تونس – نفى القنصل الفرنسي في تونس دومينيك ماس فرض قيود على منح التأشيرات المخصصة للتونسيين، في ظل أزمة مرتبطة بندرة الحصول على مواعيد لطلبات التأشيرة منذ أشهر.
ويجد التونسيون صعوبة بالغة لتحصيل موعد على المنصة الرقمية لشركة “تي أل أس”، الوسيط المكلف بتلقي طلبات التأشيرة، ما تسبب في تعطيل سفر فئات واسعة للعلاج أو العمل أو السياحة.
وقال عامل بالشركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن “المؤسسة تتلقى شكاوى متزايدة يوميا بسبب ندرة المواعيد وتعطل شؤونهم. لكن ‘تي أل أس’ لا تتحمل المسؤولية في انحسار عدد التأشيرات”.
وقال مسؤول مكلف بالإعلام في السفارة إن الأمر يتعلق بضغط موسمي اعتيادي على طلب السفر تضاعف بعد فترة ركود خلال تفشي جائحة كورونا.
وقال أحد طالبي التأشيرة، على صفحة مخصصة لتبادل المعلومات حول تأشيرات شنجن، يدعى سيف زعيري “أحاول الحصول على موعد منذ شهرين ولا يسمح لي بدخول المنصة أكثر من ثلاث مناسبات لمدة 10 دقائق”.
فرنسا كانت قلصت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المئة والتونسيين بنسبة 30 في المئة
وقالت شيما بن أحمد “لم أجد موعدا إلا في نهاية شهر مايو، ملف طلبي للتأشيرة جاهز”، وقالت حنان شايخ “أحاول منذ شهر عبر وكالة أسفار الحصول على موعد”.
وتمنح فرنسا وحدها حوالي 70 في المئة من طلبات تأشيرات شنجن التي يتقدم بها التونسيون إلى سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات القنصلية الفرنسية في تونس.
ولكن مع تفاقم أزمة الحصول على مواعيد التأشيرة على المنصة الرقمية المخصصة لذلك منذ عدة أشهر، اتهمت وسائل إعلام محلية الشركة والقنصلية بممارسة قيود منظمة.
ونفى القنصل الفرنسي دومينيك ماس، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، هذه المزاعم.
وقال ماس “التنقل القانوني بين فرنسا وتونس يظل أولوية بالنسبة إلينا. لا توجد قيود على التأشيرة منذ الأول من سبتمبر 2022”.
وأضاف القنصل “بعد عامين من الأزمة الصحية تضاعف طلب التونسيين على التأشيرة بين 2021 و2022 ولا يزال في صعود، بينما هذا يتجاوز طاقاتنا على معالجة الطلبات”.
70
في المئة من طلبات تأشيرات شنجن التي يتقدم بها التونسيون إلى سفارات دول الاتحاد الأوروبي تمنحها فرنسا وحدها
وقبل أسابيع بدأت القنصلية بإدخال تعديلات على المنصة الرقمية في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحد من موجة تحايل الوسطاء والسماسرة ووكالات الأسفار في احتكار المواعيد بحيل رقمية، ومنحها لحرفائها مقابل مبالغ مالية.
لكن القنصلية والشركة تعرضتا لموجة انتقادات بسبب أن طالبي التأشيرات يدفعون ثمن ذلك بعدم حصولهم في الغالب لأي مواعيد شاغرة على المنصة على مدار اليوم.
وقال القنصل الفرنسي “لا يمكننا التحرك ضد هذا (السماسرة) لأنه يعود إلى سيادة السلطات التونسية. لكن نعمل على الحد منها ومنعها”.
وتابع القنصل “الأرقام الأخيرة تشير إلى تقلص آجال الانتظار للحصول على موعد بشركة تي أل أس”.
ووفق إحصاءات القنصلية الفرنسية تم منح 86 ألف تأشيرة للتونسيين في عام 2022، بمعدل سبعة آلاف تأشيرة شهريا من بين قرابة 10 آلاف طلب تأشيرة.
وتعهدت القنصلية بوضع أكثر من ألف موعد إضافي خلال شهر مايو الحالي وألف موعد آخر إضافي ستخصص لشهر يونيو.
كما أعلنت عن تخصيص ستة آلاف موعد تأشيرة للطلبة التونسيين الذين ينوون الدراسة في الجامعات الفرنسية، على امتداد فترة الصيف.
وفي سبتمبر 2021، بدأت السلطات الفرنسية تتخذ إجراءات مشددة لمنع دخول الأجانب، ولو من بوابة التأشيرات القانونية، خاصة من دول شمال أفريقيا.
وكانت فرنسا قد قررت تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المئة والتونسيين بنسبة 30 في المئة، مبررة ذلك برفض سلطات بلدانهم إعادة رعاياها من المهاجرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بعدما تم الإعلان عن الترحيل من الأراضي الفرنسية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر
وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.
وقال أتال إن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فاعلية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع “حصل حوار ثم وجّهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد”.
وأضاف “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وقاد هذا القرار إلى حدوث توتر في علاقات فرنسا خاصة مع المغرب والجزائر اللذين احتجّا عليه واعتبرا الخطوة الفرنسية غير مبررة.
العرب