فرضت الولايات المتحدة عقوبات مزدوجة على إيران، في وقت تشهد فيه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي انتكاسة قالت واشنطن إنها تدفعها إلى البحث عن خيارات بديلة للتعامل مع طهران حال فشل إحياء الاتفاق.
وفرضت واشنطن عقوبات على شركة إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مُسيرة إلى روسيا وكذلك ثلاث شركات قالت إنها ضالعة في إنتاج طائرات إيرانية مُسيرة.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مُسيرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية الخميس في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة سفيران لخدمات المطارات ومقرها طهران، متهمة إياها بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات المُسيرة والأفراد والمعدات ذات الصلة.
كما أدرجت وزارة الخزانة على قائمة عقوباتها شركات بارافار بارس وتصميم وتصنيع محركات الطائرات وبهارستان كيش، متهمة إياها بالمشاركة في البحث وتطوير وإنتاج وشراء الطائرات الإيرانية المُسيرة.
وخصت وزارة الخزانة شركة بارافار بارس لتورطها في الهندسة العكسية لطائرات مُسيرة أميركية وإسرائيلية الصنع، دون تحديد الطرازات. وذكرت رويترز أن بعض الطائرات المُسيرة الإيرانية تعتمد على طائرات مُسيرة من دول أخرى، بما في ذلك طائرة استطلاع مُسيرة أميركية من طراز سنتينل 170 – آر. كيو تم الاستيلاء عليها في عام 2011.
كما عوقب رحمةالله حيدري الذي تم تعيينه مديرا لشركة بهارستان كيش وعضوا في مجلس إدارتها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن “الجيش الروسي يعاني من نقص كبير في الإمدادات في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات وقيود الصادرات، مما يجبر روسيا على اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران للحصول على الإمدادات والمعدات”.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة سوف “تحاسب” أولئك الذين يدعمون روسيا في غزو أوكرانيا.
وفي الشهر الماضي، أكد مسؤول أميركي أن طائرات روسيا المُسيرة إيرانية الصنع واجهت “إخفاقات عديدة”.
وقال المسؤول إن روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات المُسيرة الإيرانية من طراز مهاجر – 6 وشاهد.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون “الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الصارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران ومحاسبة إيران ومن يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا”.
ولقي الآلاف حتفهم وتحولت المدن الأوكرانية إلى أنقاض منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
والجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضا عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وجاءت الخطوة بعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران الأربعاء إثر هجوم إلكتروني في يوليو ألقت بمسؤوليته على إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة خلال 24 ساعة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن وزارة المخابرات والأمن تشرف على العديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديدا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعما للحكومة الإيرانية.
وتأتي العقوبات في وقت لم تحرز فيه المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوى تقدم بسيط نحو إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي وضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.
ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب في مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات طهران إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
وكشف البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة وإيران أصبحتا “بعيدتين” عن أي صفقة بشأن الاتفاق النووي.
وقال جون كيربي، متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض في تصريحات صحافية “لم نعد قريبين من أي اتفاق كما كنا من قبل”.
وأشار إلى وجود فجوات في المواقف بين الطرفين بشأن الاتفاق النووي.
وشدد كيربي على أن الرئيس جو بايدن لا يزال “ملتزما بالدبلوماسية” تجاه إيران، مبينا أنه “يريد ضمان أن تكون هناك خيارات أخرى متاحة لحرمان إيران من قدرة إنتاج سلاح نووي إذا توصلنا إلى اتفاق”.
وتابع “واشنطن مستمرة في العمل على إعادة إحياء الاتفاق النووي ولكن صبرها بدأ ينفد”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن الرد الإيراني على ملاحظات بلادها بشأن مسودة الاتفاق النووي “لم يضعنا على طريق إحياء الاتفاق”. وقبل أيام، قالت واشنطن إنها تلقت من خلال الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي، ووصفته بأنه “غير بناء”.
وقال متحدث الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إن “الجواب الإيراني لم يضعنا على طريق إحياء الاتفاق النووي، والفجوات ما زالت قائمة”.
وفي أغسطس المنصرم، قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراح تسوية “نهائي”، داعيا طهران وواشنطن إلى الردّ عليه، أملا في تتويج المباحثات بالنجاح.
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو 2018.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء “أنها لا تستطيع ضمان” الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مؤكدة أنه لم يحصل “تقدم” في حل مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه في أنها شهدت أنشطة غير مصرح بها.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا”.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في التقرير إنه يشعر “بقلق متزايد” في وقت “لم يُحرز أي تقدّم” في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة.
وتسعى الوكالة إلى الحصول من إيران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح بها. وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد إيران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في يونيو.
ووفق تقديرات في مستند منفصل، فإن إيران وإضافة إلى تقيد وصول الوكالة الأممية إلى المواقع، واصلت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب.
صحيفة العرب