ارتفعت وتيرة الاتهامات بين الحكومة الروسية والتركية، على خلفية قيام الأخيرة بإسقاط مقاتلة روسية، الثلاثاء الماضي، حيث اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تركيا، بشراء النفط من تنظيم “الدولة”.
تركيا ردت على المزاعم الروسية، واعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده أكبر من شراء “نفط داعش”، متهماً نظام الأسد بأنه هو الذي يقوم بشراء النفط من تنظيم “الدولة”، وبمعرفة من حليفه الروسي.
ووصف الرئيس التركي، اتهام روسيا لبلاده بشراء البترول من تنظيم “الدولة” بأنه “افتراء”، موضحاً أن “هذا الافتراء يستوجب تقديم أدلة لإثباته، وإن لم يتم تقديم أدلة، فإن هذه الاتهامات تعد بمثابة عدم احترام للدولة التركية”.
وأكد أردوغان أن بلاده تستورد احتياجاتها من الغاز من أذربيجان، وتشتري النفط من إقليم شمال العراق، وتستورد الغاز المسال من الجزائر وقطر.
– وساطة سرية
وبالتزامن مع تبادل الاتهامات بين تركيا وروسيا، أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات مالية على عدة شركات وأشخاص في سوريا، بينهم رجل الأعمال السوري جورج حسواني، الذي عمل كوسيط لحكومة الأسد لشراء النفط من تنظيم “الدولة”.
وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان لها: إنه “رداً على العنف المستمر الذي يمارسه نظام بشار الأسد على مواطنيه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على أربعة أشخاص وست شركات، وبنك التضامن المالي الروسي، لأنهم يوفرون الدعم للحكومة السورية، ومن بينهم رجل الأعمال جورج حسواني، الذي يعمل كوسيط لشراء النفط للنظام السوري من تنظيم داعش”.
وعمل رجل الأعمال السوري جورج حسواني، بحسب تقارير استخباراتية، كوسيط لشراء النفط من تنظيم “الدولة” منذ سيطرته على آبار النفط في المنطقة الشرقية لسوريا صيف عام 2014.
ومعروف عن حسواني أنه محسوب على النظام السوري، وله مكانة مميزة لدى زعيم النظام بشار الأسد، وقد بنى إمبراطورية تجارية بين سوريا وروسيا.
– امتيازات أم احتلال
وبحسب ما رصد “الخليج أونلاين”، في تقارير أعدتها الصحافة الإسرائيلية، فقد سبق لنظام الأسد أن قدم امتيازات غير مشروطة لحلفائه الروس والإيرانيين لقاء دعمهما له، وأقام علاقات تجارية مع تنظيم “الدولة.
فقد ذكر المحلل السياسي والعسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية، تسبي بارئيل، أن نظام الأسد قدّم لروسيا وإيران امتيازات اقتصادية ضخمة مقابل الدعم الذي يتلقاه منهما، إذ منح موافقات وتصاريح لرجال الأعمال الإيرانيين لشراء عقارات على نطاق واسع جداً في دمشق ومحيطها، حتى وصف هذا النشاط بأنه “احتلال إيراني” للعاصمة وما حولها.
فروسيا ووفق تلك الامتيازات – بحسب بارئيل – لن تخرج خاسرة من تدخلها العسكري في سوريا، فقد سمح لها الأسد ببسط يدها على حقول النفط، وذلك عن طريق الحصول على امتيازات عديدة، تتيح لها إدارة مشاريع تطوير الحقول النفطية مستقبلاً في البر السوري وفي البحر أيضاً، بعد انتهاء الحرب.
وفي هذا السياق يوضح الكاتب الإسرائيلي أن نظام الأسد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة ستقوده إلى الفشل، فإلى حين استعادته لحقول النفط التي قصفها التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” (في حال استعادها)، لن يستطيع تمويل شراء المواد الغذائية الأساسية للسوريين القاطنين بمناطق سيطرته، وسيقف أمام مخازن قمح فارغة وحقول قطن غير منتجة، حيث إن القطن كان يزود ميزانية النظام سنوياً بـ350 مليون دولار”.
ويبين الكاتب الإسرائيلي، أن مزارع القطن الأساسية موجودة في محافظة الرقّة التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة” بشكل كامل، الأمر الذي دفع المزارعين إلى هجر حقولهم، ومن قرر البقاء منهم يبيع محصوله بأسعار منخفضة لتنظيم “الدولة”، الذي يقوم بدوره ببيع القطن لـ”نظام الأسد بأسعار مرتفعة”.
عبدالله حاتم
موقع خليج أونلاين