في خضم الازمات التي تعصف بالاقتصاد العراقي، اثارت المفاوضات بين الحكومة العراقية وصندوق النقد والبنك الدوليين، العديد من التساؤلات لدى المراقبين اهمها مسألة رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي .
في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن قضية تخفيض قيمة الدينار العراقي الى 1500 دينار مقابل الدولار الواحد تبرز لنا العديد من القضايا حول مصير العملة الوطنية وماهي الانعكاسات المترتبة على حياة المواطن العراقي؟
كما هو معلوم يعد خفض قيمة العملة الوطنية لدولة ما إلى زيادة التزاماتها الخارجية مقوماً بالعملة الوطنية وارتفاع تكلفة الإنتاج بالتالي ارتفاع تكلفة المبيعات سواء في الأسواق الخارجية أو السوق المحلية و يعرض الاقتصاد إلى المزيد من الركود ينتج عنه ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين وزيادة أسعار المواد الغذائية خاصة بالنسبة التي تستورد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها ولا شك ان تخفيض سعر العملة الوطنية إن لم يكن من خلال دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار كافة الضوابط الاقتصادية.
ويرى خبراء اقتصاديين ان خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الى 1500 دينار سيقود الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 30%، إضافة الى حالات الاستغلال وحالة العشوائية في اسعار السوق التي تضيف زيادة اخرى، في ظل الظروف الحالية حيث محدودية الدخل للنسبة العظمى من المواطنين إضافة الى معدلات البطالة والفقر العالية، فضلاً عن الظروف الإنسانية الصعبة والقاهرة التي يعيشها النازحين .
وكذلك بالنسبة لذوي الأجور الثابتة فهم يتأثرون بل يعانون كثيرا من وراء هذا التراجع في قيمة العملة المحلية، نتيجة لنقص القوة الشرائية مع ثبات دخلهم وبذلك تقل مقدرة الأفراد على الادخار ونقص القوة الشرائية ، وهو ما يؤدي الى عدم الاطمئنان إلى العملة وفقدان الثقة بها مما يجعل الأفراد يسرعون للتخلص مما تحت أيديهم من نقود بشراء سلع ومنتجات.
في الحقيقة ان الأزمة المالية التي يواجهها العراق اليوم ، تفرض على صناع القرار ان يوجدوا إجراءات حقيقية وصارمة لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تتربص بالاقتصاد سيما وان العراق يواجه ازمات عديدة بالإضافة للاقتصادية فهناك السياسية والامنية والاجتماعية .
لقد ادى عدم اتباع سياسة اقتصادية واضحة في العراق بسبب الفساد والاهمال وغياب الامن والاستقرار الى وصول البلد الى ما هو عليه اليوم من دمار اقتصادي وسياسي واجتماعي قد يوصل البلد الى نفق مظلم وبالتالي يكون المواطن العراقي البسيط هو المتضرر الوحيد في هذه الحالة والذي تحل مشاكل الاقتصاد على حسابه .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاسراتيجية