بغداد – دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائباً إلى الاستعداد لـ”الاستقالة” من البرلمان، كي لا يكونوا “عائقاً” أمام “تشكيل الحكومة”، في خطوة قال مراقبون إنها أقرب إلى المناورة التي يحاول من خلالها الصدر نقل الضغط على خصومه لكنها لا تقدم حلولا لإخراج العراق من الفراغ الدستوري.
وعكس تلويح الصدر باستقالة نواب كتلته من البرلمان صورة أخرى من صور الهروب إلى الأمام التي اعتمدها زعيم التيار الصدري خلال الأشهر الماضية من أجل تبرئة نفسه من الاتهامات التي توجه إليه وتصفه بأنه عاجز عن قيادة مفاوضات تشكيل الحكومة وتحمّل مسؤولية الحكم التي أعطاه إياها الناخبون العراقيون.
واعتبر المراقبون أن الصدر بدعوته نواب كتلته إلى الاستقالة يقدم تنازلا ليس من حقه، فالناخبون أعطوا المرتبة الأولى لكتلته وعليه أن يكون في مستوى ثقتهم وإلا فإن الحل يكمن في الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة ليختار الناس وفقها من يقدر على بناء تحالف واضح لقيادة البلاد ولا يحوّل القصة إلى صراع شخصي.
الصدر بدعوته نواب كتلته إلى الاستقالة يقدم تنازلا ليس من حقه، فالناخبون أعطوا المرتبة الأولى لكتلته وعليه أن يكون في مستوى ثقتهم
وحثّ المراقبون التيار الصدري على التفكير في الصيغ التي تقود إلى حل الأزمة بدل الاستمرار في لعبة تسجيل النقاط على الخصوم وتبديد الوقت الذي سيكون على حساب العراق قبل أن يكون لفائدة هذه الكتلة أو تلك، معتبرين أن الحل بيد الصدر الذي يمكنه أن يقود مساعي تشكيل الحكومة أو الدعوة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويحتاج حلّ البرلمان أن يعرض ثلث أعضائه حلّه أمام المجلس، ثم يصوّت المجلس نفسه بالنصف زائد واحد، ويحل نفسه.
ولا يعرف كيف يفكر الصدر في أن يحوّل استقالة نواب كتلته إلى ورقة ضغط أم أن تلك الخطوة ستمهد الطريق أمام قوى الإطار التنسيقي كي تتحرّك بحرية وتعيد تشكيل التحالفات بما يتيح لها بناء الكتلة الأكبر والتوافق مع الأكراد على رئيس جمهورية، وكذلك تسمية رئيس حكومة يكون أقرب إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدّعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
وقال الصدر في كلمته “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً”.
وأكّد أن أمامه “خيارين: إما المعارضة وإما الانسحاب… العراق في حاجة إلى حكومة ذات أغلبية تخدم شعبها”، مضيفاً “إذن فليكتب نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام”.
وجدّد الصدر في كلمته رفضه لحكومة توافقية من كل الأطراف، معتبراً أن “إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا”. وأضاف “قرّرت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمّونه انسداداً سياسياً وأسميه الانسداد المفتعل”.
وكان الصدر قال قبل نحو شهرين إنه سيتّجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها ائتلاف دولة القانون، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكّل الحكومة.
ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائباً).
أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أيّ طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
العرب