لطالما لم تتكتم إسرائيل على ميلها إلى ممارسة ضغط عسكري يمنع إيران من التقدم في مشروعها النووي وتصدير السلاح، وفي برنامج تكنولوجيا طائراتها المسيرة، أخيراً. لكن، في الأشهر القليلة الماضية، يبدو أن ميل إسرائيل إلى المخاطرة تفاقم.
وفي أوائل يناير (كانون الثاني)، عطلت ضربة إسرائيلية استهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران داخل سوريا، الخدمة في مطار دمشق الدولي. وفي وقت لاحق من الشهر، أشارت التقارير إلى أن إسرائيل نفذت هجوماً كبيراً بطائرة من دون طيار على موقع عسكري في مدينة أصفهان الإيرانية، ثم جهزت تل أبيب رداً انتقامياً على إيران، وهاجمت ربما أهدافاً مدنية خارج البلاد.
وفي المقابل، استخدمت إيران طائرة مسيرة شنت هجوماً على ناقلة شحن تجارية في بحر العرب يملكها رجل أعمال إسرائيلي، على ما صرح مسؤولون أميركيون. وأخيراً، قيل إن ضربة إسرائيلية كبيرة استهدفت مسؤولين إيرانيين كانوا مجتمعين في حي سكني بدمشق.
والحق أن الهجمات الأخيرة هذه، تتمة لسلسلة من الضربات الانتقامية المتبادلة بين إسرائيل وإيران على مدى عقود من الزمن، من دون أن يتبناها طرف منهما، وذلك في ما يوصف بـ”حرب الظل” على الجبهات البرية والجوية والبحرية.
وشهدت الهجمات الإسرائيلية على برنامج إيران النووي تعليقاً قصيراً عندما خرجت المفاوضات بين إيران والقوى الغربية إلى العلن في عام 2013. واستمر الهدوء إلى حين انسحاب إدارة ترمب، في عام 2018، من الاتفاق النووي الناجم عن تلك المفاوضات، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA.
ورغم ذلك، وطوال المدة التي التزمت فيها جميع الأطراف بالخطة، واصلت إسرائيل ما أطلق عليه خبراؤها العسكريون “المعركة بين الحروب”، واستهدفت الميليشيات المدعومة من إيران وشحنات الأسلحة عبر العراق وسوريا إلى جماعات مثل “حزب الله” في لبنان.
لكن عهد ترمب أفسح مجالاً أوسع أمام اتخاذ إسرائيل إجراءات أكثر صرامة، فكررت ضربها أهدافاً نووية وغير نووية داخل إيران نفسها. ورحب معظم القادة الإسرائيليين بسياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارة ترمب، ثم تراجعت حدة هذا الموقف المتشدد والمشترك عندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة. فهذا لجأ، من جديد، إلى الدبلوماسية، وجدد الرغبة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بيد أن الوضع في إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يتغير الآن، ويزيد من خطر التصعيد مرة أخرى.
وقت أخطر لتنفيذ الضربات
وحين تولت إدارة بايدن السلطة ركزت على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق الإيراني]. لكن، خلافاً للمرات السابقة، لم توقف إسرائيل هجماتها على المواقع النووية الإيرانية في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وشركاؤها يعدون لاستئناف العمل الدبلوماسي.
في البداية، بدا نهج إسرائيل العسكري تجاه إيران قابلاً لاحتواء صانعي السياسة الأميركيين، وربما كان وسيلة مفيدة تدعو الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتعظم التأثير الأميركي في صوغ شروط اتفاقية جديدة. وصار ينظر إلى المواجهات الإسرائيلية مع إيران على أنها حالة عادية ومألوفة في المشهد الإقليمي. وبدا أنه من الممكن التحكم في مخاطر الردود الانتقامية، وتبين أن الإيرانيين غير حريصين حرصاً شديداً على الرد على الهجمات الإسرائيلية، وذلك في ضوء تركيزهم على تخفيف العقوبات بواسطة الدبلوماسية النووية.
وهذا كله تغير. ولم تعد الدبلوماسية مطروحة على الطاولة، لا على طاولة فريق بايدن فحسب، بل كذلك على طاولة القادة الأوروبيين الذين كانوا يميلون تلقائياً إلى الحوار مع إيران. فمع تعاظم قدرات طهران النووية، يميل قادة إيران الحاليون إلى إيلاء الدبلوماسية النووية اهتماماً قليلاً. ولم يعد الردع العسكري تتمة تساند الدبلوماسية، بل سرعان ما أصبح استراتيجية بديلة يعتمدها الغرب. على هذا، فقد كسب النهج التصادمي الإسرائيلي المعركة.
وأسهم في حصول هذا التحول عدد من الاضطرابات الداخلية والجيوسياسية في أثناء العام الماضي، بما فيها الاحتجاجات الواسعة النطاق والمناهضة للنظام التي بدأت في إيران في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفشل المفاوضات الرامية إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وتوسيع العلاقات العسكرية الإيرانية الروسية التي توطدت جراء الحرب في أوكرانيا.
ومن المرجح أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تكثيف الاشتباكات بين إسرائيل وإيران، وتزيد من احتمال امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع، وتعرض القوات الأميركية الباقية هناك، وهي الأكثر ضعفاً في العراق وسوريا، إلى خطر أكبر.
وتراهن واشنطن في هذه الحال على إبقاء المواجهة مع إيران منخفضة المستوى وعلى إمكان تجنب صراع ثنائي أو إقليمي أوسع. وتعتقد الحكومة الأميركية أيضاً أن الردع ضروري من أجل تقييد تقدم طهران العسكري والنووي، في غياب الدبلوماسية.
وتعول الحسابات الإسرائيلية على أن نقاط الضعف الداخلية في إيران وعزلتها الإقليمية، فضلاً عن إجراءات الردع العسكرية الإسرائيلية والأميركية المنسقة، قادرة على لجم ردود فعل طهران، ولكن التغيير الجيوسياسي الحالي قد يكذب الآراء السائدة هذه.
ومن وجه آخر، تواجه الحكومة الإيرانية أزمة غير مسبوقة أثارتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني وهي في مرفق حكومي، في سبتمبر. وحتى إذا بدا أن النظام ينجح في قمع الاضطرابات بواسطة عنف وحشي، وإزهاق حياة مئات المتظاهرين، ورمي الآلاف منهم خلف القضبان، وتنفيذ عمليات إعدام تعسفية، فلا شك في تفاقم الشكوى من قيادة “الجمهورية الإسلامية”. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتضاؤل احتمالات الإصلاح، قد لا يمضي وقت طويل قبل أن تهب موجة جديدة من الاحتجاجات.
النهج التصادمي الإسرائيلي يكسب المعركة
وفي مثل هذه الأجواء، ستستمر القيادة الإيرانية المتشددة في رؤية الأعداء في كل زاوية، والدول المجاورة زاوية منها. وسبق أن شنت إيران هجمات في المناطق الكردية بالعراق، حيث نظمت مجموعات معارضة لإيران نفسها تاريخياً.
وتعتقد إيران أن عناصر كردية قد تكون متورطة في الهجوم الإسرائيلي الأخير على أصفهان. ومن المرجح أن يشن المزيد من الهجمات المدعومة من إيران في كردستان العراق، فتتعاظم الضغوط على السلطات في بغداد وعلى العاصمة الكردية أربيل، وتدعوها إلى قمع الجماعات المعارضة لإيران في وقت يشكو فيه الاستقرار العراقي من الهشاشة.
وعلى ما كان متوقعاً، اتهمت طهران إسرائيل بالتدخل في العمق الإيراني بغية إثارة الاضطرابات الداخلية. وسابقاً، ردت إيران على إسرائيل باستهداف مواطنين إسرائيليين في دول أجنبية. وأحبطت إسرائيل عدداً من الخطط في العام الماضي، بما في ذلك محاولة لمهاجمة السياح الإسرائيليين في تركيا.
وإذا أدى هجوم في المستقبل إلى قتل عدد كبير من الإسرائيليين، فقد لا يكون ثمة بديل من تنفيذ انتقام إسرائيلي كبير من إيران. ومن غير الواضح كيف وأين يمكن أن ترد إيران، بيد أنه لا مفر من ذلك، ومن المرجح الآن أن تعتبر القيادة الإيرانية أن مثل هذه الأعمال الانتقامية تهدد النظام نفسه.
وقد أسهم فشل المفاوضات في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، على رغم الجهود المبذولة منذ ما يقرب من 18 شهراً، في خلق سياق بالغ الخطورة جراء إبطال المخرج الدبلوماسي. فتعاظمت قدرات إيران النووية إلى مستويات تقترب من العتبة النووية، وهي الخط الذي تمتلك فيه القدرات التقنية والمواد الانشطارية التي تؤهلها لصنع سلاح نووي، إذا قررت القيام بذلك.
وأصبح الاطلاع على تطورات برنامج إيران ضيقاً كثيراً بسبب إلغاء طهران عمليات التفتيش النووي والمراقبة المطلوبة في خطة العمل الشاملة المشتركة. ويثير الأمر تساؤلات عن تلقي المجتمع الدولي التنبيه الوافي إذا قررت إيران عسكرة برنامجها النووي المدني.
ويستغرق الأمر وقتاً قبل أن يكون في مقدور إيران تطوير سلاح نووي، ولكن في غضون ذلك، قد يؤدي التشكك في شأن قدراتها ونواياها إلى زيادة حوافز إسرائيل على التفكير في اللجوء إلى الخيارات العسكرية من أجل تأخير البرنامج النووي أكثر مما فعلته الهجمات الإلكترونية وعمليات التخريب السابقة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تملك القدرة أو الإرادة على لجم هجوم إسرائيلي ارتأت تل أبيب أنها مستعدة لشنه.
وأضاف الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي عنصراً جديداً مفاجئاً أسهم في تأجيج التصعيد. فعلاقة إيران العسكرية التي تتوطد أكثر فأكثر مع موسكو، ولا سيما إمداد روسيا بالطائرات المسيرة التي تستخدمها في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية، عززت الرأي الذي يعتبر إيران، ليس في واشنطن وحدها بل في أوروبا كذلك، قوة عدوة، بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصف الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت العسكرية في إيران، الوسيلة التي تستعين بها تل أبيب لمساعدة المجهود الحربي الغربي ضد روسيا (على رغم استبعاد أن تخفف مثل هذه الإجراءات المخاوف الغربية من تردد إسرائيل في تقديم دعم عسكري مباشر لأوكرانيا).
وقد لا تساعد واشنطن على تسديد ضربات إسرائيل الأكثر قوة داخل إيران، وهي نفت اضطلاعها بدور ما في هجوم أصفهان، لكن في الأجواء الحالية، من غير المرجح أن تعترض واشنطن على هجوم تشنه إسرائيل على إيران. ومع دوام الحرب في أوكرانيا، يتعاظم إغراء موقف رادع وحازم تجاه إيران في نظر واشنطن والحلفاء الغربيين الذين يسعون إلى إضعاف القدرات الروسية.
وفي الوقت نفسه يتسع نطاق التنسيق العسكري الأميركي مع إسرائيل. وهذه علامة أخرى على أن واشنطن لا توافق على المواجهة الإسرائيلية مع إيران فحسب، بل تدعمها دعماً نشيطاً. ففي أواخر الشهر الماضي، شارك الجيش الأميركي في مناورة واحدة مع إسرائيل حاكت ضربات هجومية بعيدة المدى.
وكانت هذه أكبر تدريبات من نوعها قام بها الجانبان. وربما صممت هذه المناورة من أجل عرض قدرات واشنطن على الاستجابة السريعة للأزمات الإقليمية، وإن مع سعي الولايات المتحدة لتقليص مرابطتها الدائمة في الشرق الأوسط. وكان الهدف من عرض القوة هذا طمأنة شركاء الولايات المتحدة إلى الالتزام الأميركي الثابت ضمان أمنهم.
ولا يمتنع تفسير تلك التدريبات على نحو أو معنى رسالة ردع لإيران، أو دليل على أن استخدام القوة العسكرية لا يزال خياراً لا تستبعده الولايات المتحدة. ومع إعلان كبار مسؤولي إدارة بايدن أن المفاوضات النووية لم تعد أولوية، يدل توقيت المناورات على تحول لا لبس فيه إلى اعتماد الردع كسياسة احتمالية راجحة للبلاد.
وقد لا تكون الخيارات العسكرية هي الخيار المرغوب فيه، ولكن يبدو أنها عادت للطاولة. وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، مثل كريس فان هولين من ولاية ماريلاند، الذي دعم الدبلوماسية النووية، علق أخيراً أنه على رغم أن “صراعاً آخر في الشرق الأوسط، يلد وضعاً رهيباً جداً”، إلا أن استعمال هذه القوة لا يزال الخيار الأخير، و”يبقى خياراً مطروحاً”.
قد تسوء الأمور إلى حد مروع
وفي ضوء اتفاقات السلام الأخيرة بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربي، والمخاوف التي تتشاركها هذه الدول في شأن قدرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية، قد تفترض واشنطن أن شركاءها العرب في الخليج يرحبون بالتحالف العسكري الأميركي مع إسرائيل، لكن حتى تلك الدول التي تتصدر السلام مع إسرائيل لا تبدي حماسة لممارسة ضغط عسكري متعاظم على إيران. فهي ترى نفسها، على الأرجح، هدفاً للانتقام الإيراني يتقدم على إسرائيل، قياساً على الهجمات الإيرانية السابقة على منشآت النفط في دول الخليج العربي.
وبعد ضربة أصفهان، على سبيل المثال، قال أنور قرقاش، المسؤول الإماراتي البارز، إن الحادث كان “تصعيداً خطراً لا يصب في مصلحة المنطقة ومستقبلها”. ولا شك في أن القيادة الجديدة في تل أبيب تعتبر الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، واتخذت بالفعل خطوات أدت إلى تأجيج العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي يضع القادة العرب الذين وافقوا على التطبيع في موقف صعب نظراً إلى المعارضة الشعبية الواسعة للسياسات الإسرائيلية.
وهذه البيئة المضطربة بشكل متزايد قد لا تحد من توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية فحسب، بل قد تجعل الدول التي سبق وطبعت علاقاتها أكثر حذراً في شأن إقامة تحالفات عسكرية عامة مع الولايات المتحدة تشارك فيها إسرائيل. ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي متلهفة للعمل مع واشنطن في مجال الدفاع الصاروخي الإقليمي، ومعظمها يشارك إسرائيل مخاوفها من إيران، فإنها تبقي أبوابها مشرعة، في الوقت نفسه في وجه طهران.
واستضاف العراق والأردن قمماً إقليمية ضمت إيران في سياق “عملية بغداد” التي تدعمها فرنسا. وحذت الإمارات حذو الكويت، فرفعت مستوى العلاقات، وأعادت السفير إلى طهران الخريف الماضي بعد غياب دام ست سنوات. وحتى أقرب شركاء الولايات المتحدة، مثل الأردن طبعوا العلاقات مع حليف إيران الإقليمي، سوريا. وقد يسهم الزلزال المأسوي الذي حصل في تركيا وسوريا في ترجيح كفة هذا الاتجاه.
وقد لا يؤثر الحذر الإقليمي الغالب على بعض شركاء الولايات المتحدة في الأقل، في مسألة تصعيد المواجهة العسكرية مع إيران، في سياسة إسرائيل أو الولايات المتحدة، ولا يدعوهما إلى تغيير النهج الذي يعتمدانه. ومع جمود المسار الدبلوماسي وفشل العقوبات الاقتصادية في تغيير المواقف الإيرانية المغامرة والمتشددة على نحو متعاظم، على الصعيدين الإقليمي والنووي، تبدو إدارة بايدن أكثر ميلاً إلى دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية، بما فيها الهجمات المباشرة داخل إيران على الأفراد والمنشآت العسكرية.
تراهن واشنطن على أن المواجهة مع إيران يمكن أن تظل منخفضة المستوى
ولكن الردع ليس استراتيجية مضمونة النجاح. وعلى إدارة بايدن، وشركائها الأوروبيين أن تتأهب لمنع الهجمات محددة الأهداف من التحول، من غير قصد، إلى ضربات واسعة النطاق ومتواترة. وإذا فهم القادة الإيرانيون بعض الإجراءات الرادعة التي تتخذها إسرائيل أو الولايات المتحدة على أنها محاولات لإطاحة النظام، فقد لا يبقى الرد الإيراني محدوداً. وليس لدى روسيا سبب وجيه يدعوها إلى ضبط إيران في الوقت الذي تحارب فيه الغرب في أوكرانيا. وقد لا تكون الحرب الإقليمية وشيكة، لكن هذا لا يعني أن التصعيد العسكري لن يكون خطراً، ولن يرتب كلفاً طويلة الأجل.
والحفاظ على قنوات الاتصال مع إيران، في ظل غيابالدبلوماسية النووية وفي دوامة التصعيد العسكري، أمر بالغ الأهمية لإدارة الأزمات. والاتصال المباشر غير ممكن حالياً نظراً إلى حجم القمع المحلي داخل إيران، والمعارضة السياسية القوية للتعاون في واشنطن وطهران.
إلا أن شركاء الولايات المتحدة، مثل قطر وسلطنة عمان، يواصلون التوسط في قضايا مثل تبادل الأسرى. إذاً، يمكن استخدام تلك القنوات للإبلاغ عن نوايا بهجمات عسكرية محددة، والمساعدة على تجنب صراع غير مقصود. وعلى عاتق الولايات المتحدة وأوروبا مهمة تطوير استراتيجية دبلوماسية لما بعد “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وفي غيابها، تملأ العمليات العسكرية الفراغ على نحو قد لا يؤدي إلى نتائج لمصلحة إيران، أو مصلحة المنطقة، أو المصالح الغربية.
وخلاصة القول هي أنه ينبغي ألا تبالغ واشنطن في الثقة بقدرتها على ضبط الضغط على المستوى الملائم تماماً. فالحق أنه يمكن احتواء التصعيد العسكري إلى حد معين، لكنه يخرج عن السيطرة حتماً في مرحلة ما. وفي كثير من الأحيان قد يكون الأفق الزمني للصراع أطول وأكثر إيلاماً مما تتوقعه الدول.
*داليا داسا كاي
اندبندت عربي