أكدت قيادات في تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، الاقتراب من الإعلان عن تشكيل تحالف “إدارة الدولة”، ويضم القوى العربية السنية والكردية بالإضافة إلى “الإطار التنسيقي”، في خطوة تهدف إلى المضي باستئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، انتهى اجتماع قيادات سياسية من “الإطار التنسيقي”، وتحالف “السيادة”، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وتحالف “العزم”، إلا أنه لم يكن هناك أي إعلان رسمي عن تشكيل التحالف، عدا تصريحات وتغريدات لعدد من قوى الإطار فقط.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”، أن زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، قد تخلف عن حضور الاجتماع، فضلا عن قيادات بارزة في “الإطار التنسيقي”.
تقارير عربية
حراك لتشكيل “ائتلاف إدارة الدولة” في العراق.. جس نبض التيار الصدري؟
وقال هشام الركابي مدير مكتب زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، في تغريدة، إن “سفينة تحالف إدارة الدولة قد أبحرت”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كما أكد القيادي في “تيار الحكمة” فادي الشمري، في تغريدة على حسابه الرسمي، الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف “إدارة الدولة” بين الإطار والحزبين الكرديين، وتحالف “العزم”، وتحالف “السيادة”، وكتلة “بابليون”، مشيرًا إلى أنه جرى التوقيع على ورقة الاتفاق السياسي، على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية.
وتداولت مواقع إخبارية محلية وصفحات التواصل الاجتماعي، وثيقة “غير رسمية”، عن إعلان التحالف، تضمنت نقاطاً كثيرة، أكدت الاتفاق بين جميع الكتل الداخلة بائتلاف “إدارة الدولة” على توقيع وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء “التيار الصدري”، مبينة أن “الجميع اتفقوا على عقد جلسة للبرلمان”.
وتضمنت أيضا “تعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات بعد عام من التعديل، وأن تجرى انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية، وأن يتم تشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات الانتخابية”.
“التيار الصدري” يعلق على الحراك الجديد
وفي أول تعليق من “التيار الصدري” على الحراك الحالي لقوى “الإطار التنسيقي” لتشكيل الائتلاف السياسي الجديد، قال القيادي البارز في التيار غالب العميري في تصريحات صحافية: “يبقى الإطار إطارا ومن المستحيل أن يصبح محركا”.
سياسة/اقتحام الصدريين للبرلمان العراقي/(مرتضى السوداني/الأناضول)
تقارير عربية
لا جلسة للبرلمان العراقي إلا بعد حسم التوافق مع الصدريين
ولا تبدو قيادات “الإطار التنسيقي” حتى الساعة متفقة بشأن التحالف الجديد، إذ أكد ائتلاف “النصر”، بزعامة حيدر العبادي، صعوبة المضي بتشكيل حكومة لأربع سنوات، وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية اليوم الإثنين، إن ائتلافه “قدم العديد من المبادرات للتوصل إلى مخرجات آمنة للعملية السياسية”، مشددا أنه “لا يمكن أن تشكل حكومة لمدة 4 سنوات في ظل غياب التيار”.
وأكد أن “مبادرتنا تضمنت رؤية واقعية واعتمدت على لغة الحوار والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأن تشكل حكومة انتقالية تكون فرصةً لـ(التيار الصدري) للعودة إلى البرلمان من خلال الانتخابات المبكرة”.
“الديمقراطي الكردستاني” يشرح موقفه من تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة”
إلى ذلك، شرحت رئيسة كتلة “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في البرلمان العراقي، فيان صبري، موقع حزبها من تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة” بالقول إن “الأطراف السياسية وصلت إلى تفاهمات جيدة حول الموضوع، ومن المنتظر اختيار نائب رئيس البرلمان الأسبوع المقبل، ومن ثم تشكيل الائتلاف الجديد”.
وقالت صبري في تصريحات لمحطة “رووداو” الكردية القريبة من حكومة إقليم كردستان: “يجب أن تكون هناك نقاط في البرنامج الحكومي تخص العراق، ونقاط أخرى تخص إقليم كردستان. الاتفاق يدور حول ثلاثة محاور، الأول ما يتوجب أن يفعله البرلمان، حيث توجد بعض القوانين المهمة التي يجب على البرلمان المصادقة عليها في المرحلة المقبلة مثل قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي”.
وتابعت: “أما المحور الثاني فيخص العراق بشكل عام مثل ما يتوجب على الحكومة فعله، ففي حال تشكيل الحكومة الجديدة، فعليها التعامل مع عدة مسائل منها الموازنة العامة، مشاكل البطالة، والفقر، والكهرباء، والمواضيع العامة المتعلقة بالعراق، فضلا عن مواضيع متعلقة بإقليم كردستان. أما المحور الثالث فيدور حول ما يتوجب على القوى السياسية فعله”.
وأشارت إلى أن حزبها مستمر بالمباحثات مع الاتحاد الوطني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، مبينة أن الواقع السياسي مرتبط بشكل وثيق بما ستؤول إليه الأمور داخل البيت الشيعي، مؤكدة عدم التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن هذه المسألة.
وكان عضو “الإطار التنسيقي” محمود الحياني قد أكد، الأحد، لـ”العربي الجديد”، أنّ الائتلاف الجديد يضم “الإطار التنسيقي”، وتحالف “العزم” الذي يتزعمه مثنى السامرائي، وتحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، و”الحزب الديمقراطي” بزعامة مسعود البارزاني، و”الاتحاد الوطني” برئاسة بافل طالباني، وكتلة “بابليون” المسيحية بزعامة ريان الكلداني، وفقاً لماً جاء في تصريحات للصحافيين ببغداد.
وتتلخص محاور الأزمة العراقية حالياً في إصرار قوى “الإطار التنسيقي” على استئناف جلسات البرلمان ومعاودة عمله بشكل كامل، كما تتمسك بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي.
في المقابل، يرفض “التيار الصدري” ذلك، ويصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة. كذلك يرفع مطلباً آخر هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً، منذ عام 2005، اختيار أعضاء هذه المحكمة، وعددهم 11 عضواً، بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية، إلى جانب ذلك يرفض “التيار الصدري” تعديل قانون الانتخابات.
العربي الجديد