يتجه البرلمان العراقي إلى أن يكون ساحة النزال الجديدة بين الفرقاء السياسيين، من خلال توظيف مشاريع القوانين في لعبة كسر الإرادات التي لا تنتهي بين هؤلاء.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن موقف الإطار التنسيقي المتحفظ على مشروع قانون يتعلق بالأمن الغذائي لا يخلو من مناكفة للتيار الصدري وحليفيه الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني.
وتحذر هذه الأوساط من خطورة تحويل المعارك السياسية إلى ساحة البرلمان، حيث أن المتضرر من ذلك سيكون المواطن العراقي.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لوكالة “شفق” نيوز أن “هناك تحفظا على الكثير من مواد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.
وشكك الصيهود في أحقية حكومة مصطفى الكاظمي بإرسال مثل هذه القوانين إلى مجلس النواب، قائلا “إن أهم نقطة أساسية في القانون والتي يجب أن تناقش في الجلسة المقبلة للبرلمان هي أحقية حكومة تصريف الأعمال بإرسال القوانين إلى مجلس النواب”، متسائلا “إذا كان من حق الحكومة إرسال القوانين فلماذا لم ترسل قانون الموازنة، وإذا لم يكن من حقها فلماذا أرسلت هذا القانون تحديدا؟”.
وأوضح الصيهود موقف ائتلافه بالقول إن “دولة القانون ترى أن ليس من حق حكومة تصريف الأعمال إرسال مثل هكذا قوانين إلى مجلس النواب لأنها تضم جنبة مالية بالإضافة إلى وجود بعض المواد التي يجب أن تلغى من القانون”.
وقرر البرلمان العراقي الأربعاء تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي” إلى السبت المقبل، وذلك “لغرض استكمال المناقشات”.
ويبدي نواب عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لإيران رفضا لهذا القانون، معتبرا أنه “هدر للمال العام”، وصيغ وفق رؤية التحالف الثلاثي فقط.
ويعيش العراق منذ أكتوبر الماضي على وقع أزمة سياسية خانقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذي يقود تحالفا يطلق على نفسه “إنقاذ وطن”، حول رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على عمل البرلمان الذي جرى تعليق جلساته لأكثر من شهر قبل أن تستأنف الأربعاء.
صحيفة العرب