القدس – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترح قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل ورئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود، يهدف إلى استبعاد الأحزاب العربية من الكنيست، بسبب مواقفها التي يصنفها بأنها “داعمة للإرهاب”.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن “مشروع القانون ضمن خطة الإصلاح القضائي التي يتبناها الائتلاف الحكومي، ويتضمن استبعاد المحكمة العليا لأي مرشح أو عضو كنيست أدلى بتصريحات داعمة للإرهاب”، في إشارة إلى مواقف الأحزاب العربية في إسرائيل التي تناهض الخطوات التي تقوض السلام مع الفلسطينيين.
وأضافت أن “مشروع القانون يهدف إلى تسهيل شروط تنحية الأحزاب العربية، وإلغاء أهلية المزيد من الأطراف العربية في الكنيست”، مشيرة إلى أن رؤساء الائتلاف اتفقوا في ما بينهم على الترويج للقانون.
وقالت القناة الإسرائيلية إن “أعضاء الكنيست يعملون على صيغ مختلفة، إحداها بقيادة رئيس الائتلاف”، مشيرة إلى أن الأطراف الأخرى في الائتلاف تفكر في اتخاذ “خطوات أبعد مدى”.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن غالبية الأعضاء العرب في الكنيست حاليا ستكون أهليتهم للبقاء موضع تساؤل، وفق مقترح القانون.
وأشارت إلى أن “وفقا لمشروع القانون، سيكون من الكافي تقديم تصريحات فردية لاستبعاد قائمة أو عضو في الكنيست، بما في ذلك حتى المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للإرهاب”.
وردا على مشروع قانون أوفير كاتس، أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي في تصريحات صحافية الأربعاء، أنّ أي قانون لن يردع النواب العرب من الإدلاء بتصريحات سياسية ومواصلة إبداء مواقفهم.
ووصف الطيبي مشروع القانون بالعنصري، وأكد أنه لمس تأييدا لدى نواب من المعارضة لدعم مشروع قانون يلزم المحكمة العليا بشطب ترشيح مرشح أو حزب صدرت عنهما تصريحات داعمة لما أسموه بالإرهاب.
ويأتي مشروع القانون في خضم توترات في القدس الشرقية وغيرها من المناطق، مع توسيع الحكومة الإسرائيلية تحركاتها لفرض الأجندة اليمينية الدينية القومية على السياسات الإسرائيلية، عبر سلسلة من المخططات و”الإصلاحات” التي من شأنها إحداث تغيير جذري في طبيعة النظام الإسرائيلي عبر سياسات داخلية تتعلق بالعلاقة بين السلطات، وكذلك عبر تكريس واقع جديد في الضفة الغربية من شأنه الإنهاء على فرص تنفيذ حل الدولتين عبر تعزيز الاستيطان وتسريع وتيرته والضم الفعلي لمناطق في الضفة.
وكشف تقرير أوردته صحيفة “يسرائيل هيوم” عن سلسلة طويلة من الخطوات “غير المسبوقة” لتسوية وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة المحتلة، تجري مناقشتها في إطار المساعي لتنظيم العلاقة بين وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالانت، والوزير في وزارته بتسلئيل سموتريتش، الذي حصل على صلاحيات غير محدودة في الضفة.
وتشمل الإجراءات الجديدة التي كشف عنها غالانت وأوردتها الصحيفة في تقرير صدر عنها الأربعاء، دعوة “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)” إلى عقد جلسة فورية، يصادق خلالها على العشرات من المخططات الاستيطانية التي “تعطلت” في العام ونصف العام الماضيين، والمصادقة على بناء نحو 18 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال الأشهر المقبلة.
وتشمل المخططات الإسرائيلية كذلك اختصار عملية المصادقة على المخططات الاستيطانية الجديدة، لتقليص الفترة الزمنية بين عملية التخطيط والبدء الفعلي بعمليات البناء، وذلك عبر تقليص عدد التوقيعات المطلوبة للمصادقة على المخططات الجديدة من خمسة إلى ثلاثة توقيعات، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة البناء الاستيطاني، وتقليص الفترة الزمنية بين التخطيط والبناء بعدة أشهر.
ووفقا للتقرير، فإن الهدف الذي وضعه وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية هو زيادة عدد المستوطنين في الضفة بمئات الآلاف في السنوات القادمة، مقابل تقليص سلطة الجيش الإسرائيلي على “الإدارة المدنية” في الضفة.
ووفقا للاتفاقيات الائتلافية، ستنتقل المسؤولية عن “وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق” المحتلة، و”الإدارة المدنية” إلى سلطة سموتريتش، الذي سيكون مسؤولا كذلك عن تعيين رئيس “الإدارة المدنية” ومنسق “أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق” المحتلة، علما بأنه منذ تأسيسها عام 1981، فإن تعيين رئيس الإدارة المدنية، وهو ضابط برتبة عميد، لا يخضع لأي تدخل سياسي ويقتصر التعيين على قرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يصادق عليه وزير الأمن، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق، وهو ضابط برتبة لواء.
العرب