عن تشغيل أكثر أجهزة الطرد المركزي تطورا، والتي تعمل على تخصيب اليورانيوم في المستويات المطلوبة لتوليد الطاقة، وتتحرك تدريجيا إلى المستويات المطلوبة للرؤوس الحربية. كما سيتعين عليها أيضا تخزين أجهزة الطرد المركزي هذه في مستودع تحت المراقبة الدولية، وإما خفض مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو شحنه إلى الخارج. لكن سيناريو الصفقة صعب. ومن المؤكد أن الاتفاقية الجديدة ستكون أضعف من الأصلية، وستترك إيران مع جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي لم تبدأ تشغيلها إلا بعد انسحاب إدارة ترامب من الصفقة.
وحشد المنتقدون في واشنطن والشرق الأوسط بالفعل معارضة لاتفاق نووي آخر، قائلين إنه يؤجل، ولا يوقف، طريق إيران نحو حيازة سلاح نووي. ويمكن لإيران أن تستأنف بشكل قانوني بعض أنشطة التخصيب في 2026 و2031 بموجب شروط الاتفاق الأصلي لسنة 2015. وقد ضمنت الحق في توسيع حجم مخزونها من اليورانيوم، والذي يبلغ حده الأقصى حاليا بحوالي 660 رطلا.
وفي يناير 2021 تم تخصيب اليورانيوم عند مستويات أعلى من المسموح به حاليا بموجب اتفاق 2015 النووي. وستعمل هذه البنود على تقصير وقت الاختراق المقدر الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنبلة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة الجديدة ستمدد تلك الأحكام. لكن إيران عملت بالفعل على تخصيب المزيد من اليورانيوم إثر إلغاء الولايات المتحدة للاتفاقية.
وستظل البلاد تخضع لمراقبة دولية موسعة لبرنامجها النووي لمدة تصل إلى 10 سنوات إضافية. كما طالب الاتفاق الأصلي إيران بالتوقيع على اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتدقيق أكبر في برنامجها النووي مما تتطلبه الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
كريس مورفي: الضغط الأقصى قاد إلى أقصى قدر من التخصيب
ولطالما ادّعت إيران أنها لا تنوي تطوير أسلحة نووية وأن برنامجها النووي يهدف إلى تأمين مستقبل الطاقة في البلاد. لكنها طوّرت برنامجا سريا لتصميم رأس حربي لسلاح نووي. وخلصت المخابرات الأميركية في وقت لاحق إلى أن إيران أوقفت عملها في مجال الأسلحة النووية. لكن الحكومة الإيرانية لم تلب حتى الآن طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتكررة بتوضيح أسئلة حول برنامجها النووي.
ومن غير المحتمل أن يتمكن الكونغرس الأميركي من تعطيل تنفيذ الصفقة. وأعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، المعارض للاتفاق النووي الأصلي لسنة 2015، عن دعمه للمحادثات هذه المرة مثل زميليه السيناتور الديمقراطي كريس مورفي وإد ماركي. وقال ماركي للكونغرس “لا يوجد بديل جيد لإعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني”، مشيرا إلى أن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها ترامب أدت إلى “أقصى قدر من التخصيب”، ووضعت الولايات المتحدة “على طريق محفوف بالمخاطر نحو الحرب”. واعتبر أن “هذه السياسات الفاشلة جعلت إيران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي”.
وستكون لانهيار المحادثات سلبيات خطيرة لواشنطن، ويزيل الرقابة الدولية على برنامج إيران النووي ويزيد من احتمالات المواجهة العسكرية مع طهران. كما يأتي في وقت يتوق فيه الغرب إلى مصادر جديدة للنفط والغاز لتعويض انخفاض الصادرات الروسية، بسبب العقوبات الناتجة عن غزوها لأوكرانيا. أمّا بالنسبة لطهران، فسيؤدي الفشل في إبرام الصفقة إلى قطع مليارات الدولارات من عائدات النفط المستقبلية والأموال المجمدة. ومن المرجح أن تفعّل فرنسا وبريطانيا آلية “سناب باك” للاتفاق النووي لسنة 2015، والتي تمكّن من فرض مجموعة من عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وجادل أولئك الذين يؤيدون التخلي عن الصفقة أو إعادة التفاوض بشأن اتفاق أقوى بأن إيران ستتشجع على مواصلة أنشطة خبيثة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية الذي يستمر في التقدم في مواجهة الدبلوماسية النووية. وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الصفقة الناشئة، وتوقع أنها ستكون أضعف من الاتفاقية الأصلية، وحذّر من أن بعض بنودها الرئيسية ستنتهي في العقد المقبل، مما يضع إيران على “مسار سريع للتخصيب من الدرجة العسكرية”. وأضاف “بالنسبة لإسرائيل وجميع القوى الساعية إلى الاستقرار في الشرق الأوسط، من المرجح أن تخلق الصفقة الناشئة شرق أوسط أكثر عنفا وتقلبا”.
لكن بينيت لم يصل إلى حد شن نفس النوع من الحملات العامة الاستفزازية التي شملت إلقاء سلفه بنيامين نتنياهو خطابا شديد العدائية أمام الكونغرس الأميركي، في محاولة لعرقلة أهم مبادرة دبلوماسية للرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط.
ويقر مؤيدو الصفقة بأنه من غير المحتمل أن تكون مثالية، لكنهم يقولون إن البديل أسوأ: حكومة إيرانية مع القليل من القيود على أنشطتها النووية ومع موارد كافية للمزيد من المواجهة وربما الحرب. وأشاروا إلى أن حملة الضغط الأقصى التي أطلقتها إدارة ترامب كانت فشلا ذريعا، حيث وفّرت لطهران غطاء سياسيا لتقييد المراقبة الدولية، وتركت النظام بمخزون أكثر خطورة من اليورانيوم عالي التخصيب، مما جعل البلاد أقرب إلى أن تكون قادرة على صنع قنبلة.
المحادثات النووية الإيرانية الجارية تهدف إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لسنة 2015، التي ضمنت إعفاء إيران من العقوبات مقابل التزامها بالقيود المفروضة على برنامجها النووي
وقال الجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأميركية آنذاك، للصحافيين في منتصف مارس “لا نريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأفضل طريقة للوصول إلى ذلك هي على الأرجح من خلال حل تفاوضي. لن يحل ذلك مشاكل السلوك الإيراني الأخرى في مسرح الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن أي شخص في حكومة الولايات المتحدة يتجاهل هذه الحقيقة”.
ورفض ريتشارد غولدبرغ، مستشار مجلس الأمن القومي التابع لترامب والمسؤول عن تنفيذ الحملة المناهضة لإيران، الانتقادات القائلة بأن سياسة الرئيس السابق فشلت في تقييد إيران. وقال “أرفض فكرة فشل حملة الضغط الأقصى… لم يكن أقصى الضغط موجودا منذ يناير 2021″، مشيرا إلى أن إيران صعدت من مواجهتها مع الولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس جو بايدن، وزادت من تخصيب اليورانيوم ودعم الوكلاء الذين يهاجمون الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وبموجب شروط الاتفاق النووي لسنة 2015، لم يُسمح لإيران إلا بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب يحتوي على 3.67 في المئة من اليورانيوم 235، وهي المادة الانشطارية المستخرجة من اليورانيوم الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية. وبعد سنة على انسحاب ترامب من الصفقة، بدأت إيران في توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 4.5 في المئة من اليورانيوم 235، ونشر أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما قادرة على تسريع أنشطة التخصيب، فيما كان انتهاكا للاتفاق الأصلي. وأعلنت إيران لأول مرة أنها تخصّب بمستوى 20 في المئة من اليورانيوم 235 في يناير 2021 في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب. وبدأت طهران منذ ذلك الحين في التخصيب حتى 60 في المئة من اليورانيوم 235، وهي خطوة تقرّبها من التخصيب بنسبة 90 في المئة من اليورانيوم 235 لصنع الأسلحة.
وقال هنري روم، محلل شؤون إيران في مجموعة أوراسيا، إنه في حين سيصعب تقديم صفقة نهائية باعتبارها إنجازا دبلوماسيا مثاليّا، إلا أن المعارضين في الكونغرس لا يملكون الأصوات اللازمة لإلغائها. وأكد أن المخاطر الإقليمية ستكون موجودة مهما كان السيناريو الذي سيتحقق. وستكون لدى الإيرانيين موارد جديدة كبيرة تحت تصرفهم، مع توجيه جزء منها إلى وكلائهم الإقليميين.
العرب