بيروت – وعد مسؤول فرنسي ببحث سبل “تحييد” ملف الكهرباء في لبنان عن العقوبات الأميركية ضد النظام السوري وفق قانون قيصر، لمساعدة البلاد على حل أزمة الطاقة، في الوقت الذي أبلغ فيه البنك الدولي بيروت بأن قرض تمويل استقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان مجمَّد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعماله، وهو قرار مفاجئ.
وجاء ذلك خلال لقاء السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان الخميس برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت.
وفي 2020 أقرت واشنطن قانون “حماية المدنيين في سوريا”، وهو ما عرف بـ”قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.
وأشار دوكان إلى أنه يزور بيروت “ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة”.
ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا في 21 يونيو 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لكن المشروع يراوح مكانه خوفا من التعرض للعقوبات الأميركية.
وقال المسؤول الفرنسي “سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأميركيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان على حل أزمة الطاقة”.
كما شدد على “ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول”.
ودعا دوكان إلى “وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد”.
وفي 7 أبريل 2022 أعلن صندوق النقد توصّله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ويواجه إمداد لبنان بالكهرباء تعثرا، وتوجد مؤشرات ضعيفة على إحراز تقدم منذ توقيع الخطة في يونيو الماضي.
وتوقفت محطات الكهرباء الحكومية اللبنانية بالكامل تقريبا، في حين تسبب خفض دعم الوقود في ارتفاع تكاليف المولدات الخاصة.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب الخميس أن البنك الدولي أبلغه بأن قرض تمويل استقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان مجمَّد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعماله.
وبعد لقاء بوصعب ومعه مجموعة من النواب اللبنانيين نعمة أفرام ومارك ضو وياسين ياسين مع مسؤولين من البنك الدولي في واشنطن أشار بوصعب إلى أن هؤلاء عزَوا هذا الأمر إلى عدم إنجاز لبنان كلَّ الإصلاحات المطلوبة للكهرباء دون أن يربطوا ذلك بعقوبات قانون قيصر.
وقال بوصعب “سنضع هذا الموضوع بيد الحكومة وتحديداً رئيسِها نجيب ميقاتي ووزيرِ الطاقة وليد فياض”، داعياً إلى مصارحة اللبنانيين بهذا الواقع المستجد.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة لقطاع الكهرباء في لبنان بموجب الخطة حساب الخسائر الناجمة عن تسرب شبكة الكهرباء أو السرقة وإعادة هيكلة الهيئة التنظيمية الوطنية.
وإلى جانب استخدام الغاز المصري لتوليد الطاقة، تتضمن الخطة تصدير الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة لبنان.
وقال دوكين إن هذه الإصلاحات يمكن تنفيذها في غضون عامين لكنها ستواجه مقاومة سياسية في بلد تديره منذ أشهر حكومة تصريف أعمال ودون رئيس.
وتأتي الوعود الفرنسية في وقت تستعد فيه باريس لعقد مؤتمر من أجل لبنان بمشاركة الولايات المتحدة والسعودية، وهما من أهم المؤثرين الدوليين في الملف اللبناني. وذلك في إطار مساعيها لحلحلة الأزمة السياسية في لبنان، والتي تعطل انطلاق الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الدوليون لمساعدة لبنان على تخطي أزمته.
ومنذ عام 2019 يعاني لبنان أزمة اقتصادية متنامية، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر.
العرب