غداة تحذير صندوق النقد الدولي من الخطورة البالغة التي وصلت إليها الأوضاع في لبنان، عادت الاحتجاجات تدق أبواب المصرف المركزي وفروع البنوك وبعض بيوت المصرفيين في بيروت والمناطق.
فقد أشعل محتجون إطارات سيارات فارغة أمام “المركزي”، فيما حاول آخرون اقتحام فروع مصرفية، رفضاً لقرار بشأن آلية الحصول على ودائعهم اعتبروه “ظالما بحقهم”، وفقا لوكالة “الأناضول”، التي أفادت بأن مئات اللبنانيين وجمعية “صرخة المودعين” نفذوا، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام “مصرف لبنان” الذي يخضع حاكمه رياض سلامة حاليا لاستجوابات في قضايا اختلاس وتهرب ضريبي وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.
المحتجون أطلقوا مفرقعات نارية باتجاه “المركزي” وأشعلوا إطارات سيارات، وحاول آخرون اقتحام بنك “سوسيتيه جنرال” المحاذي للمصرف المركزي، فيما تدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من اقتحام “سوسيتيه”، ووصلت تعزيزات من الجيش إلى المصرف ومحيطه، وفق مراسل الأناضول.
وذكر شهود عيان أن عددا من المحتجين انتقلوا إلى مصرفي “بيروت والبلاد العربية” و”الموارد” في الحمرا وحاولوا تحطيم تحصينات واجهات المصرفين المقفلين.
تحالف “متحدون” المنبثق عن احتجاجات 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أعلن في بيان، أن مودعين يحاولون دخول منزل رئيس مجلس إدارة بنك “BLC” نديم القصار، في منطقة “الجناح”، جنوب غرب بيروت.
والاثنين، أصدر مصرف لبنان تعميما سمح فيه للمصارف التجارية والصرافين (فئة أ) ببيع الدولار على سعر 90 ألف ليرة لبنانية، وتسليمه للمواطنين بعد 3 أيام كمحاولة لإيقاف الانهيار الجديد الذي شهدته الليرة، لكن المودعين اعتبروا القرار “ظالما”، خاصة بعدما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 145 ألف ليرة، فيما يراوح سعر دولار هذه السوق بعد ظهر اليوم الجمعة، ضمن هامش 107 آلاف و714 للشراء و108 آلاف و229 ليرة للمبيع، وفقا لتطبيق “ليرة أغريغايتور” يحتسب متوسط أسعار الصرف المتداولة على أشهر التطبيقات.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تتكرر الاقتحامات للمصارف اللبنانية إثر رفض الأخيرة منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
ويأتي الحراك بعدما حذر صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، من الخطورة البالغة التي وصلت إليها الأوضاع في لبنان بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات لم يتم تطبيقها حتى الآن، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وقال رئيس بعثته إرنستو ريغو، خلال مؤتمر صحافي، إنه على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مضيفا “كنا نتوقع المزيد في ما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة.. لكن التقدم بطيء للغاية في هذا الصدد”.
وأوضح أن “لبنان في وضع خطير للغاية”، متابعا قوله “على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي ليس فقط في الماضي ولكن أيضا في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه.. لذلك نشدد على أنه لا فائدة في مزيد من الاقتراض من البنك المركزي”.
كما ذكر أنه “يكفي أن نقول إن الخسارة كبيرة للغاية بحيث لا بد للأسف أن يكون هناك توزيع للخسائر بين الحكومة والبنوك والمودعين”، لكنه شدد على أن صندوق النقد “لن ينسحب أبدا من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات”.
وحذر صندوق النقد في بيان مكتوب بعد تصريحات ريغو من أن لبنان “سيغرق في أزمة لا تنتهي” في حال عدم تنفيذ إصلاحات سريعة.
كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، ما ساهم في ارتفاع كبير لمستويات التضخم والفقر والهجرة إلى الخارج، في وقت تقدر فيه الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة لمصرف لبنان.
العربي الجديد