الرباط – خرجت احتجاجات في المغرب الثلاثاء تطالب بفتح تحقيق مع ابن وزير العدل، بعد قضية أشعلت جدلا في البلاد، بينما دافع المسؤول الحكومي عن النتائج ورفض تلك المطالب.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نتائج الدخول إلى مهنة المحاماة أثارت غضبا واسعا بالبلاد، وسط اتهامات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج، بينما دافع وزير العدل عبداللطيف وهبي عن شفافية ومصداقية الامتحان.
وأظهرت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي تمّ الكشف عنها مؤخرّا، أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين، من بينها عائلة وزير العدل عبداللطيف وهبي.
واتهم المحتجون الوزير والفريق المسؤول عن الامتحانات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم مصداقية” نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخصا من بين حوالي 70 ألفا، وبممارسة الإقصاء الطبقي الاجتماعي.
واعتبر المحتجون الذين رفعوا شعارات منددة بنتائج الامتحان أنهم “رُسبوا”، وأنهم “تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان”.
ولم يكتف المحتجون الغاضبون بالأمر، حيث أثير الجدل في القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشّنت وسوم حولها.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن معظم المعلّقين تحدثوا عن محسوبيات وصلت حد رفع وسم “امتحان المحاباة”، نسبة إلى ذلك.
وقال أحد المتبارين في تصريح لموقع “برلمان كوم”، “قبل أيام قليلة على امتحان المحاماة قرر المحامون تعليق إضرابهم الذي عطل محاكم المغرب شهرا كاملا، معلنين أنهم توصلوا إلى اتفاق مع وزير العدل في أول ديسمبر الماضي”.
وتساءل المتحدث “هل يقف البلاغ المشترك بين وزير العدل عبداللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين في المغرب، خلف فضائح نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامين؟”، مضيفا “هذا هو السؤال المركزي الذي يجب على أي تحقيق أن ينطلق منه ليشرح للمغاربة النتائج المرعبة لامتحان المحاماة”.
وقالت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية “يحز في أنفسنا أن نتعرض للإقصاء الطبقي والمجتمعي. لا نتهم أحدا، ونطالب فقط بحقنا في المساواة”، مضيفة “لقد تفاجأنا باعتماد نظام ‘ناقص واحد’ في التنقيط، وهذا لا يعمل به سوى من يملك عقلية التمييز، ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع”.
وقرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية ضدّ وزير العدل أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وضد كل المستفيدين من نتائج الامتحانات بـ”طرق مشبوهة”.
ووصل الجدل حول نتائج امتحان المحاماة إلى البرلمان، حيث طالب تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب وزير العدل بالكشف عن الإجراءات المتخذة في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ودافع وزير العدل المغربي عن مصداقية ونزاهة النتائج المعلنة في امتحان المحاماة، مؤكدا أنه تم تصحيحها بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، ومشدّدا على عدم فتح أي تحقيق في هذه النتائج لعدم وجود أي جريمة.
وبشأن تشابه الألقاب العائلية، أوضح وهبي في تصريح لوسائل إعلام محلية أن هناك العديد من الأسماء المتشابهة، وأن ذلك لا يعني أن الأشخاص الذين يحملونها ينتمون إلى نفس العائلة، مضيفا أنّ هناك 42 عائلة تحمل لقب وهبي، لكن لا تجمعهم أي قرابة.
كما رفض المسؤول الحكومي الاتهامات الموجهة إليه بخصوص خضوعه لضغط من هيئات المحامين لتقليص عدد الناجحين في الامتحان.
وأقر وهبي بأنه تعرض فعلا لضغوط من أجل ألا يتجاوز عدد الناجحين 500 أو 600 ناجح، وأن اللائحة الرسمية الأولية للناجحين ضمت فقط 800 ناجح، قبل أن يتدخل لرفعها إلى 2081، معتبرا أنه “خاض حربا” مع المحامين من أجل رفع عدد الناجحين.
في المقابل، يرفض الراسبون ما جاء على لسان وزير العدل، معتبرين أن “الحجج التي قدمها ضعيفة وباطلة، وأن إقصاءنا تم بمعايير اعتمدها الوزير وبعض الجهات”.
وتعليقا على نجاح ابن وزير العدل في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رد الوزير قائلا “ابني لديه إجازتان ودرس في كندا، ووالده ثري وأنفق عليه”.
وزاد تعليق الوزير “الطين بلة” لترتفع مطالب المحتجين بإرسال عريضة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل التدخل على خط القضية.
العرب