ارتفاع طفيف لأسعار النفط ، مع ترقب واسع لاجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” يوم الجمعة الـرابع من كانون الأول / ديسمبر الجاري ، في العاصمة النمساوية فيينا.
وأشارت بيانات لسوق النفط ، ان العقود الآجلة ارتفعت لخام “نايمكس” تسليم كانون الثاني بنحو 0.72% إلى 41.95 دولاراً للبرميل ، وأضافت العقود الآجلة لخام “برنت” نسبة 0.52% لتصل إلى 44.84 دولاراً للبرميل.
ويتزامن اجتماع منظمة “أوبك” مع استمرار التخمة في المعروض النفطي عالميا ، في حين تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، أي أعلى بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة.
ومن المتوقع ان لا يحمل جدول أجتماع “أوبك ” شيء جديد يذكر ، الا ان الدول الأعضاء سيبحثون سياستهم في مواجهة سوق النفط التي ما زالت متخمة بالمعروض مع تراجع الاسعار عالميا .
وتتمسك منظمة ” أوبك” بمواصلة الإنتاج رغم التحديات والمشاكل المالية التي تواجهها بسبب تراجع اسعار النفط .
من جهة اخرى يرى مراقبون ان الاجتماع المقبل لـ”أوبك” قد يتضمن نقاشات بخصوص الإمدادات الجديدة من إيران ، ومن المتوقع ان تبقي السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك ، وبعض الدول المنتجة على سقف الإنتاج دون تخفيض، للحفاض على حصتها السوقية والوقوف في وجه المنتجين الجدد (النفط الصخري) ، مع علم الرياض ، والدول الاعضاء ان قرار كهذا سيهوي بالأسعار الى مستويات جديدة .
وتأكيدا على موقف الرياض ، صرح وزير النفط السعودي علي النعيمي ، في اكثر من مناسبة ، بأن المنتجين والمستهلكين ، يريدون استقرار أسعار النفط لا ارتفاعها أو انخفاضها، صحيح أن استقرار الأسعار مطلوب، ولكن عند أي مستوى؟.
ويرى المحللين ان سياسات الدول الخليجية المعلنة بشأن استمرار حصص الإنتاج عند سقفها المرتفع مستمرة، بالإضافة الى أن حجم الاستثمارات في قطاع النفط لم يتراجع.
الوكالة الدولية للطاقة قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة. وتوقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015.
إيران التي عانت تحت وطأة العقوبات الدولية لسنوات، تسعى الى زيادة صادراتها من الخام مليون برميل يوميا في غضون أشهر المقبلة على ال ان تخفيف من اثار العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
إلى ذلك، هبطت واردات آسيا من النفط الإيراني إلى أدنى مستوياتها في سنتين خلال تشرين الأول (أكتوبر) اذ عزف أكبر مشتري الخام الإيراني عن زيادة مشترياتهم بعد الاتفاق النووي.
دول كثيرة مثل فنزويلا ، العضو في “أوبك”، طالبت بالعمل على رفع اسعار النفط نتيجة انعكاسات السعر المنخفض على اقتصادها، وابدت مخاوفها من ان يصل سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج وهو ما يعتبر ازمة حقيقية لاقتصادها.
وجاءت أكبر زيادة شهرية في الإنتاج من العراق، أسرع مصادر نمو المعروض في العالم هذا العام. ووفقا لبيانات التحميل ومصادر بالقطاع فقد زادت الصادرات من المنفذ الرئيسي للعراق – مرافئه الجنوبية – إلى 3.06 مليون برميل يومياً على الأقل في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن جوناثان بارات مدير الاستثمار لدى آيرز ألاينس في سيدني قوله ، إن أوبك وروسيا قد تقومان “بنوع من المحاولة المنسقة لخفض الإنتاج”.
وتصدرت المملكة العربية السعودية العالم في ترتيب الدول المنتجة للنفط ، حيث بلغ الانتاج النفطي أعلى رقم قياسي في تاريخها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ، بمعدل انتاج 10.19 ملايين برميل يوميا بحسب تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
الحصة السوقية واعادة التوازن للسوق ، هي اهم المبادئ التي ستدافع عنها السعودية وأبك عامة بعد اكثر من عام ونيف على تهاوي اسعار النفط عالميا والتي وصلت الى مادون 45 دولارا للبرميل .وتضرر عدد من اقتصادات الدول الاعضاء التي تنتج دولها نحو 40% من النفط العالمي ، خاصةً تلك التي يشكل النفط العمود الفقري لدخلها ، وهو ماقد يسفر عن انتهاء أجتماع المنظمة المقبل ، دون اي تغيير في سقف الانتاج ،مما سيؤدي الى تراجع الاسعار عالميا ، و على ما يبدو نجحت الرياض في الابقاء على سياستها لحين تحقيق هذا التوازن المنشود ، وستصر “أوبك” على موقفها بعدم تخفيض الإنتاج بمفردها بل بتعاون جميع المنتجين من خارجها .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية