استأنف مجلس النواب العراقي جلساته بعد أسابيع من التعطيل جراء غياب توافق بين الفرقاء السياسيين حول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ويرى نواب أن عودة أشغال المجلس قد تشكل مدخلا لإنهاء حالة الاستعصاء السياسي، في المقابل يبدي متابعون للمشهد العراقي تشاؤما، معتبرين أن استئناف البرلمان لنشاطه يعكس في جانب منه بداية تعايش مع الأزمة.
وعقد النواب الأربعاء جلستين، ناقشت إحداهما مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل كان طرحه تحالف إنقاذ وطن، والجلسة الثانية بحثت قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
كما تم استكمال تسمية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة بالتصويت على عضوية النواب المرشحين لعضويتها.
وأعرب النائب المستقل حسين السعبري في تصريحات صحافية عن أمله في أن “تكون الجلستان بوابة لفك حالة الانسداد من خلال تنشيط البرلمان بعد ركوده لأكثر من شهر”.
الخلافات بين الأقطاب السياسية ولاسيما التيار الصدري والإطار التنسيقي أثرت بشكل كبير على عمل مجلس النواب
وأضاف السعبري أن “الجلستين مهمتان لما تتضمّنانه من قوانين وكذلك تشكيل اللجان النيابية”، مشيرا إلى أن “الصراعات السياسية تسببت في تعطيل الجلسات لأكثر من مرة”.
وحث النواب على الجلوس إلى “طاولة حوار واحدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي”، ومضى قائلا “في حال بقاء الأزمة كما هي سندعو كمستقلين إلى جلسة طارئة لحل البرلمان”، لافتا إلى أن مسألة “تعطيل تشكيل الحكومة ذات آثار سلبية على حياة المواطنين”.
وكانت آخر جلسة عقدها البرلمان العراقي في مارس الماضي وشهدت التصويت على تعديل بعض الفقرات المتعلقة بالنظام الداخلي، وعلى أعضاء اللجان القانونية والعلاقات الخارجية والمالية.
وأثرت الخلافات المتفجرة بين الأقطاب السياسية في العراق ولاسيما التيار الصدري والإطار التنسيقي بشكل كبير على عمل مجلس النواب، وأدت إلى تعطل العديد من مشاريع القوانين.
ومن بين مشاريع القوانين المعطلة قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وقانون النفط والغاز، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حماية التنوع ومكافحة التمييز الطائفي والعرقي، وقانون الاختفاء القسري، وقانون توزيع الأراضي السكنية على المواطنين.
ويرى المراقبون أن استئناف عمل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء الشلل الحاصل، مشيرين إلى أنه قد يكون ضمن تمشّ للتمديد لرئيس الجمهورية برهم صالح ولحكومة مصطفى الكاظمي.
ويلفت المراقبون إلى أنه لا توجد بوادر حتى الآن عن إمكانية توصل أقطاب العملية السياسية إلى حل توافقي رغم تعدد المبادرات، وبالتالي فإن الخيار المطروح هو التمديد للجانبين لتفادي الفراغ، خاصة وأن هناك العديد من القوى وفي مقدمتها قوى الإطار التنسيقي غير متحمسة لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة.
صحيفة العرب