بغداد – أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأحد أن القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد الحلول المناسبة، بينما يلوح البرلمان بورقة الاقتصاد للضغط مع القصف الإيراني والتركي شمالي البلاد.
ويجري ذلك في وقت كثفت فيه طهران هذه الأيام قصفها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على بعض المناطق في شمال العراق، حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات معارضة كردية – إيرانية، كذلك كثفت تركيا قصفها على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وهو أمر بات مقلقا للحكومة العراقية التي تبحث حلولا للملف.
وقال الأعرجي، في مقابلة مع شبكة “رووداو” الإعلامية الكردية، عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بغداد الأحد، “هنالك تفاهم بين بغداد وأربيل على أهمية التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهابيين وضبط الحدود، وستكون هنالك لجنة عليا للتفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع تركيا لإيجاد الحلول المناسبة”.
ويرى مراقبون أن إصرار العراق على الحوار في مواجهة القصف الإيراني والتركي يؤكد مرة أخرى أن السلطات العراقية عاجزة عن مواجهة هذا التصعيد، حيث كل الحكومات المتعاقبة في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، لم تبد أي مواقف حازمة إزاء انتهاك سيادة البلاد، وكانت تكتفي في العديد من الأحيان بإصدار بيانات من دون التلويح باستخدام أي أوراق ضغط ضد الدولتين.
وأضاف الأعرجي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في طهران الثلاثاء القادم “بشكل جدي” خرق طهران للسيادة العراقية.
وتلقى السوداني السبت دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران، في خضم العديد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها تداعيات الهجمات التي شنتها القوات الإيرانية في إقليم كردستان ضد مواقع المتمردين الأكراد.
ويستبعد مراقبون أن يطلب السوداني من القيادة الإيرانية وقف تصعيدها على الأراضي العراقية أو أن يثنيها عن الاجتياح البري الذي هددت بشنه، وذلك خلال زيارة غير معلنة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي والرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة إلى قادة من الميليشيات الموالية لإيران.
ويزور رئيس إقليم كردستان العراق الأحد بغداد مجددا، حيث اجتمع مع رئيس الوزارء العراقي، وبحث الجانبان التطورات السياسية والأمنية في العراق، وأكدا “أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة”.
ويأتي هذا بينما بحث السوداني السبت في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ملف الأمن وتأمين الحدود العراقية.
ودعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي السبت السوداني إلى العمل على إنهاء وجود الجماعات المعارضة لدول الجوار على الأراضي العراقية، في خطوة منها لمنع استمرار هجمات إيران وتركيا على البلاد.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الاستنكار والشجب أصبح غير مجد مع تكرار الاعتداءات الخارجية على البلاد، مبينا أن “هنالك مقترحا بالاستعانة بالملف الاقتصادي للضغط على الدول التي تشنّ ضربات داخل الأراضي العراقية (إيران وتركيا)”.
ويبلغ حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين كل من العراق وتركيا وإيران نحو 30 مليار دولار سنويا، تشمل مختلف قطاعات السوق الغذائية والإنشائية والاستهلاكية، غالبيتها تُنقَل برا من خلال المعابر الحدودية بين البلدان الثلاثة.
وبحسب الفايز، فإن إنهاء وجود الجماعات المعارضة لدول الجوار في العراق “أمر حاسم”، و”نقترح جعله أولوية من قبل الحكومة”، مشيرا إلى أن “المنهاج الوزاري الذي أعلنه السوداني يؤكد الانفتاح تجاه دول العالم، حيث إن الحوار المباشر يعدّ أفضل وسيلة لحل المشاكل، وهو أفضل بكثير من الحوارات غير المباشرة”.
ولفت إلى أن اللجنة بصدد استضافة سفراء دول الجوار لبحث ملف القصف والتنسيق مع الحكومة لوضع الحلول.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أعلن الأربعاء الماضي وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية، لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.
وشملت القرارات “تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها”، بالإضافة إلى “المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية”.
كما أوصى “بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات أعلاه، بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية”.
العرب