بغداد – يواجه مجلس النواب العراقي السبت اختبارا جديدا في علاقة بمناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، مع اتساع دائرة المعارضين لهذا المشروع الذي يخدم مصالح القوى السياسية الكبرى على حساب القوى الناشئة والمستقلين.
وكان مجلس النواب العراقي أخفق، في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، في تمرير القراءة الثانية لمشروع القانون، واضطر إلى تأجيل الجلسة على أمل إقناع الكتل المعارضة لاسيما كتلة المستقلين.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب أحمد فواز لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه “كان من المقرر إجراء القراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسة مجلس النواب الاثنين الماضي، لكن مجموعة من المستقلين طالبوا بإرجاء مناقشته والتصويت عليه لإيجاد صيغة حل عادلة”.
ويرى متابعون أن القوى المؤيدة للمشروع، والتي تمثل الأغلبية النيابية، لديها القدرة على تحقيق النصاب القانوني، لكن الإشكال يكمن لديها في أن المضي في مشروع القانون قد يولد ردود فعل لا تنحصر تحت قبة البرلمان، وإنما قد تصل إلى الشارع خصوصا وأن القانون المعروض يعد التفافا على مطالب الحراك الاحتجاجي الذي تفجر في عام 2019.
ويضيف المتابعون أن ما يزيد من منسوب قلق قوى الأغلبية، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي، وجود تحفظات كبيرة على المشروع لدى التيار الصدري، والذي قد يستغل تمريره في البرلمان كمبرر للتحرك مجددا، وربما حشد الشارع.
وجدد رئيس تجمع الفاو زاخو عامر عبدالجبار رفضه تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد مناقشته في مجلس النواب العراقي كقراءة أولى.
وقال عبدالجبار في تصريحات صحفية إن “القوى الناشئة والمستقلين يرفضون رفضا قاطعا تشريع قانون الانتخابات وفق ‘سانت ليغو’”.
وأضاف أن الإطار التنسيقي يمتلك العدد الكافي داخل مجلس النواب لتمرير قانون الانتخابات المعدل لسنة 2023، مشيرا إلى أن المستقلين يتحركون باتجاه إبقاء الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات ليتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة.
واعتبر عبدالجبار أن “إلغاء الدوائر المتعددة والذهاب إلى سانت ليغو بعنوان مجالس المحافظات هو مرفوض من قبلنا”.
ولا تقتصر الاعتراضات في العراق على تعديل القانون، بل إن هناك من يرفض مِن حيث المبدأ إجراء الانتخابات المحلية، ويطالب بإلغاء مجالس المحافظات التي يرى أنها وجه آخر من أوجه الفساد في العراق.
وذهب البعض إلى حد المطالبة بإجراء استفتاء شعبي على استمرار مثل هذه المجالس، قبل التفكير في تعديل القانوني الانتخابي المتعلق بها.
ويعتقد مراقبون أن مثل هذه الدعوات لن تلقى أي صدى لدى القوى السياسية المتحكمة في المشهد العراقي، فهذه المجالس تخدم أجندتها ومصالحها في السيطرة على الإدارات المحلية، والاستفادة مما يرصد لها ماليا.
ورجح تحالف الفتح، الذي يمثل الميليشيات الموالية لإيران داخل الإطار التنسيقي، إجراء بعض التعديلات على الفقرات المتعلقة بالقانون الحالي بعد التفاهمات التي ستجري مع باقي الكتل السياسية، فيما أكد التمسك باعتماد الدائرة الواحدة في كل محافظة.
العرب