اتجاهات طرد الفلسطينيين شائعة في المجتمع والسياسة الإسرائيلية. ويعني تجاهل علامات التحذير التخلي عن المسؤولية.
* * *
عندما يشرح المسؤولون في حكومة بنيامين نتنياهو سبب حرصهم الشديد على إضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية، فإنهم غالبًا ما يستشهدون بالقيود التي تضعها على قدرتهم على معاقبة الفلسطينيين. “إذا كنتُ أريد هدم منازل الإرهابيين، فمن هو الذي يقف في طريقي”؟ هتف عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، في مسيرة مؤيدة للحكومة في 27 آذار (مارس). وأضاف: “من يمنعني من إلغاء حقوق عائلات الإرهابيين؟” وأجاب الحشد صارخًا على كل سؤال: “المحكمة العليا”. وعندما جاء دوره على المنصة، أطلق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعوة مماثلة ولقي استجابة مماثلة. “عندما جئنا لتقديم قانون يقرّ عقوبة الإعدام للإرهابيين، من هو الذي وقف ضده؟ وعندما قدمنا مشروع قانون لمنح الجنود الحصانة، من الذي وقف ضده؟ وهتف الحشد: “المحكمة العليا”.
مع ذلك، عندما يشرح الفلسطينيون أجندة الحكومة الحالية، يصف الكثيرون منهم السياسات التي أعرب عنها غوتليب وبن غفير بأنها جزء من استراتيجية أكبر: الطرد الجماعي للفلسطينيين. في أوائل آذار (مارس)، أخبرني الناشط الفلسطيني المناهض للاحتلال، فادي قرعان، بأنه يشعر “وكأننا على أعتاب نكبة أخرى” -المصطلح الذي يشير إلى طرد ما يقرب من 750.000 فلسطيني من ديارهم عند ولادة إسرائيل. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما طلب خبير استطلاعات الرأي، خليل الشقاقي، من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وصف “طموح إسرائيل على المدى الطويل”، اختار 65 في المائة منهم “توسيع حدود دولة إسرائيل لتشمل جميع المناطق الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط وطرد مواطنيها العرب”.
في الخطاب السياسي الأميركي السائد، يبدو مثل هذا الاحتمال غير وارد. لا يعترف مسؤولو الحكومة الأميركية بمخاوف الفلسطينيين من حدوث نكبة أخرى. وغالبًا ما يعاملون الفلسطينيين كشعب سيكون في طريقه إلى الاستقلال لو أنه تجنب فقط الأعمال “غير المفيدة” -مثل المطالبة بالضغط الدولي على إسرائيل- التي تجعلهم “أبعد عن حل الدولتين”. ولكن، عندما يدعي الفلسطينيون أن هدف إسرائيل على المدى الطويل ليس إقامة دولة فلسطينية وإنما طرد الفلسطينيين، فإنهم لا يهلوسون. إن الطرد متجذر بعمق في التاريخ الصهيوني، والمشاعر السائدة في إسرائيل اليوم، بما في ذلك بين السياسيين والمعلقين الذين ينظر إليهم عموما على أنهم وسطيون. وقد ألمح كل من وزير الدفاع الإسرائيلي، ومستشار الأمن القومي، ووزير الزراعة -وهم أعضاء في حزب “الليكود” المحسوب على يمين الوسط الذي ينتمي إليه بنيامين نتنياهو- إلى فكرة إخراج الفلسطينيين من البلاد. وفي حين أن وتيرة طرد الفلسطينيين قد تضاءلت في السنوات الـ75 منذ حرب “الاستقلال” الإسرائيلية، فإن هناك أسبابًا للقلق من أن التطرف في الحكومة الإسرائيلية الحالية، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يحولا التيار الضئيل الحالي إلى فيضان.
لكي نفهم مدى انتشار فكرة التطهير العرقي للفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي المعاصر، سيكون من المفيد فهم مدى شيوعها في التاريخ الصهيوني. لم تكن نكبة العام 1948 مصادفة فُرضت على الحركة الصهيونية بسبب الرفض الفلسطيني والغزو العربي. كان هذا هو الحل لمشكلة أربكت الصهاينة السياسيين منذ ولادة الحركة: كيف يمكن إنشاء دولة يهودية في منطقة يسكنها العرب إلى حد كبير. في وقت مبكر هو العام 1895، أسرَّ تيودور هرتزل لمذكراته: “سنحاول إبعاد السكان [الأصليين] المُعدمين عبر الحدود من خلال توفير فرص عمل لهم في بلدان العبور”. وكتب المؤرخ الإسرائيلي، بيني موريس، في كتابه البارز “مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين” أنه في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، عندما أصبح من الواضح أن العرب سيقاومون السيادة اليهودية، وأن البريطانيين سيقيدون الهجرة اليهودية عاجلاً أم آجلاً، “تشكل إجماع أو شبه إجماع بين القادة الصهاينة حول الترحيل باعتباره طبيعيًا، حلًا فعالاً، وحتى أخلاقيًا، للمعضلة الديموغرافية”. في العام 1920، أعلن ديفيد بن غوريون، الذي سيصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل، “أنا أؤيد الترحيل القسري”. وفي العام التالي، وافق منافسه الرئيسي، الزعيم التعديلي، زئيف جابوتنسكي، على أن “العرب يجب أن يفسحوا المجال لليهود في أرض إسرائيل. إذا كان من الممكن ترحيل شعوب البلطيق، فمن الممكن أيضًا ترحيل العرب الفلسطينيين”.
عندما تلقي الجماعات اليهودية الأميركية باللوم على القادة العرب والفلسطينيين باعتبار أنهم جلبوا النكبة على أنفسهم برفضهم اقتراح التقسيم الذي قدمته الأمم المتحدة في العام 1947، فإنهم يتجاهلون حقيقة أنه نظرًا لأن العرب كانوا يشكلون ما يقرب من ثلثي سكان فلسطين الانتدابية، فإنهم كانوا سيشكلون ما يقرب من نصف السكان حتى داخل الأراضي المخصصة للدولة اليهودية. وسوف يتطلب ضمان أغلبية يهودية كبيرة هناك طردهم -وهي عملية بدأت قبل أشهر من إعلان الحكومات العربية الحرب. ولهذا السبب، حتى موريس، الذي على عكس بعض المؤرخين الآخرين لا يعتقد أن القيادة الصهيونية صاغت خطة طرد محددة، يعترف بأن “بن غوريون كان ’ترحيليًا‘. لقد فهم أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة يهودية مع وجود أقلية عربية كبيرة ومعادية في وسطها”.
هذا المنطق الأساسي -يجب أن تشمل الدولة اليهودية أكبر قدر ممكن من الأراضي وأقل عدد ممكن من الفلسطينيين- لم ينته مع قيام إسرائيل في العام 1948. في كتابه ”حروب الحدود الإسرائيلية”، يستشهد موريس بتقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الدولة اليهودية الوليدة طردت ما يقرب من 17.000 بدوي بين العامين 1949 و1953، إما لأنه زُعم أنهم هاجموا القوات الإسرائيلية أو لأنهم يتعدون على الأراضي والمياه التي استولى عليها اليهود بالقوة. وعندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967، قامت بطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن. وكما أوضح منير نسيبة من جامعة القدس، كان قادة إسرائيل عاكفين بشكل خاص على إبعاد الفلسطينيين عن المناطق التي يعتبرونها ذات أهمية استراتيجية أو سياسية: القدس الشرقية، واللطرون الناتئ (قطعة من الأرض جنوب مدينة موديعين الإسرائيلية، تدخل كجزء ناتئ من الضفة الغربية في مناطق إسرائيل)، ووادي الأردن، الذي شكل بعد الحرب حدود إسرائيل الجديدة مع الأردن. وكما اعترف أرييل شارون، الذي قاد القوات الإسرائيلية في العام 1967 قبل دخوله السياسة، في وقت لاحق: “لعدة سنوات بعد حرب الأيام الستة، تم تقديم المساعدة للعرب الذين يرغبون في الهجرة من هنا”.
ولكن، على الرغم من عمليات الطرد هذه، ظلت إسرائيل تسيطر على حياة ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل. وفي نصف القرن الذي مر منذ ذلك الحين، اقترح الإسرائيليون البارزون ويهود الشتات مرارًا وتكرارًا أن الدولة اليهودية ستكون أكثر أمانًا وتماسكًا إذا أمكن دفع الفلسطينيين إلى المغادرة. وعلى الرغم من أن الصحفيين غالبًا ما يربطون مثل هذه الدعوات بالمتطرفين اليمينيين مثل الحاخام مئير كاهانا، فإن العديد من الشخصيات الرئيسية أيدت الفكرة أيضًا. في وقت مبكر هو العام 1968، ورد أن حاخام اللوبافيتشي، مناحيم مندل شنيرسون، قال للمقربين منه إنه “كان على إسرائيل أن تطلب من العرب [في حرب العام 1967] المغادرة وعبور الحدود إلى الأردن”. وفي العام 2004، أعلن بيني موريس، وهو نفس المؤرخ الذي اكتسب شهرة في توثيق عمليات الطرد الإسرائيلية في العام 1948، أن إسرائيل قد تحتاج إلى إنهاء المهمة. وقال للصحفي آري شافيت: “عرب إسرائيل قنبلة موقوتة”. وأضاف: “من الناحيتين الديموغرافية والأمنية، يمكنهم أن يقوضوا الدولة. ولذلك إذا وجدت إسرائيل نفسها مرة أخرى في حالة تهديد وجودي كما حدث في العام 1948، فإنها قد تضطر إلى التصرف كما فعلت في ذلك الوقت”.
وبعد ذلك بعامين، كان عفي إيتام، العميد السابق في الجيش الذي شغل منصب وزير البنية التحتية الوطنية ثم وزير الإسكان والبناء في عهد رئيس الوزراء أرييل شارون، أكثر مباشرة حين قال: “سيتعين علينا طرد الغالبية العظمى من عرب الضفة الغربية من هنا وإزالة عرب إسرائيل من النظام السياسي”.
وفي العام 2009، اقترح دانيال غورديس، أحد أبرز المعلقين الإسرائيليين باللغة الإنجليزية، في كتابه “إنقاذ إسرائيل” أنه “ربما يمكن إجراء بعض التسوية مع الدول المتاخمة لإسرائيل (مصر والأردن وسورية، وفي نهاية المطاف فلسطين) لاستقبال عرب إسرائيل”. وفي العام نفسه، ترشح السياسي أفيغدور ليبرمان للكنيست على أساس برنامج لتجريد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من جنسيتهم ما لم يتعهدوا بالولاء لدولة يهودية. وأصبح ليبرمان، الذي يعتبر الآن معتدلاً سياسيًا على نطاق واسع بسبب معارضته لخطط بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، وزيرًا للخارجية والدفاع. وليس هؤلاء النقاد والسياسيون متطرفين أيديولوجيين. وتحظى وجهات نظرهم بتأييد شعبي واسع النطاق. في العام 2017، سأل الشقاقي اليهود الإسرائيليين عما إذا كان “يجب طرد العرب الإسرائيليين والفلسطينيين في يهودا والسامرة أو نقلهم من إسرائيل”. أربعون في المائة قالوا نعم. وفي ثلاثة استطلاعات أخرى، طرحت أسئلة مماثلة بين العامين 2015 و2016، وتراوحت نسبة مؤيدي الطرد بين 32 و58 في المائة.
على الرغم من ذلك، لم تنفذ إسرائيل في العقود الأخيرة سوى عمليات طرد أصغر –لا شيء على نطاق العام 1948 أو العام 1967. ووفقًا لمنظمة “هاموكيد” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، بين بداية الاحتلال في العام 1967 واتفاقات أوسلو في العام 1994، أجبرت السياسات الإسرائيلية التي منعت الفلسطينيين الذين غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة من العودة ما يقرب من 9.000 فلسطيني سنويًا على العيش في المنفى الدائم. وتواصل انتهاج سياسات مماثلة منذ أوسلو في القدس الشرقية، حيث ألغت إسرائيل –وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”– إقامة ما يقرب من 14.000 فلسطيني منذ العام 1967..
لكنَّ هناك أسبابًا للخوف من أن هذه الأرقام قد ترتفع بشكل كبير. في شهر آذار (مارس)، لاحظ مايكل بارنيت، أستاذ الشؤون الدولية والعلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن الأمم المتحدة تدرج سلسلة من “عوامل الخطر” التي تهدد بحدوث إبادة جماعية وأشكال “أقل” من العنف المنظم في بلد معين. ومن بين هذه العوامل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتمييز المنهجي ضد مجموعة ضعيفة، والهجمات واسعة النطاق على المدنيين، والدافع والقدرة على ارتكاب فظائع أوسع نطاقا. و”تضع إسرائيل علامة (صح) على جميع هذه الفئات”، كما لاحظ.
وأشار بارنيت إلى أن أحد عوامل الخطر الرئيسية هو “حالات النزاع المسلح”. وليس من قبيل المصادفة أن تكون أكبر عمليتي طرد إسرائيليتين، في العامين 1948 و1967، حدثتا أثناء حرب. وسواء كان ذلك في إسرائيل وفلسطين، أو يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن العشرين، أو شمال إثيوبيا اليوم، فإن الحرب تمكِّن من التطهير العرقي. إنها توفر ذريعة للحكومات لترحيل المدنيين ومنع وصول الصحفيين والمراقبين الدوليين الذين قد يوثقون ما يحدث على الأرض. كما أن الحرب تدفع السكان أيضًا إلى التطرف. وكما لاحظ الباحثان إيفات ماعوز وروي إيدلسون، فقد ارتفع الدعم اليهودي الإسرائيلي لفكرة الطرد خلال الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات، وانخفض بعد انتهائها، ثم ارتفع مرة أخرى مع الانتفاضة الثانية في أوائل الألفية الجديدة.
تبدو فرص اندلاع انتفاضة ثالثة اليوم أكبر مما كانت عليه منذ ما يقرب من عقدين. ووفقا للأمم المتحدة، قتلت إسرائيل عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية في العام 2022 أكثر من أي عام آخر منذ 2006، عندما كانت الانتفاضة الثانية على وشك الانتهاء. وهذا العام، يبدو عدد القتلى الفلسطينيين في طريقه إلى أن يكون أعلى من ذلك. وبعد زيارة إلى إسرائيل في شباط (فبراير)، حذر مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، من أن انتفاضة فلسطينية أخرى قد تندلع قريبًا.
ردت إسرائيل بوحشية على الانتفاضات من قبل. ولكن لم تكن أي حكومة إسرائيلية في العقود الأخيرة تضم هذا العدد الكبير من كبار المسؤولين الذين غازلوا علنًا فكرة الطرد الجماعي للفلسطينيين. بالنسبة لبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الذي يشرف على الإدارة المدنية في الضفة الغربية، فإن تهجير الفلسطينيين ضروري لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكان قد وضع في العام 2017 ما أسماه “خطة حاسمة” يعرض فيها على فلسطينيي الضفة الغربية الاختيار: أولئك الذين يوافقون على “التخلي عن تطلعاتهم الوطنية” -بعبارة أخرى، التخلي عن مطلب إما قيام دولة فلسطينية أو المواطنة في إسرائيل- سيُسمح لهم بالبقاء في الضفة الغربية كأناس عديمي الجنسية ومن غير المواطنين. أما أولئك الذين يصرون على مثل هذه المطالب فـ”سيحصلون على مساعدات للهجرة”.
وعلى الرغم من أن الخطة تغطي الفلسطينيين في الضفة الغربية فحسب، إلا أن سموتريتش اقترح مرارًا أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يتحدون التفوق اليهودي يجب أن يواجهوا مصيرًا مشابهًا. وفي نيسان (أبريل) 2021، في تغريدة موجهة إلى عضو الكنيست الفلسطيني أحمد الطيبي، أعلن سموتريتش أن “المسلم الحقيقي يجب أن يعرف أن أرض إسرائيل هي ملك لشعب إسرائيل، وبمرور الوقت، العرب مثلك الذين لا يعترفون بذلك لن يبقوا هنا”. وفي ذلك الخريف قال لزملائه الفلسطينيين في الكنيست إنهم “هنا عن طريق الخطأ -لأن بن غوريون لم ينه المهمة ويلقي بكم خارجًا في العام 1948”.
ليس من الصعب تخيل أن يفسر سموتريتش انتفاضة فلسطينية أخرى على أنها دليل على أن الآلاف -إن لم يكن الملايين من الفلسطينيين- يحتفظون بقوة بـ”التطلعات الوطنية”، وبالتالي يجب تقديم المساعدة لهم لمغادرة البلاد. وكما اعترف زعيم المعارضة، بيني غانتس، في شباط (فبراير)، “يريد سموتريتش التسبب في نكبة فلسطينية أخرى -وبالنسبة له، فإن التصعيد أمر مرغوب فيه”. ومن المفترض أيضًا أن يكون ذلك مرغوبًا فيه بالنسبة لبن غفير أيضًا، الذي اقترح في العام الماضي إنشاء وزارة “لتشجيع الهجرة” بين الفلسطينيين “الذين يريدون القضاء على الدولة اليهودية”. ومثل سموتريتش، لا يقصر بن غفير هذه الرؤية على الفلسطينيين في الضفة الغربية. خلال حملة العام 2022 الانتخابية، نصبت حملته لوحات إعلانية كتب عليها “أتمنى أن يتم طرد أعدائنا” أسفل صور لأعضاء الكنيست العرب من الأحزاب الفلسطينية.
سيكون من المريح الاعتقاد بأن سموتريتش وبن غفير هما من الحالات الشاذة التي لا تتمتع وجهات نظرها بكثير من الاهتمام في حكومة يقودها أعضاء من حزب “الليكود” الأكثر اعتدالاً بزعامة بنيامين نتنياهو. لكنّ العديد من كبار وزراء الليكود في الحكومة أشاروا إلى انفتاحهم على فكرة الطرد الجماعي للفلسطينيين أيضًا. آفي ديختر، وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي الحالي، هو أحد أعمدة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وعلى مدى العقدين الماضيين، قاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وشغل منصب وزير الأمن العام في عهد رئيس الوزراء الوسطي، إيهود أولمرت، وأكمل زمالة في معهد بروكينغز المرموق في واشنطن. وفي العام 2007، ردًا على الأخبار التي أفادت بأن المواطنين الفلسطينيين يقاطعون احتفالات إسرائيل بالذكرى الـ60 لإنشائها، حذر من أنه “من يبكي على النكبة عامًا بعد عام، لا ينبغي أن يتفاجأ إذا أصيب بنكبة في نهاية المطاف”.
ومن بين زملاء ديختر في الليكود تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي. مثل ديختر، لم يعمل هنغبي في الائتلافات اليمينية فقط، ولكن أيضًا في الائتلافات الوسطية نسبيًا مثل ائتلاف شارون، الذي فكك المستوطنات الإسرائيلية في غزة. وعلى عكس سموتريتش، الذي رفض مسؤولو إدارة بايدن مقابلته، يعتبر هنغبي محاورًا محترمًا في واشنطن. وقد التقى بوزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في آذار (مارس) الماضي. لكن هنغبي هدد بالطرد الجماعي أيضًا. وكتب على “فيسبوك” بعد أن قتل فلسطينيون ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية في العام 2017: “هكذا تبدأ ’النكبة‘. تمامًا هكذا. تذكروا 48. تذكروا 67، عندما تريدون إيقاف هذا كله، سيكون قد مرّ فعلياً. سيكون قد أصبح بالفعل بعد ’النكبة‘ الثالثة”. ثم هناك يوآف غالانت، الذي أقاله بنيامين نتنياهو مؤخرًا ثم أعاده إلى منصبه كوزير للدفاع. وكان قد حاضر بالفلسطينيين في خطاب ألقاه العام الماضي، فقال: “قبل أربعة وسبعين عامًا جرّكم قادتكم داخل دولة إسرائيل إلى حرب أسفرت عن هجرة جماعية من إسرائيل”. ثم حذر من أنه إذا “عبرتم الخط الأحمر… سوف يكون الثمن باهظًا”.
من المستحيل معرفة كيف يمكن أن يحدث الطرد الجماعي. لكن أحد الأدلة يكمن في اتفاقيات الائتلاف التي تضع أجندة الحكومة الحالية. وتدعو الاتفاقات الحكومة إلى إطلاق عملية تسجيل للأراضي في الضفة الغربية. وفي حين أن هذا قد يبدو شأنًا تقنيًا، إلا أن تداعياته المحتملة هائلة. فلأن العديد من فلسطينيي الضفة الغربية يمتلكون وثائق من الحقبة الأردنية أو زمن الانتداب البريطاني أو حتى الدولة العثمانية -والتي لا تفي بالمعايير القانونية الإسرائيلية- ولأنهم يفتقرون للوصول إلى قواعد البيانات التي يمكن أن تؤكد ملكيتهم، فمن المرجح أن تؤدي عملية تسجيل الأراضي إلى إعلان إسرائيل أن العديد من الفلسطينيين لا يملكون الأرض التي يعيشون عليها. وستصبح أراضيهم بعد ذلك ملكًا للدولة الإسرائيلية التي يمكن أن توزعها على المستوطنين. وفي تحليل مشترك لاتفاقات الائتلاف، خلصت المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التقدمية، “يش دين” و”كسر الصمت” و”جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل” و”أوفيك” إلى أن تسجيل الأراضي “من المتوقع أن يجرد الفلسطينيين من حقوق الملكية على نطاق هائل”.
بمجرد تجريدهم من حقوق الملكية، سيصبح العديد من الفلسطينيين مثل القرويين في مسافر يطا وخان الأحمر، الذين تم إعلانهم واضعي يد غير قانونيين، والذين من المقرر هدم منازلهم. وعندما سألت محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي، مايكل سفارد، كيف يعتقد أن مثل هذه العملية قد تنجح، أشار إلى أن سموتريتش وحلفاءه يأملون في فرض ضغوط كافية على الفلسطينيين لإقناع الكثيرين منهم بالمغادرة. وأوضح أن “الفكرة هي وضع تدابير قسرية من شأنها أن تدفع الناس إلى مغادرة البلاد”.
كيف سيكون رد فعل إسرائيل إذا قام الفلسطينيون بدلاً من ذلك بمقاومة واسعة النطاق؟ هل ستتراجع أم أنها ستلجأ إلى تدابير أكثر قسرية؟ من المستحيل أن نعرف. ولكن، هناك عامل أخير يجعل الطرد الجماعي أكثر احتمالاً: اعتقاد الحكومة الإسرائيلية بأنها يمكن أن تفلت من العقاب. في العام 2001، تفاخر نتنياهو، في محادثة مسجلة سرًا، بأن “أميركا هي شيء يمكنك تحريكه بسهولة بالغة”. ولم يعطه أي شيء في العقود اللاحقة سببًا لإعادة النظر في ذلك. وقد تعهد، كرئيس للوزراء، بعدم إزالة أي مستوطنة أخرى، ومنح وزارات عليا للعنصريين الواضحين مثل سموتريتش وبن غفير، وأشرف على ما وصفه السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال كورتزر، مؤخرًا بأنه “نمط من تراجع إسرائيل عن التزاماتها تجاه الولايات المتحدة”، والذي اعتبره “غير عادي”.
على الرغم من كل هذا، تواصل أميركا تزويد إسرائيل بشكل أساسي بالدعم المالي والدبلوماسي غير المشروط. ويرفض رؤساء كلا الحزبين الأميركيين تطبيق القوانين التي تمنع استخدام المساعدات الأميركية لانتهاك حقوق الإنسان، ويعرقلون بلا هوادة الجهود المبذولة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية وإدانتها في المحافل الدولية.
ولا شيء في سجل جو بايدن يشير إلى أنه سيغير هذا. كمرشح رئاسي، كان قد وصف فرض شروط حقوق الإنسان على المساعدات لإسرائيل بأنه “شائن للغاية”. ومؤخرًا، في 20 آذار (مارس)، بعد أسابيع فقط من المذبحة ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة بالضفة الغربية، أجاب المتحدث باسمه عن سؤال حول تكييف المساعدات لتتوافق مع حقوق الإنسان بالتأكيد الحازم على “دعم الإدارة القوي لأمن إسرائيل”. (يدعم موقف بايدن إنشاء منظمات يهودية أميركية، مثل الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، التي وصفت مؤخرًا دعمها لإسرائيل بأنه “غير مشروط وأبدي”). وبالنظر إلى سجل أميركا على مدى السنوات الـ30 الماضية، ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هناك أي شيء يمكن أن تفعله إسرائيل للفلسطينيين يمكن أن يدفع الديمقراطيين المكرّسين، ناهيك عن الجمهوريين، إلى معارضة المساعدات الأميركية لإسرائيل، أو تأييد القرارات ضدها في الأمم المتحدة، أو دعم محاكمة مسؤوليها في المحكمة الجنائية الدولية.
في تموز (يوليو) 2015، بعد عدة أسابيع من إعلان دونالد ترامب ترشحه للرئاسة، حذر عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا آنذاك، كيث إليسون، من أن ترامب ربما يفوز. “أي شخص على الجانب الديمقراطي من السياج يشعر بالرعب من احتمال وجود الرئيس ترامب”، وأعلن إليسون في برنامج “هذا الأسبوع” الحواري على قناة “إيه. بي. سي”: “من الأفضل التصويت، من الأفضل العمل بنشاط، من الأفضل المشاركة، لأن هذا الرجل أصبح لديه بعض الزخم”. وفي ذلك الحين، انفجر المشاركون الآخرون في الندوة بالضحك. وقال المضيف، جورج ستيفانوبولوس له موبخًا: “أعلم أنك لا تصدق هذا”. لكن إليسون -الضيف الأسود الوحيد في العرض- لم يكن يمزح. وأصر على أن “ثمة أشياء غريبة قد حدثت”.
عندما حذر إليسون زملاءه المشاركين في الحوار من أن الأميركيين الذين يريدون إيقاف ترامب في حاجة إلى “العمل بنشاط”، كان يقيم الصلة بين الخيال السياسي والمسؤولية السياسية. وسوف يسمح افتراض أن نكبة فلسطينية أخرى هي شأن مستحيل الحدوث للمسؤولين الأميركيين بتجنب سؤال أنفسهم عما سيفعلونه لمحاولة منعها. وهو موقف مريح، لأن الإجابة عن هذا السؤال، بناء على الأدلة الحالية، هي: ليس الكثير على الإطلاق.
*تصحيح: أشارت نسخة سابقة من هذا المقال إلى أن يوميات هرتزل حول ترحيل السكان الأصليين ألمحت على وجه التحديد إلى السكان العرب في فلسطين. ولكن، بينما يفترض المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس أن هرتزل كان يشير إلى العرب، يشير مؤرخون آخرون، مثل أنيتا شابيرا، إلى أن الفقرة لم تكن محددة، لأن هرتزل “لم يكن قد قرر بعد ما إذا كانت أرض الاستيطان اليهودي المستقبلي يجب أن تكون فلسطين أو الأرجنتين”. وكما أوضح مؤرخ جامعة هارفارد، ديريك بينسلار، مؤلف كتاب “هرتزل والعرب الفلسطينيون: الأسطورة والأسطورة المضادة” في مجلة “التاريخ الإسرائيلي” لبيتر بينارت في رسالة بالبريد الإلكتروني، “في الفقرة المعنية، ليس من الواضح ما إذا كان يشير إلى الأرجنتين أو فلسطين أو أي مكان آخر، لأنه في حزيران (يونيو) 1895، لم يكن قد اتخذ أي قرارات بخصوص المكان. لكن الأمر كان بالتأكيد يتعلق بإبعاد السكان الأصليين”. ولإظهار هذا الغموض، قمنا بتغيير الكلمة الموضوعة بين قوسين في الاقتباس من “العرب” إلى “السكان الأصليين”.
الغد