يرى خبراء في استعجال شركة أدنوك الإماراتية لزيادة حصتها العالمية من إنتاج النفط والغاز على أنه نقطة تحول مهمة في تفكير المسؤولين الإماراتيين لتحقيق منافع أكبر بزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، خاصة وأن لديها التمويل لاستثمار الاحتياطات الكبيرة في الدولة.
أبوظبي – كشفت شركة أدنوك الإماراتية الاثنين عن تفاصيل خطتها لزيادة حصتها العالمية من إنتاج النفط والغاز، قبل الموعد الذي استهدفته في السابق في سياق أسواق تتسم بالضبابية وتحتاج إلى المزيد من الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
ويقود تنامي الطلب كبار اللاعبين إلى إعادة ترتيب تسويق حصصهم وإلى تحقيق أكبر ما يمكن من الإيرادات، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات في القطاع والتداعيات التي لا تزال مستمرة جراء الأزمة الأوكرانية، ما جعل الأسعار في أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأعادت أدنوك مراجعة سياسة الإنتاج لتكون متناغمة مع المتغيرات، وقالت في بيان إن مجلس إدارتها اعتمد خطط الشركة “لتسريع تنفيذ هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 بدلا من عام 2030”.
وأوضحت الشركة أن الهدف الجديد للمجلس الذي يرأسه الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، سيعزز مرونة أدنوك وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وبحسب التقديرات الرسمية، ارتفعت احتياطيات الإمارات من الموارد الهيدروكربونية بواقع ملياري برميل نفط وتريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في 2022.
وقالت أدنوك “بهذه الزيادة، تصل الاحتياطيات الوطنية لدولة الإمارات من الموارد الهيدروكربونية إلى 113 مليار برميل نفط و290 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي”.
ويرى محللون أن الإمارات ستتقدم الآن في السوق بكل راحة على كل من العراق وإيران، خاصة وأن شركة أدنوك لديها إمكانيات تمويل هائلة لضخها في المشاريع الجديدة، سواء من خلال حكومة أبوظبي أو من طرح الأسهم وزيادة رأس المال.
ولئن كان العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك ليس لديه إنتاج كبير من الغاز، لكنه ينتج حاليا ضمن سياسة تحالف أوبك+ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وهو يطمح لإضافة 1.5 مليون برميل يوميا بحلول 2025.
ورغم الحظر الأميركي، تنتج إيران حاليا حوالي 3.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وهي تسعى إلى زيادة إنتاجها اليومي ليصل إلى 4.38 مليون برميل يوميا.
وعلى الرغم من أن إيران تمتلك 18 في المئة من إجمالي احتياطي الغاز في العالم، وتضم 22 مصفاة لهذه الطاقة وتنتج يوميا مليار متر مكعب، إلا أنها لا تزال تعاني من تبعات القيود المفروضة من الولايات المتحدة.
ولتعزيز الكفاءة التشغيلية، قرر مجلس إدارة أدنوك دمج أعمال أدنوك في مجالات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال وتأسيس شركة أدنوك للغاز، وتوجيه أدنوك لتنفيذ طرح عام أولي لحصة أقلية في الشركة الجديدة في سوق أبوظبي المالي العام المقبل.
ومن المتوقع أن تبدأ أدنوك للغاز، وهي شركة جديدة لمعالجة وتسويق الغاز، أعمالها اعتبارا من الأول من يناير 2023.
وستتولى الشركة مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة والتسويق لشركتي أدنوك لمعالجة الغاز وأدنوك للغاز الطبيعي المسال، من خلال شركة واحدة متكاملة.
واعتمد المجلس خطة عمل خمسية لزيادة استثمارات أدنوك الرأسمالية إلى 550 مليار درهم (150 مليار دولار) للفترة من 2023 إلى 2027. كما تعتزم الشركة تأسيس قطاع جديد “للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي، يركز على الطاقات الجديدة والغاز الطبيعي المسال وتصنيع المواد الكيمياوية”.
ووجه مجلس الإدارة الشركة “بالسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050″، دعما لتوجه الإمارات ومعاضدة الجهود العالمية في هذا المضمار.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى رئيس الشركة سلطان الجابر قوله إن “العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات وإلى جميع الحلول المتاحة لتأمين احتياجات الطاقة بما يضمن أمنها واستدامة إمداداتها”.
وكُلف الجابر، وهو وزير للدولة ورئيس تنفيذي سابق في وحدة الطاقة التابعة لمبادلة وحاصل على درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد، بجعل أدنوك تحقق أرباحا كافية للإسهام في ميزانية الإمارات حتى في حال انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أن من خلال خطة الشركة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 “فإننا نعمل على ترسيخ الاستدامة في صميم إستراتيجية الشركة لتسريع النمو في مختلف مجالات ومراحل القطاع”.
ومنذ فترة تعمل شركة الطاقة الإماراتية على تعزيز إستراتيجيتها للمشتريات لتعكس ديناميكيات السوق، حيث تركز على ترسية عقود طويلة الأجل على عدد من الموردين.
ويقول المسؤولون فيها إن ذلك يوفر استقرارا في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية، ويتيح هذا النهج الذكي لأدنوك تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وضمان توفر المواد الإستراتيجية في الوقت المحدد، فضلا عن تعزيز الكفاءة في عملية الإنفاق العام.
ومنذ نوفمبر الماضي أعلنت أدنوك عن استثمارات تزيد عن 11 مليار دولار من خلال ترسية عقود مشتريات على مقاولين من الدرجة الأولى، لتوفير أجزاء ومكونات رؤوس الآبار ومعدات إكمال الآبار والخدمات ذات الصلة. كما قامت أيضا بعقد العديد من الشراكات مع عمالقة الطاقة مثل إيني الإيطالية، من أجل الاستثمار في حقول الغاز في سواحل أبوظبي الإقليمية.
العرب