تراوح الأزمة السياسية في العراق مكانها، في ظل عجز قوى الإطار التنسيقي عن تحقيق أي اختراق، جراء الانكفاء السلبي للتيار الصدري وحلفائه، وسط حديث عن سيناريوهات جديدة من بينها إعادة تعويم حكومة الكاظمي، لكن هذا الخيار يواجه عراقيل دستورية وسياسية.
بغداد – مر أسبوعان على تسلم الإطار التنسيقي إدارة دفة العملية التفاوضية لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ نحو سبعة أشهر، لكنه لم يحقق حتى الآن أي اختراق، بسبب تصلب مواقف التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن تعثر جهود الإطار التنسيقي كان متوقعا، حيث أنه لا يمكن إحراز أي تقدم طالما يرفض التيار الصدري التعاطي بإيجابية مع جهود التسوية السياسية، مشيرين إلى أن التيار يبدو مسكونا بفكرة تسجيل نقاط في سلة الإطار، دون اهتمام بالضرر الذي يلحق بالعراقيين من استمرار الأزمة.
وتوضح الأوساط بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حينما انسحب فجأة من إدارة مفاوضات انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ملقيا الكرة في ملعب ما يسميه تحالف “الثلث المعطل” ممهلا إياه مهلة أربعين يوما، كان يتطلع إلى فشل الأخير، للحصول على تعويض معنوي حيال الانكسارات التي تعرض لها جراء إفشال الإطار لمشروعه السياسي.
حاكم الزاملي: تفويض لحكومة الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة
وكان الصدر وحليفاه ائتلاف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني فشلوا في جلستين نيابيتين في تأمين النصاب القانوني لاختيار رئيس للجمهورية، جراء مقاطعة الإطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية بينها الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويتطلع الثلاثي حاليا لانتهاء المهلة التي منحها الصدر إلى الإطار لتسوية الأزمة، لإعادة الكرة إليهم، وهو ما يبقي الأزمة في الحلقة المفرغة ذاتها.
وأعلن تحالف “الإطار التنسيقي” بالعراق الثلاثاء رفض المهلة التي حددها الصدر بشأن اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وأفاد بيان للتحالف أنه “لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين، بل كان حريصا على التعاون معهم، وبالتالي فإنه غير معني بتحديد مدد زمنية لن تنتج عنها سوى إطالة أمد الانسداد السياسي”.
وأوضح أنه “يسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيدا عن التفرد أو الإقصاء.. وحريص على التعاون مع القوى السياسية الأخرى خصوصا ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد”.
وتدفع قوى “الإطار التنسيقي” الصدر لقبول مشاركتها في الحكومة المقبلة، بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم “المحاصصة الطائفية”، لكن الصدر يرفض هذا الطرح ويصر على الاستفراد بالعملية السياسية بمشاركة حليفيه السني والكردي.
ويقول مراقبون إن الصدر بطرحه لمهلة زمنية محددة على الإطار، متجاوزا بذلك المهل الدستورية، وأيضا بإعلانه الانكفاء السلبي، هو في واقع الأمر لا يريد تسوية للأزمة، وإنما يسعى لإظهار أنه الطرف الأقوى في المعادلة الحالية.
وأعلنت كتلة التيار الصدري الاثنين التزام الصمت إزاء الحراك الذي يخوضه الإطار التنسيقي ضمن المهلة التي منحها الصدر.
ويشير المراقبون إلى أن العراق هو المتضرر الرئيسي حيال الانسداد السياسي الحاصل، وأن إعادة الكرة لملعب التيار الصدري بعد استنفاد الإطار لجهوده، لن تحقق أي جديد وبالتالي فإن السيناريو الأقرب والذي يبدو أكثر واقعية هو الذهاب في خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
الصدر بطرحه لمهلة زمنية محددة على الإطار هو لا يريد تسوية للأزمة وإنما يسعى لإظهار أنه الطرف الأقوى في المعادلة الحالية
ويلفت المراقبون إلى أن هناك من يتحدث اليوم عن خيار إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي، مع إجراء تعديل وزاري شامل عليها ومنحها صلاحيات اتخاذ قرارات في ملفات كبرى مثل الموازنة الاتحادية، لكن هذا الطرح ليس من السهل تمريره حيث أن حكومة الكاظمي حاليا هي حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن الإبقاء عليها دستوريا إلا عبر تجديد الثقة بها في البرلمان.
ويتطلب هذا الأمر حصول توافق بين الفرقاء، وهذا لا يبدو واردا حاليا. وأعلن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الثلاثاء أن المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2022. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها حسن الكعبي وكامل أعضائها، لمناقشة بنود قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
ونقل البيان عن الزاملي الذي ينتمي للتيار الصدري قوله إن “المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس النواب”.
ولم تعلن قوى الإطار التنسيقي أي موقف حتى الآن حيال منح حكومة الكاظمي تفويضا للنظر في القضايا المهمة والطارئة، لكن متابعين يرون أن المسألة تبدو ملحة حيث أنه لا يمكن لملفات مثل الموازنة انتظار انتهاء الأزمة التي قد تمتد لأشهر إضافية.
العرب