من المقرر أن يتجمع أتباع “الإطار التنسيقي”، عصر اليوم الجمعة، في تظاهرات تحمّل شعار “الشعب يحمي الدولة”، للمطالبة بـ”احترام” المؤسسات ومنع “الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي”، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة، في وقتٍ قرر أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، توسيع تظاهراتهم لتشمل المحافظات، واستغلالها لتنظيم “دعاوى قضائية” تطالب بحلّ مجلس النواب.
وحددت اللجنة المنظمة لتظاهرات “الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”، التابعة “للإطار”، أمس، موعد التظاهر عند أسوار “المنطقة الخضراء”، داعية المحتجين إلى عدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع قات الأمن.
وقالت، في بيان صحافي، إن “موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية (الشعب يحمي الدولة) سيكون في الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة (اليوم) على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق”، وهي المنطقة ذاتها التي شهدت احتجاجاً مماثلاً الأسبوع الماضي.
“منع الانفلات والفوضى”
ودعت، “العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم” إلى “المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة، وخصوصا التشريعية والقضائية، ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي، والمطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر، وتأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين”.
الصدريون يوسّعون احتجاجاتهم في المحافظات وجمّلة دعاوى قضائية لحلّ البرلمان
وأضافت: “موعدنا الجسر (في إشارة إلى الجسر المعلّق الذي يربط منطقة الاحتجاج في المنطقة الخضراء) وستكون للأحرار وقفة وطنية ترفض مصادرة رأي الشعب واحتكاره تحت أي ذريعة”، مبينةً أن “العراق للجميع والبرلمان لكل الشعب والقضاء ركيزة الدولة. آملين من الجميع الإلتزام بتعليمات اللجنة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون التام مع إخوتنا في القوات الأمنية العراقية”.
وقبل تحديد موعد التظاهر، ذكرت اللجنة في بيان مُنفصل، أن “إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي، نوجه الدعوة الى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) والتي ستكون على أسوار الخضراء”.
مع التأكيد، حسب البيان على “منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والالتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات”.
الدعوة إلى الاحتجاجات جاءت عقب تأكيد “الإطار” ضرورة الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية، وحثّه القوى السياسية على العمل سوية “للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاطار ليلة الأربعاء/ الخميس، جرى خلال مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها “مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية”، حسب بيان صحافي أشار أيضاً إلى مناقشة “الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن”.
وجدد المجتمعون، وفق البيان، “موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية”.
الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية
وطالب قادة “الإطار” القوى السياسية بـ”العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية”.
ودعا “الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية” إلى “الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا”.
في المقابل، وجّه صالح العراقي، المقرّب من الصدر والمعروف أيضاً بـ”وزير القائد”، أنصار التيار الصدري إلى الاستعداد لتجمعات “حاشدة” في المحافظات.
وقال في “تدوينه” له أمس، إن “على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد، كلّ في محافظته، وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة (اليوم) جزيتم خير الجزاء، والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزوّرة”.
“ثلاثة أسباب”
وحدّد “ثلاثة أسباب” للتجمع الاحتجاجي، بينها “إغاظة الفاسدين، وما تطئون من موطئ يغيظ الفاسـدين إلاّ كُتب لكم به عمل صالح”، بالإضافة إلى “ملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان”، فضلاً عن “مواساة لأهل البيت عليهم السلام في ثالث الإمام: يوم دفن الأجساد الطاهرة” في إشارة إلى “واقعة الطفّ”.
وأضاف: “إننا كما عهدناكم مطيعون صابرون على حرارة الجوّ من أجل عشق أهل البيت وعشق إصلاحهم. فلا تقصّروا بذلك”، داعياً المعتصمين في المنطقة “الخضراء” إلى “الاستمرار على اعتصامهم مشكورين”.
كما دعا “وزير الصدر”، أنصار التيار إلى “عدم التظاهر في مدينة النجف”.
وفي “تدوينة” سابقة، وجّه العراقي أنصار التيار إلى تقديم دعوى قضائية لحلّ البرلمان.
وقال: “على كل محبي الاصلاح والوطن وجميع الثوار والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع، ملء هذه الاستمارة كل في محافظته أو من أمام مقر مجلس النواب ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل. وفق السياقات القانونية المتبعة، فهبوا جزاكم الله خيرا خلال أربعة ايام”.
وتماشياً مع مزاج الصدر السياسي، أعلنت حركة “وعي”، تأييدها لدعوة حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال رئيس الحركة، صلاح العرباوي في “تدوينة” له، إنه “منذ الشهر الخامس سبقنا الأغلبية ورفعنا دعوى نحن ونخبة وطنية أمام المحكمة لإيقاف المهزلة البرلمانية”.
وأضاف: “نسخة من دعوتنا وصلت الحنانة (مقرّ إقامة الصدر في النجف) قبل يومين، نؤيد موقف الصدر الداعي للحل وإجراء انتخابات مبكرة ونحن والوطنيون في هدف واحد”.
ومساء أول أمس، دعا الصدر، السلطات القضائية إلى العمل على حلّ مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية، برهم صالح، على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وقال، في “تغريدة” له، إن “ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك”.
وأضاف: “من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة، وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً”.
التمسك بالحوار
وخلافاً لموقف الصدر، رأى زعيم تيار “الحكمة” الوطني، عمار الحكيم، إن الحوار كفيل بحلّ جميع المشكلات العالقة، مصطفّاً مع دعوات الإسراع في تشكيل الحكومة، التي يتبناها “الإطار” المنضوي فيه بالأساس.
وجاء موقف الحكيم أثناء استقباله في مكتبه بغداد، أمس، سفير الاتحاد الأوروبي، فيلة فاريولا، لـ”بحث تطورات المشهد السياسي العراقي وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية”، حسب بيان لمكتب الحكيم نقل عن الأخير تأكيده أهمية “اعتماد الحوار وتغليب مصالح الشعوب لحل الإشكاليات العالقة”.
في تطورات المشهد السياسي، بيّن الحكيم “حاجة العراق لإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي”، مجدداً موقفه من “عدم المشاركة (في الحكومة) مع استثمار كل الإمكانات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.
وأشار إلى آليات الإصلاح والتغيير والتعديل للنظام السياسي أو أي تفصيلة داخل النظام، مذكراً أن “النظام الحالي جاء نتيجة تضحيات عظيمة قدمها الشعب العراقي بكل أطيافه، مما يستوجب اتفاق الجميع على التعديلات والتغييرات”.
القدس العربي