قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن التجارب لم تعد ممكنة، وبقدر ما توجد أمامنا فرص نجاح فإن هناك تحديات. وأوضح في لقاء له أمس السبت مع جمع من الإعلاميين والمحللين السياسيين حضرته «الشرق الأوسط» أن «المجتمع الإقليمي والدولي داعم لهذه الحكومة وقد تم التعبير عن هذا الدعم بسلسلة المواقف المؤيدة عبر الاتصالات والبيانات واللقاءات وهو أمر سوف يصب في المصالح المشتركة للعراق ومحيطه الإقليمي والدولي». وفيما بين أن «فرص النجاح تتمثل الآن في وجود وفرة مالية تساعد على تحقيق منجزات وفق خطط مدروسة فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني والأغلبية البرلمانية» فإنه عد أن «عملية اغتيال المواطن الأميركي عمل مقصود وهو ما لا يمكن أن أسمح به». موضحا أنه شخصيا يتابع مجريات التحقيق بشكل يومي. وبين السوداني أنه «باتت لدى الأجهزة المعنية بالتحقيق خيوط يمكن أن تؤدي إلى الاستدلال على الجناة فإن مصداقية الحكومة تتمثل في الإعلان عنهم وتقديمهم للعدالة وهو أمر لا يمكن أن نتهاون فيه». وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي سوف تنتهجها حكومته قال السوداني إن «سياستنا الخارجية سوف تبنى على مبدأ المصالح المشتركة وهو الخط العام فضلا عن أهمية توحيد خطابنا السياسي الداخلي بحيث يكون خطاب دولة موحدا». وأكد أن «من بين الأمور التي سوف تحدد طبيعة علاقتنا الخارجية هي طريقة استرداد أموال العراق المهربة الموجودة خارج العراق في العديد من الدول وفي ضوء تعاون هذه الدول معنا في استرداد تلك الأموال سوف تتحدد طبيعة علاقتنا».
وفيما يتعلق بأولويات حكومته قال السوداني إن «هناك 5 أولويات لحكومتي وقد باشرنا الإجراءات الخاصة بذلك ووضعنا الخطط اللازمة وسوف نعلن قريبا عن بعضها». وأورد الأولويات الخمس وهي أولا «معالجة خط الفقر حيث إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين تحتاج أوضاعها المعيشية اليومية إلى معالجات سريعة لا يمكن للمواطن الفقير أن ينتظر ما يمكن أن تقوم به الدولة من خطط وإصلاحات لأنها تستغرق وقتا» كاشفا عن أنه سوف يتخذ قرارات خاصة «لدعم الشرائح الفقيرة لكونها غير قابلة للتأجيل». أما الأولوية الثانية فهي «فرص العمل وهي من المسائل الموروثة منذ سنوات وهناك قرارات صدرت منذ عام 2019 ولكنها لم تنفذ لأسباب مختلفة وهو ما يتوجب علينا معالجته والانتهاء منه لكي لا تتراكم». وعد السوداني أن «الخدمات لا سيما العاجلة منها هي الأولوية الثالثة من أولويات حكومتي والتي يتمثل بعضها في أهمية إنجاز المشاريع المتلكئة والتي تحتاج إلى نحو 36 ترليون دينار عراقي (نحو 30 مليار دولار أميركي) فضلا عن أموال مرصودة للمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي وهو ما من شأنه تحقيق منجز في وقت قياسي». وفي الوقت الذي عد فيه رئيس الوزراء العراقي أن الإصلاحات الاقتصادية «هي بمثابة الأولوية الرابعة» فإن مكافحة الفساد هي «الأولوية الخامسة من أولويات الحكومة». وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية قال السوداني إن «من متطلبات ذلك إنشاء صندوق العراق للتنمية فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التنفيذ المباشر للمشاريع بما في ذلك تنفيذ إنشاء 8 آلاف مدرسة يحتاج إليها العراق اليوم». وفيما يتعلق بمكافحة الفساد أكد أن «محاربة الفساد تحتاج إلى قرار وإرادة في التنفيذ كما تحتاج إلى مصارحة فضلا عن الاستمرارية في طريقة التعامل معه وليس مجرد فورة». وبشأن العلاقة مع الشركاء السياسيين قال إن «الائتلاف الذي يدعم الحكومة ائتلاف كبير يتكون من نحو 280 نائبا وبالتالي فإن مستلزمات النجاح متوفرة إلى حد كبير».
الشرق الأوسط