أبوظبي – كشف صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تجاوز أزمة الجائحة دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالي.
وأكد الصندوق في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022 أن القطاع واصل دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الجهاز المصرفي العربي كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.
وحقق القطاع بشكل عام مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي.
وبدت البنوك مرنة وأثبتت قدرتها على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، فعلى الرغم من التحديات والمخاطر التي تعرضت لها جراء الجائحة، إلا أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.
القطاع المصرفي العربي حافظ على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (آي.أف.آر.أس 9)
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دوليا حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5 في المئة، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة.
وبحسب إحصائيات الصندوق، فقد بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للبنوك العربية 17.8 في المئة خلال العامين الماضيين، مرتفعة من 17.7 في المئة في العام 2019، مقابل 16.9 في المئة في 2018.
وحافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (آي.أف.آر.أس 9)، الذي أدى إلي تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.
كما حافظ على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3 و34.5 في المئة.
وهذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
وتحسن معدل العائد على الموجودات لدى القطاع العام الماضي، ليعود تقريبا إلى نفس المستويات لما قبل الوباء، إذ بلغ 1.24 في المئة.
في المقابل حقق معدل العائد على حقول الملكية لدى البنوك العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالي 11.76 في المئة بنهاية العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن بقاء معدل العائد على حقول الملكية للقطاع ضمن مستويات موجبة يشير إلى الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها الأمر الذي يعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلا.
وقام فريق عمل الاستقرار المالي في الدولة العربية خلال عام 2020 بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك العربية تمثل 80 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي.
وتمت في هذا الصدد صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة التي قد تنتج عنها زيادة مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني ومخاطر سعر الصرف وأسعار العائد والسيولة.
وبينت النتائج في ضوء هذه الاختبارات أن القطاع متين وحقق نتائج إيجابية في معظم أنواع الاختبارات.
العرب