واشنطن- عادت الولايات المتحدة إلى التلويح بمعاقبة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف وتوقع زيادة أسعار البنزين نظرا إلى بدء موسم الإجازات وزيادة حركة السيارات.
وتلقي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالمسؤولية على عاتق أوبك، وخاصة على الدول المؤثرة في المنظمة مثل السعودية.
وتجد واشنطن أن تهدئة غضب المستهلكين الأميركيين بشأن أسعار البنزين تتم عبر تحميل أوبك المسؤولية والتلويح بقانون نوبك الذي يسمح لإدارة بايدن بمقاضاة أعضاء أوبك وحلفائهم في أوبك+ للحد من الممارسات الاحتكارية المرتبطة بقطاع النفط.
◙ واشنطن تعتقد أن تهدئة غضب المستهلكين الأميركيين بشأن أسعار البنزين تتم عبر تحميل أوبك المسؤولية
وفي أوائل شهر مايو الماضي أفادت التقارير بأن لجنة الكونغرس المعنية بالقضاء كانت تدرس مشروع قانون للضغط على مجموعة منتجي النفط في أوبك للتوقف عن إجراء تخفيضات في الإنتاج من خلال إلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك+ وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بأسعار النفط.
لكن إلى حد الآن لا يبدو أن التلويح بقانون رفع الحصانة عن المنتجين قد أثّر إيجابا على الأسعار واستجاب لرغبة الأميركيين، خاصة أن كبار المنتجين استمروا في تخفيض الإنتاج من دون الالتفات إلى تهديدات واشنطن.
وفي أبريل الماضي أعلنت عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف أوبك+، بما في ذلك السعودية والإمارات، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، اعتبارا من مايو الجاري حتى نهاية 2023، في خطوة تهدف إلى “تحقيق التوازن في سوق النفط”.
وفي ظل إستراتيجية تخفيض الإنتاج تنامت توقعات زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف. وارتفع متوسط كلفة البنزين إلى 3.51 دولار للغالون، وفقًا للجمعية الأميركية للسيارات، ومن المحتمل أن يصل إلى أربعة دولارات للبنزين، وهو ما زاد من غضب المستهلكين.
واحتمال زيادة أسعار البنزين ربما يشكل تحديّا للرئيس بايدن، الذي ساعد قراره السابق -الذي يقضي بطرح كميات نفط من مخزون الطوارئ- على تخفيض الأسعار وتهدئة التضخم في العام الماضي. لكن من غير الممكن أن يستمر في هذه السياسة وفق ما يقوله المراقبون.
وقال مات سميث، أحد محللي أسواق النفط البارزين في الولايات المتحدة، “يجب أن نتوقع أن تستمر أسعار البنزين في الارتفاع هنا خلال الشهر القادم أو الشهرين المقبلين، وربما تتجه نحو مستوى 4 دولارات للغالون هناك. لذلك، باختصار، إنها موجة أسعار أعلى بشكل أساسي. وإذا غامرت إدارة بايدن بتطبيق قانون نوبك فستبدأ معاقبة أعضاء أوبك+ من خلال فرض غرامات وتعريفات استيراد، بالإضافة إلى منع وصول شركات النفط الوطنية مثل أرامكو إلى الأسواق المالية العامة. وهو وضع سيزيد من توتير العلاقة مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مثل السعودية”.
ولم تفلح الضغوط الأميركية في تغيير موقف السعودية وأوبك+، وهو ما دفع الأميركيين إلى اتهام الرياض بأنها تساهم في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا، وإعلانهم أن واشنطن لن تسكت عن ذلك.
لكن المراقبين يقولون إن زيادة أسعار البنزين ليست المبرر الوحيد للتلويح بقانون نوبك، وقد تكون مبررا جزئيا قياسا بغضب واشنطن من التغييرات التي تجري في الخليج مثل التقارب بين إيران والسعودية بوساطة صينية، وبدء تطبيع العلاقات بين مصر وإيران بوساطة من العراق، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية وإعادة تأهيل بشار الأسد عربيّا.
وقد يكون نوبك انتقاما من دول أوبك العربية، وتحذيرًا للآخرين من تطبيع العلاقات مع إيران وسوريا، وإن كان ذلك تحت شعار حماية المستهلكين الأميركيين.
وحتى لا يتم تجاوز مآخذ واشنطن على موجة الانفتاح على سوريا، أعلنت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين “قانون نظام الأسد لمكافحة التطبيع لعام 2023″، والذي من شأنه أن يتصدى لتواصل الحكومات الأجنبية مع دمشق ويسمح بفرض عقوبات إضافية على أي شخص يتعامل مع حكومة الأسد.
العرب