مصر: الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض الدين الحكومي
مصر تنفي اشتراط النقد الدولي خفض الدين الحكومي
مصر تنفي موافقة النقد الدولي على حزمة دعم المالي
مصر تنفي اشتراط النقد الدولي خفض الدين الحكومي للموافقة على إقراضها
مصر تنفي موافقة النقد الدولي مشروطة بخفض الإنفاق على الدعم
مصر تنفي
القاهرة – أكدت الحكومة المصرية السبت أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر تقرير لمجلس الوزراء المصري السبت، أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”. وتم الاتفاق على إقراض مصر 2.350.17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند الى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن اتفاق مبدئي على القرض في 27 أكتوبر الماضي.
وقال صندوق النقد الذي يتخذ واشنطن مقرا إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي (…) وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص”.
وأشار الصندوق بشكل خاص الى الحاجة لـ”تحول دائم لنظام سعر صرف مرن”، إضافة الى “سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا”.
كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام “مع زيادة الإنفاق الاجتماعي” وتنفيذ “إصلاحات هيكلية بعيدة المدى”.
ولفت صندوق النقد الى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار “من شركائها الدوليين والإقليميين”
وتزامناً مع اجتماع المديرين التنفيذيين بالصندوق، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، على هامش فعاليات القمة الأميركية الإفريقية في واشنطن، وقالت وسائل إعلام إنه بحث معه “سبل تعزيز تعاون بلاده مع البنك الدولي، في ظل أزمتي الغذاء والطاقة القائمتين على مستوى العالم”.
وتناولت المباحثات سبل تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية..
وتلقت مصر ضربات عدة قاسية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد كان لارتفاع أسعار الحبوب ضرر كبير عليها باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها فقدت جزءا كبيرا من السياح الأوكرانيين والروس الذين شكلوا 40 بالمئة من ثمانية ملايين سائح عام 2021.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، في عام 2016، كما حصلت على قرضين آخرين، العام الماضي، ليصل إجمالي المبلغ المقترض من الصندوق إلى 20 مليار دولار، إلا أنها سددت ثلاثة مليارات منها، خلال الفترة الماضية.
وتحتفظ السعودية والإمارات والكويت وقطر بودائع دولارية لدى البنك المركزي، قال البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري” إنها بلغت 28 مليار دولار.
وبنهاية نوفمبر، بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 33 مليار دولار.
وباعت الحكومة المصرية حصتها في العديد من الشركات الناجحة، لصناديق سيادية من دول الخليج، وحصلت على ما أكثر من أربعة مليارات دولار من حصيلة البيع، إلا أن المبلغ لم يكن كافياً لسد العجز المستمر في الحساب الجاري للبلاد، رغم الاستمرار في إضعاف العملة المصرية أمام العملات الأخرى، ورفع معدلات
ولم ترفع مصر معدلات الفائدة هذا الأسبوع، أسوة بما فعلت أغلب البنوك المركزية حول العالم، بعد قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأربعاء القادم برفع الفائدة بخمسين نقطة أساس، لكنها رفعتها العام الحالي 3 بالمئة. ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري الخميس القادم لاتخاذ قرار بخصوص سعر الفائدة الأساسي في البلاد.
والأسبوع الماضي، باعت الحكومة المصرية أذون خزانة بالعملة المحلية، بلغت قيمتها 26.5 مليار جنيه، ووصل العائد عليها إلى 18.9 بالمئة، للمرة الأولى منذ سنوات. ويتجاوز عائد تلك الأذون عائد أعلى شهادة استثمار متاحة لدى البنوك المصرية حالياً، رغم أن الأذون تتميز بالسيولة، حيث يمكن بيعها في أي وقت في السوق الثانوية.
وتمثل أذون الخزانة المصرية إحدى أدوات الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية، فيما يعرف باسم “الأموال الساخنة”، نظراً لعوائدها المرتفعة. لكن خروج تلك الاستثمارات من السوق المصرية بدءاً من الربع الأخير من العام الماضي كان أحد أسباب أزمة العملة الجنبية في البلاد.
وارتفع الدولار أمام الجنيه المصري بأكثر من 55 بالمئة منذ شهر مارس الماضي، وصولاً إلى سعر 24.60 جنيهاً لكل دولار، وهو سعر لم يحدث في تاريخ مصر قبل العالم الحالي. وتشير الأسعار المتعامل عليها في السوق الموازية (السوق السوداء) إلى توقعات بمزيد من الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه.
وخلال الأسابيع الأخيرة، مهدت وسائل إعلام مصرية، ومسؤولون حكوميون، لخفض جديد في قيمة الجنيه، وقال متابعون للشأن المصري إن “تعويم الجنيه شرط أساسي لحصول مصر على قرض الصندوق”.
العرب