لم تنجح زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد في تحقيق أي اختراق في ملف النفط والغاز، على الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين التي لم تخل من دبلوماسية لجهة التأكيد على أهمية تعزيز نهج الحوار للتوصل إلى تسوية.
بغداد – قالت أوساط سياسية كردية إن زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد لم تسفر عن أي اختراقات فعلية في القضايا الخلافية بين الطرفين، ولاسيما في ما يتعلق بملف النفط والغاز، في ظل تمسك الطرفين بموقفهما.
وتحذر هذه الأوساط من أن استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول النفط والغاز ستكون له تداعيات خطيرة، حيث إنها تعطل مناخ الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما مع إبداء عدد من الشركات الغربية نيتها الانسحاب وإعلان بعضها تعليق مشاريع جديدة كانت تعتزم القيام بها داخل الإقليم.
وتحول بارزاني السبت إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تصدر ملف النفط والغاز أجندة الزيارة. وعقد رئيس حكومة الإقليم، الذي يتمتع منذ تسعينات القرن الماضي بحكم ذاتي، لقاءات مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان.
وأعلن بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه تم الاتفاق على “تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي”.
واعتبر رئيس مجلس النواب عقب لقائه مع بارزاني، الذي حضره أيضا رئيس تحالف العزم السني خميس الخنجر، أن الفرصة مؤاتية لحل كافة الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومنها مسألة النفط والغاز.
وفي المقابل لم يصدر عن بارزاني أي موقف عن الزيارة التي قام بها لبغداد، وتوضح الأوساط السياسية الكردية أن ذلك يعود إلى أن زيارة رئيس حكومة كردستان لم تكن على قدر التطلعات، حيث إن السلطة المركزية في بغداد تتمسك برؤيتها للتسوية المستندة إلى تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي، والذي يقضي بتسليم النفط المنتج على أراضي كردستان إلى الحكومة المركزية، مانحا بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.
واعتبرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، حينها أن القانون الذي أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
ويقضي قانون النفط الكردستاني بأن “وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية… وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها، من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات، ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم”.
وينص القانون على أن للحكومة العراقية حق “المشاركة في إدارة” الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
وترفض السلطة المركزية العراقية الاعتراف بهذا القانون، وقد شكل القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية سندا قويا في المواجهة القانونية مع الإقليم، والتي يبدو أنها تتجه نحو التصعيد.
وبناء على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية.
ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته.
وبحسب بيان لوزرة النفط العرقية صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد تعهدت شركات خدمات حقول النفط الأميركية “شلمبرغر” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون” بأنها ستمتثل لحكم المحكمة الاتحادية العليا، وأن تنسحب من إقليم كردستان.
وأضاف بيان الوزارة أن الشركات الثلاث أكدت أنها لن تبدأ مشاريع جديدة في الإقليم شبه المستقل، وأنها في طور “تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة”.
وكانت وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين، وهاملتون للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان، “لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به”.
ويرى مراقبون أن استجابة بعض الشركات الغربية لمطالب السلطة المركزية في العراق، والتي أثارت قلق قيادة كردستان، هي ما جعلت حكومة الإقليم تتحرك باتجاه فتح قنوات تفاوض مع الجانب العراقي، لكن يبدو أن الأخير يرفض التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
وسبق وأن عرض الإقليم مقترحا يقضي بإنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعملان بالشراكة مع بغداد، لكن الأخيرة لم ترد على هذا العرض.
ويقول المراقبون إن الحل الأمثل يكمن في الاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز لعام 2007، الذي لا يزال حبيس أدراج البرلمان العراقي لرسم السياسة النفطية المشتركة.
ويشير هؤلاء إلى أن من غير المرجح رؤية أي تسوية حول الخلاف النفطي بين الإقليم والسلطة المركزية، على الأقل قبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أكتوبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.
وفي المقابل لا توجد إحصائيات رسمية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في مايو الماضي قالت فيه إن حكومة الإقليم ارتكبت “مخالفات قانونية وإجرائية” في بيع النفط تسببت في خسائر كبيرة.
ولفت تحليل منشور على موقع الوزارة إلى أن “العوائد المالية لحكومة الإقليم تشكل بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وأن كلفة الإنتاج تعادل أربعة أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية”.
وقالت الوزارة “من جانب آخر، وقّعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاما تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب، وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة، وخصوصا عند ارتفاع أسعار النفط عالميا“.
وأضافت “كما تود وزارة النفط التوضيح بأن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات ‘أوبك’، مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي قد انعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم”.
ويرفض الإقليم مثل هذه الاتهامات، مشددا على أن فارق السعر ناتج عن الضغوطات التي مارستها ولا تزال تمارسها شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ضد الشركات العاملة في الإقلیم، وأن عقود المشاركة التي وقّعها إقليم كردستان لا علاقة لها بتكلفة الاستخراج والإنتاج، ولا صلة لها بالخلاف الجاري بين الطرفين.
العرب