طرابلس – كشف تقرير للأمم المتحدة عن وصول أسلحة حديثة من ليبيا إلى منطقة الساحل، التي تشهد أزمات مركبة في علاقة بتنامي الخطر الجهادي، فضلا عن التنافس الروسي – الغربي المتصاعد في هذه المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي في 2011 أدّت إلى تدفّق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارّة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.
وأشار التقرير إلى أن دول الساحل عليها بذل المزيد من الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة إلى أراضيها. وقال مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره إنّ “كلّ الجماعات المعنية تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهرّبي الأسلحة في دول الساحل”.
وسلّط التقرير الضوء على السمات المميّزة لعمليات تهريب الأسلحة والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، كما قدّم توصيات بشأن سبل مكافحتها.
ولفت إلى أنّ هذه الأسلحة إذا كان جزء منها يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإنّ “القسم الأكبر” يأتي من القارّة الأفريقية نفسها.
حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي في 2011 أدّت إلى تدفّق الأسلحة إلى دول الساحل
ونوّه المكتب الأممي في تقريره بأنّ ليبيا تعد إحدى أبرز الدول التي يجري تهريب الأسلحة منها إلى منطقة الساحل.
وخلال عرضه التقرير أمام الصحافيين، قال فرانسوا باتويل، رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إنّ أسلحة حديثة بدأت مؤخرا تصل إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.
ولفت باتويل إلى أنّ كمّيات أخرى من الأسلحة والذخيرة تمّ تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون، اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الحادي والعشرين رحى حروب أهلية طاحنة.
لكنّ “المصدر الأول” اليوم للأسلحة المهرّبة في دول المنطقة، بحسب التقرير، هو أسلحة القوات الحكومية التي يتمّ الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي تبيعها عناصر فاسدة في هذه القوات الحكومية لتجّار السلاح.
ودعا التقرير حكومات دول منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة وضبطها، وناشدها كذلك التشدّد في تعقّب أسلحة قواتها الأمنية والعسكرية ومكافحة مصنّعي الأسلحة منزلية الصنع.
وتحولت منطقة الساحل الأفريقي إلى ساحة كبرى للتنافس بين القوى الغربية وروسيا، التي نجحت في تعزيز حضورها عبر مجموعة فاغنر، في مالي، وأيضا في بوركينا فاسو. ومؤخرا برزت تحركات أميركية لمحاصرة هذه المجموعة، التي يوجد لها أيضا مركز نفوذ في ليبيا.
ودخلت فاغنر ليبيا ضمن اتفاق مع الجيش الليبي لدعم حربه في طرابلس في أبريل 2019، لكن الأخير لم يتمكن من السيطرة على العاصمة، فيما لا تزال العناصر الروسية منتشرة في عدد من المناطق دون تفاصيل عن أعدادها.
العرب