واشنطن – قال تقرير أميركي إن الفساد أضحى مشكلة في موريتانيا، وأن السلطات لا تطبق بشكل فعال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين.
وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في موريتانيا أنه “كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وأن تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال العام 2021”.
وأضاف أن الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة، ونادرا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات.
وأشار التقرير الأميركي إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، والمنح الخاصة للأراضي، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات بشأن المشاريع الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن الفساد أكثر انتشارا في المشتريات الحكومية، ولكنه كان شائعا أيضا في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب.
وسنة 2020 أطلق القضاء الموريتاني تحقيقات بشأن ملفات فساد، حيث وردت أسماء وزراء في حكومة ولد الشيخ سيديا السابقة فيها، خاصة في ما يتعلق بصفقات فساد تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في مجالات الطاقة والعقارات والصيد البحري.
وواجه الرئيس السابق، الذي تولّى الرئاسة من 2008 وإلى غاية 2019، تهما بتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، وهو ما أدى إلى إيقافه قبل أن يتم الإفراج عنه لأسباب صحية.
وتعهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني مرارا بمواجهة الفساد والفقر وتحسين الوضع الاقتصادي في موريتانيا.
وتشهد موريتانيا تغييرات سياسية، حيث غير الرئيس الشهر الماضي أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي.
وتضم الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء محمد ولد بلال، أربع نساء مقابل ست في الفريق الحكومي السابق.
وتعرف موريتانيا، الدولة الفقيرة، مشاكل اقتصادية عديدة، وهو ما دفع الرئيس الموريتاني عند زيارته لإسبانيا الشهر الجاري إلى مخاطبة جالية بلده، داعيا إياها إلى مساعدة الشعب في تحقيق التنمية.
وفي لقائه بممثلين عن الجالية في مقر إقامته بمدريد للحديث عن الصعوبات الاقتصادية، قال ولد الغزواني إن “موريتانيا دولة فقيرة، دولتكم لا يمكن لأي كان أن يقف عند إشارة المرور إلا وتدفق عليه المتسولون، وهم لا يفعلون ذلك ترفا، وإنما بسبب الجوع”.
ويتعرض الرئيس الموريتاني إلى انتقادات حادة من قبل المعارضة، حيث دعت سبعة أحزاب معارضة في موريتانيا في أغسطس الماضي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحوار وحل مشاكل المواطنين فورا أو الاستقالة.
وانتخب ولد الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في الثالث من أغسطس من العام نفسه، إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
العرب