جدد زعيم “التيار الصدري” في العراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، تمسكه بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، ورفضه التحالف مع قوى “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أنه لن يعيد العراق إلى خانة المحاصصة الطائفية والتقاسم.
ويأتي خطاب الزعيم الديني الذي تصدرت كتلته السياسية نتائج الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يوم واحد من إعلانه التحول إلى “المعارضة الوطنية” لمدة 30 يوما، مهاجما خصومه السياسيين، إضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا برفض قانون قدمته حكومة مصطفى الكاظمي للبرلمان لغرض إقراره.
وقدمت الحكومة قانون “الأمن الغذائي” بهدف تسيير الملفات المالية المهمة كبديل عن الموازنة التي تعطلت بفعل عدم تشكيل الحكومة الجديدة، فيما قالت المحكمة إن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم أي قوانين من هذا النوع، وهو ما اعتبر ضربة أخرى للتحالف الثلاثي الداعم لهذا القانون، خاصة أن الجهة الطاعنة بشرعية القانون هي قوى “الإطار التنسيقي”.
وقال الصدر في كلمة متلفزة: “لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله لتشكيل الحكومة، حيث إن المنتمين له لا وجود لهم بلا سلطة، لكن هل وصلت بهم الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه”.
وأضاف “إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم، كما أن السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل”.
ودعا الصدر “الإطار التنسيقي” إلى التراجع عن أفعاله، مؤكدًا أنها لن تجبر التيار على التحالف معه وإعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد و”التوافق المقيت”، وأشار إلى أن التوافق الذي ساد طوال السنين الماضية أضر العراق و”حصد الأخضر واليابس”، متسائلًا “إلى متى سيبقى التوافق والفساد سيدا الموقف؟”.
وفي تعليق على كلمة الصدر، قال عضو تحالف “الإطار التنسيقي” علي الفتلاوي لـ”العربي الجديد”، إن اتهامات الصدر لقوى الإطار غير صحيحة وبعيدة عن الواقع، وتأتي في محاولة لخلط الأوراق والتشويش على الرأي العام والجمهور.
وأشار الفتلاوي إلى أن الإطار والقوى المتحالفة معه عملت طيلة الفترة الماضية وما زالت تعمل على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلا أن التحالف الثلاثي هو المعطل الحقيقي لعملية تشكيل الحكومة وليس الإطار.
وتتواصل الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق منذ نحو ستة أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي أفرزت فوز “التيار الصدري” بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى “الإطار التنسيقي”، الحليف لإيران.
ويُصر الصدر الذي نجح في استقطاب قوى سياسية عربية سنية وأخرى كردية ضمن تحالف عابر للهويات الطائفية، أطلق عليه اسم “إنقاذ وطن”، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في الوقت الذي ترفض فيه القوى المدعومة من طهران ضمن “الإطار التنسيقي”، الذي يتكون من كتل عدة أبرزها “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، و”الفتح”، بزعامة هادي العامري، تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة القائمة على نهج المحاصصة داخل مؤسسات الدولة وفقا للأوزان الطائفية وليس الانتخابية.
العربي الجديد