حكومة السوداني.. اعتماد الدفع الإلكتروني خطوة نحو اقتصاد متطور

الباحثة شذى خليل*
يعد نظام الدفع الإلكتروني في العراق متأخّرًا قياسا بإمكانياته المادية والبشرية، لكن التكنلوجيا في العراق لم تأخذ حجمها الطبيعي لجعل الحياة أسهل وأكثر أمنا من الناحية المالية، فلو قارنا نفس النظام في الدول الخليجية على سبيل المثال، كون العراق لا يمتلك تكنولوجيا متطورة في مجال الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى أن الاقتصاد العراقي لا زال يعاني من أزمات صعبة تمنعه من التقدم. والظروف السياسية الصعبة التي مرت على البلد منذ عام 1990 .
ومع ذلك سعت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لاعتماد الدفع الإلكتروني ، حيث تم توجيه التعليمات الى البنك المركزي العراقي لتسهيل الرخص المصرفية وتقليل العمولات على الدفع الإلكتروني، وإلزام الدوائر الحكومية والنقابات وربطها بحسابات مصرفية لاستحصال الأموال، وجميع المبيعات بالجملة والمفرد وحتى على مستوى الأفراد، إنه أمر طبيعي جدا في جميع البلدان المتقدمة وحتى النامية، حيث لا يوجد شخص يحمل النقد ” الكاش” واتحاذ عدة سياسات إلى تقليل التعامل بالأوراق المالية والتحول إلى نظام الدفع الرقمي للأموال، إذ سيتبع المواطنون والتجار الدفع الإلكتروني، وستكون إجراءات ملزمة لأصحاب المشاريع والمحال التجارية، كما أن البطاقات الحالية كالماستر والفيزا كارد من الممكن استخدامها بالدفع دون الحاجة لإصدار بطاقات أخرى.

قال مسؤول في البنك المركزي إن تأكيد الحكومة على إلزام جميع المؤسسات بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يمثل دعماً مهماً للبنك، ووفقا لتطلعات السوق العراقية التي تشمل القطاع العام والخاص، أصدر مجلس الوزراء اللائحة رقم (3) لعام 2014 (“القواعد”)، استنادا إلى أحكام البند رقم (3) من المادة (80) من الدستور والمادة 27 من قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، من أجل توضيح خطوات تأسيس شركات متخصصة في عمليات الدفع الإلكتروني؛ لدعم الاقتصاد وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية ، وهدف البنك إلى جعل الخدمة حيز التنفيذ منذ سنوات كاستراتيجية عمل أساسية استكمالا لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ منذ سنوات وهو يدعم تقليل منافذ صرف الأموال (الكاش) .
ومن ميزات عملية الدفع الإلكتروني على المواطنين والتجار والمصارف، فالمواطن سيقلل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جراء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية وبالنسبة للتاجر ستكون حركة أمواله بمأمن بدلا من أن يحملها معه أو يكدسها في أماكن لتكون عرضة للظروف الخارجة عن سيطرته.

تتم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال منظومة متكاملة من الخطط والبرامج التي تقدمها المؤسسات المصرفية والمالية من أجل تسهيل حماية عمليات الدفع الإلكتروني. ويكون النظام وفقاً للقواعد والقوانين التي تهدف إلى ضمان سرية التأمين وحماية إجراءات التوريد التي تضمن تقديم الخدمة، وقد حقق هذا النظام نجاحًا كبيرًا في العديد من البلدان، ويعتبر هو النظام المطبق عالمياً.
وعلى الرغم من التطور الذي حدث في الآلية المعتمدة في دفع الأموال عالمياً. إلا أن المصارف والشركات المتخصصة في العراق لا ترتقي إلى مستوى عمليات الدفع، فمثلا عندما يأتي زائر الى البلد من غير المعقول ان يحمل نقدا في حقيبته، كما ومن الطبيعي جدا أن تكون لدية كارت بنكي للدفع في أي مكان، هذا ما يجب ان نركز علية لتطوير الآلية للزائر والمقيم والمواطن .
المصرف الوحيد الذي يصدر بطاقات الدفع الإلكترونية المعتمدة دوليًا هو المصرف التجاري العراقي؛ بالإضافة إلى ذلك، هناك مثال آخر للدفع الإلكتروني في العراق وهو شركة خاصة ببطاقات الائتمان مسبقة الدفع المرخصة لدى البنك المركزي العراقي، ويرتبط بمصرف الرشيد والرافدين (بنوك القطاع العام) لمد الموظفين العراقيين بمعاشاتهم التقاعدية.
وفي السياق، فإن هذا النظام سيتيح للمواطن حتى البسيط على فتح أفق لمعرفة النظام المالي الذي يستخدم في العالم وهو اليوم متاح في العراق.
بطاقات الدفع الإلكتروني تصدرها كافة البنوك لكافة عملائها بشرط ان يكون له حساب شخصي في البنك، ويمكن لكافة حاملي تلك البطاقات التسوق والشراء عبر الإنترنت ومن ثم الدفع بواسطتها؛ حيث يقوم البنك الصادر لتلك البطاقات بتوفير مبلغ مالي على هيئة قرض لحساب العميل يمكنه من خلاله الدفع لمشترياته ومن ثم يقوم بالسداد لاحقًا من خلال المدة المتفق عليها بدون تسديد أي فوائد على الإطلاق، وذلك على العكس تمامًا من البطاقات مسبقة الدفع.

وتتم جميع العمليات، سواء بالدفع او لغرض التجارة والتحويلات وفقًا لقوانين وخصوصية إجراءات البيع والشراء. وتحدث بشكل إلكتروني عن طريق الانترنت، وذلك من خلال استخدام نظام دفع آمن ومعلومات مشفرة مطبوعة على بطاقتك وتفاصيل سرية مختلفة. وتختلف الشركات والمواقع المهتمة في هذا المجال باختلاف نظرتها المالية.
يبشر اتباع وتطبيق هذا النظام باقتصاد مزدهر وبسوق واعدة لأنظمة الدفع الإلكتروني، إذ يحتاج السوق العراقي لمثل هذه الخدمات السريعة والفعالة والمضمونة الحقوق، التي يمكن أن تستخدمها الجهات الحكومية والشركات الخاصة لدفع الرواتب، على دفعات، أو إعانات ومراكز التسوق والمحلات التجارية، عيادات الأطباء مستشفيات والكثير من الجهات التي تشكل عصب حياة للمواطن.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية