لندن – ارتفعت أسعار الغاز بشكل قياسي في أوروبا وتم تداول العقود الآجلة لغاز “تي تي أف” الهولندي، الغاز المرجعي في أوروبا، بسعر 236 يورو للميغاواط/ساعة، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 14 في المئة بين يوميْ الاثنين والأربعاء ثم بنسبة 6 في المئة الأربعاء.
وتضاعفت أسعار الغاز منذ يونيو الماضي، بعدما خفضت روسيا الإمدادات لأول مرة عبر نورد ستريم، خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا.
وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، “إن مؤشر الغاز الأوروبي يُتداول الآن بما يعادل 410 دولارات لبرميل النفط الخام”.
ويؤثر ارتفاع أسعار الغاز على الصناعات في ألمانيا وبقية دول أوروبا، حيث أعلنت الشركات عن توقف الإنتاج أو تقليصه “حتى إشعار آخر” وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
رغم عمليات تخزين الغاز لن تجمع ألمانيا سوى ما يكفي لتغطية شهرين ونصف الشهر من استهلاك الشتاء القادم
وتسعى الحكومات الأوروبية إلى تأمين ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء بينما تسير على حبل مشدود بين تخفيف أعباء التكلفة على الأسر من جهة، وتجنب الانهيار الصناعي ورؤية عدد كبير من شركات الطاقة مفلسة من جهة ثانية.
وتستمر أسعار الكهرباء في الارتفاع في أوروبا بسبب أزمة الغاز وموجة الحر التي تقيد العرض والإنتاج من مصادر الوقود الأخرى، حيث تجاوزت أسعار الطاقة الألمانية، التي تُعدّ المعيار الأوروبي، 508 دولارات لكل ميغاواط/ساعة يوم الثلاثاء.
ورغم عمليات التخزين الأسرع من المعتاد لن تجمع ألمانيا من الغاز الطبيعي سوى ما يكفي لتغطية شهرين ونصف الشهر من استهلاك الشتاء القادم إذا أوقفت روسيا عمليات التسليم تماما، حسب ما قاله كلاوس مولر، رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا، لوكالة بلومبرغ.
وقالت أمريتا سين، مديرة الأبحاث في إنرجي أسبكتس، الأربعاء إن “عبء ارتفاع أسعار الغاز والنفط سيعني في الواقع أننا سنشهد انكماشا حادّا في الاقتصادات الأوروبية خلال العام المقبل”.
ويقدر ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بحوالي سبع مرات أعلى من الأسعار القياسية في الولايات المتحدة. لكن أسعار الولايات المتحدة في هنري هاب ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ 14 سنة.
ويفسر تقرير نشر في موقع أويل برايس هذا الارتفاع بأنه نتيجة لاستقرار الإنتاج المحلي والارتفاع الكبير الذي عرفه طلب الغاز من قطاع الطاقة خلال موجات الحر وانخفاض المخزونات الاحتياطية مقارنة بما كان معتادا، رغم الانقطاع الذي شهدته محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في فريبورت، مما أتاح المزيد من الغاز للاستهلاك المحلي.
وأدى إيقاف تصدير الغاز الطبيعي المسال في فريبورت إلى انخفاض أسعار غاز هنري هاب بنسبة 39 في المئة خلال يونيو الماضي.
لكن درجات الحرارة الأعلى من المعتاد في معظم أنحاء الولايات المتحدة، والتي شهدها شهر يوليو الماضي، زادت الطلب على الغاز في قطاع الطاقة الذي امتص الكثير من الفائض المرتبط بالغاز الطبيعي المسال في فريبورت وحدّ من ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بشكل أسرع، حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة في الأسبوع الماضي.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، أصبحت مخزونات الغاز الطبيعي أقل بنسبة 12 في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضية وأقل بنسبة 10 في المئة من تلك المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد الركود الذي سُجل في قطاع الغاز الطبيعي المسال في فريبورت بسبب القوة القاهرة خلال أوائل يونيو، ارتفعت أسعار الغاز القياسي في الولايات المتحدة بنسبة 70 في المئة منذ نهاية يونيو.
وبلغت الأسعار هذا الأسبوع أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2008 حيث تجاوزت 9.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويبلغ السعر القياسي الأوروبي بمكافئات الوحدة الحرارية البريطانية الآن ما يقرب من 70 دولارا للمليون وحدة، أي أعلى من الأسعار القياسية الأميركية بما يقارب سبع مرات.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي هذا الفارق الكبير في الأسعار إلى سحب المزيد من الصادرات الأميركية للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، والتي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى استبدال أكبر قدر ممكن من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
العرب