تونس – تثير عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الإيطالية لمهاجرين تونسيين تساؤلات عما إذا ستكون هذه السياسة حلا لمعضلة الهجرة أم أنها ستعطي نتائج عكسية بمفاقمتها.
وكشف النائب في البرلمان التونسي المنحل مجدي الكرباعي عن ترحيل السلطات الإيطالية مساء الثلاثاء 30 تونسيا في دفعة جديدة، لكن اللافت حسب النائب المذكور هو إعلان روما عن جسر جوي مباشر من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الجزيرة إلى تونس.
وهناك مخاوف تساور المراقبين والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان من أن تذهب إيطاليا والأوروبيون بعيدا في سياستهم تجاه المهاجرين إلى مطالبة تونس بقبول توطين المهاجرين من جنسيات أخرى، باعتبار أنها كانت نقطة عبور للكثير منهم.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر “في الواقع لم تنقطع رحلات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا ودول أخرى في أوروبا مثل فرنسا إلى تونس منذ سنوات”. وحذر بن عمر في تصريح لـ”العرب” السلطات التونسية من الرضوخ لضغوط قال إن الأوروبيين بصدد القيام بها، في محاولة لاستغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس حاليا.
وتعرف تونس مسارا سياسيا تأسيسيا يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد إطاحته للبرلمان الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون في الخامس والعشرين من يوليو. وبعد أن حظيت خطواته بإجماع شبه تام داخليا وقبول خارجي، أصبح الرئيس سعيّد يواجه ضغوطا من معارضيه في الداخل ومن قبل شركاء بلاده في الخارج، لكنه أثبت أنه لا يتراجع رغم تلك الضغوط.
رمضان بن عمر: أوروبا تريد ترحيل كل الواصلين من جنسيات مختلفة إلى تونس
ولم تفصح تونس بشكل واضح عن موقفها من أي عمليات ترحيل قسرية، وهو ما يجعل الجدل بشأن هذه العمليات يتصاعد، حيث ذكرت أوساط سياسية تونسية في وقت سابق أن بلادها وقّعت على اتفاق مع إيطاليا للقبول بتلك الرحلات، لكن السلطات التونسية لم تعلق على ذلك.
ولطالما عبّرت روما وباريس عن استعدادهما لمساعدة تونس في المفاوضات الشاقة التي تستعد لخوضها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل جديد في ذروة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما اعتبر ضغطا من أجل تقديم تونس لتنازلات في ملف الهجرة.
وكشفت نتائج دراسة مشتركة أجرتها منظمة “محامون بلا حدود” بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا، نهاية مارس الماضي، أن المئات من المهاجرين التونسيين يتعرضون للترحيل القسري، ولمعاملات تمييزية، وظروف احتجاز سيئة، وأشارت إلى ترحيل 1922 تونسيا من إيطاليا خلال سنة 2020، وترحيل نحو 1822 خلال 2021.
وقال بن عمر إن “عمليات الترحيل القسري فيها خروقات كثيرة لحقوق المهاجرين، أولها خرق الضمانات القانونية وثانيها مبدأ عدم العودة للمهاجرين”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم منتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن “منذ البداية قلنا إن هناك محاولة من الأوروبيين لاستغلال حالة الهشاشة التي تعيشها تونس، وإن الدول الأوروبية ذهبت في مطالب لم تستطع تحقيقها في السابق”.
وتابع أن “هذه المطالب تشمل ضبط الحدود البحرية، واليوم الحرس البحري يقوم بعمليات كبيرة لإيقاف المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، المطلب الثاني التعرف على هويات المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية والمطلب الثالث هو الترحيل القسري للمهاجرين، لكن الدول الأوروبية تستغل وضع تونس الحالي لطرح ماهو أخطر وهو ترحيل كل الواصلين من الجنسيات المختلفة، أي شخص يثبت لديهم أنه انطلق من السواحل التونسية تتم إعادته إلى تونس، ولدينا تخوفات في هذا الصدد”.
العرب