من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة على الدولار، وتقديم صورة لواقع اقتصاد البلاد.
ويبدو أن الفدرالي الأميركي سيواصل حملته في التخفيف النقدي خلال الاجتماع الثاني على التوالي، إذ يتوقع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في بيانه الذي سيصدر مساء الأربعاء المقبل.
والشهر الماضي، رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن نطاق 4.25% – 4.50%.
هل اقترب التيسير النقدي؟
حاليا، توجد أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007، في وقت لن تتم فيه العودة إلى سياسة التيسير النقدي -من خلال البدء بخفض أسعار الفائدة- قبل حلول عام 2024 على الأقل، حسب تصريحات لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أعلن عنها مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.
أما على الأرض، فقد بدأ مسؤولو الفدرالي الأميركي يلتقطون إشارات تشي باستمرار تراجع نسب التضخم، إذ بلغت 6.5% ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم أنها تظل بعيدة عن نسبة 2%، وهي النسبة التي يستهدفها المركزي الأميركي.
كما أن سوق العمل بدأت تعجز عن إحداث وظائف بالمقدار الذي كانت عليه حتى الربع الثالث 2022، وهو ما قد يدفع إلى رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، يليه رفع سعر الفائدة مرتين أخريين، وفق تقديرات لخبراء وول ستريت.
عدة زيادات عام 2023
صرحت لجنة السوق المفتوحة بأنها تتوقع أن “الزيادات” المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة، أي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يعني ضمنيا أن الرفع سيكون لمرتين على الأقل، وعلى الأرجح في اجتماع مارس/آذار ومايو/أيار المقبلين، وهذا من شأنه أن يعزز النطاق المستهدف لأسعار الفائدة عند 5%-5.25%.
السوق لا تصدق الفدرالي
المشكلة أن أسواق الأسهم والمال لا تصدق هذه التصريحات، وترى أن التيسير النقدي قد بدأ فعليا. فبعد تثبيت السعر المستهدف عند 4.75%-5% مارس/آذار المقبل، تتوقع سوق العقود الآجلة خفضا بمقدار 25 نقطة أساس مايو/أيار المقبل، ليعود سعر الفائدة إلى نطاق 4.50%- 4.75%.
هذه التوقعات المخالفة من جانب سوق العقود تعني أن أي قرار بزيادة أسعار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة لاجتماع مارس/آذار المقبل سيشكل صدمة للأسواق المالية، التي من المحتمل أن تسجل هبوطا قويا حينها.
معضلة البطالة المتدنية
يحتاج جيروم باول -حتى يبدأ بتخفيف سياسته النقدية المتشددة- إلى أرقام أقل من 4% هذا العام، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة، مما يعني تراجع وفرة السيولة والإنتاج في الأسواق، ومن ثم مواصلة التضخم مساره الهبوطي.
هذه التوليفة لم تتحقق حتى اليوم بنفس درجة طموح رئيس الفدرالي الأميركي، فلا تزال البطالة -بعد 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة- قرب أدنى مستوى منذ 5 عقود عند 3.5%.
كما يريد باول مشاهدة أرقام متراجعة في أسعار الخدمات الأساسية غير السكنية، كمؤشرات رئيسية لاتجاهات الأسعار المستقبلية، إذ يُنظر إلى ارتفاع الأسعار في هذا الصدد على أنه مدفوع بشكل أساسي بتكاليف العمالة.
المصدر : وكالة الأناضول