الباحثة شذى خليل*
تعد ظاهره الفساد الإداري من اخطر الظواهر التي تواجه البلد ، حيث ان القرار السياسي ضعيف والاقتصاد هش ، حيث يترتب عليها شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية بما تنطوي عليه من تدمير الاقتصاد ، وهناك أنواع واوجه كثيرة وعدة للفساد .
ومنها ؛ مشروع الجواز الالكتروني مع افق السماء” يعد قرار مجلس الوزراء العراقي المرّقم 178 في 1 / 6 / 2021 , القاضي بتخويل وزير الداخلية صلاحية التعاقد مع شركة أفق السماء لخدمات الاتصالات والأنترنيت وتكنولوجيا المعلومات المحدودة المسؤولية، لتنفيذ مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية بأسلوب ( بوت ) , واستثناء الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها , وتعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2021. هو قرار خطير وملف جديد من ملّفات الفساد الكبرى , فكيف يمكن لمثل هذا المشروع الكبير والمهم جدا أن يحال إلى شركة محليّة غير متخصصة في هذا المجال , بالرغم من وجود اعتراضات من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء , كما أنّ الشركة لا تمتلك أعمالا مماثلة ولا خبرات ولا معرفة بهذا النوع من المشاريع العالمية الحسّاسة التي تقوم بها شركات متخصصة محدودة في العالم كشركة ( جيمالتو ) وشركة جي & دي .
حيث بيّنت الدائرة القانونية بموجب مذكرتها الداخلية إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ذات العدد ( م د / ق / 2 / 1 / 12 / 42 ) في 23 / 5 / 2021 , أنّ طلب وزارة الداخلية المرّقم ( 5025 ) في 18 / 5 / 2021 , يتعارض مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ( 14 ) لسنة 2010 الذي منع الممارسات الاحتكارية , حيث تحظر المادة ( 10 ) من القانون المذكور أيّ ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشّكل إخلالا بالمنافسة .
وكذلك أوضحت الدائرة القانونية بمذكرتها أعلاه أنّ المؤسسات الحكومية تلجأ أحيانا إلى التعاقد بأسلوب ( بوت ) لإبرام عقود مع القطاع الخاص لغرض تنفيذ مشروعات تخدم الجمهور كالطرق والمواصلات والماء والمجاري بعيدا عن الموازنة العامة من خلال قيام القطاع الخاص بتمويل مثل هذه المشروعات وبنائها أو إنشائها وتشغيلها بمدّة محدّدة , في حين أنّ وزارة الداخلية لم ترفق تفاصيل التعاقد المطلوب استثناءه من التعليمات آنفا , وخاصة كلفة المشروع وآلية تمويله من قبل الشركة المراد التعاقد معها , كما لم تحدّد الوزارة النصوص المطلوب الاستثناء منها سواء كان ذلك بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو تعليمات تنفيذ الموازنة .. كما لم ترفق الوزارة ما يؤيد طبيعة نشاط الشركة المراد التعاقد معها , خاصة أنّ الشركة ملزمة بممارسة نشاطها المحدّد في عقد تأسيسها كما ورد في المادة 27 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 , كما لم ترفق الوزارة ما يؤيد سلامة موقف الشركة القانوني خاصة موضوع نفاذ إجازة الشركة من عدمه ومقدار رأسمال الشركة وأعمالها المماثلة , حيث تبيّن لاحقا أنّ الشركة لا توجد لديها أعمالا مماثلة لتمنح التعاقد على مثل هذا المشروع الستراتيجي والمهم ,
من هي شركة أفق السماء للأتصالات؟
هي شركة محلية تاسست عام 2008 لديها شركاء مثل وزارة الاتصالات العراقية، الشركة العامة للمعلوماتية والاتصالات (ITPC) هي شركة مملوكة للحكومة وهي مسؤولة عن توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد في العراق، وتصنف من الشركات غير الرصينة لكثرة الشكاوى حول الخدمات المقدمة للمواطنين ، واليوم يتم إحالة العقد المملوء بالشبهات اليها.. لا يوجد سبب للإحالة سوى الفساد المالي كون تاريخ الشركة مليئ بالشكاوى فمن يقف خلف هكذا عقود ؟
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رياض التميمي ، وجود شبهات فساد حول شركة “افق السماء” التي تعاقدت معها وزارة الداخلية ، في مطالعة موجهة إلى مجلس القضاء الاعلى، هيئة النزاهة، ورئاسة الادعاء العام، حذر من خلال كتب رسمية تثبت مخالفات صريحة، مع ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة وسريعة، تجاه ذلك الخرق بالقانون والصلاحيات المناطة للوزارات”
وأضاف، أن “قيام وزارة الداخلية بالتعاقد مع شركة “افق السماء” وفق كتاب الامانة، ليس من صلاحياتها .
من جهتها أكدت النائبة عالية نصيف، ظرورة الكشف عن فساد في هذا العقد ، محذرة من توقيعه ، الذي بلغت قيمة الفساد فيه 70 مليون دولار (الفرق بين قيمته الحقيقية والظاهرية). واليوم هناك أنباء وللأسف تفيد بأن العقد تم تمريره بشكل سري بعيداً عن وسائل الإعلام.
وهناك وفد عراقي حالياً في فرنسا لاكمال متعلقات العقد”.
وقالت نصيف ان “الشركة السابقة (الألمانية) لديها عقد مع العراق مدته 10 سنوات. وبالتالي فإن الفاسدين لا يكترثون فيما إذا قامت الشركة السابقة بتغريم الدولة مبالغ طائلة بسبب التعاقد مع شركة جديدة”.
فقد كانت الفقرة السابعة من العقد الجديد مع افق السماء ، بان يلتزم الطرف الأول ” الحكومي ” بعدم الدخول باي التزام تعاقدي مع أي جهة حكومية او محلية او اجنبية بمشروع مماثل ” للجواز الإلكتروني والفيزا الالكترونية والبوابات الالكترونية ، طيلة مدة الاتفاق . هل هو تخبط في القرارات ام مصلحة حيتان الفساد أولا .
وطالبت نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بالتدخل والتحقيق في هذا العقد، واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام”.
الخلاصة من خلال المتابعة لقضية عقد الجوازات الالكترونية ، هناك معلومات تفيد بأن العقد الذي تحوم حوله شبهات فساد قد تم توقيعه مع شركة أفق السماء، وهناك ضغوط سياسية لمنافع جماعات معينة مقابل تنازلات ، أجبرت بعض الجهات على السكوت عن هذا العقد، والاهم اليوم مطالبة هيئة النزاهة والادعاء العام بالتدخل وفتح تحقيق حوله.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية