الباحثة شذى خليل*
صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)”، و صوت ايضا على مواد جديدة من مشروع قانون الموازنة، وهي المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة”، و تجاوزت القيمة الإجمالية للموازنة بنحو 199 ترليون دينار (ما يعادل 135 مليار دولار تقريباً). يمثل هذا الرقم هو المبلغ الإجمالي للأموال التي تخطط الحكومة لإنفاقها خلال السنوات المالية المحددة.
اذ شهدت الموازنة العامة تأخيرات بسبب الخلافات السياسية ، اذ سلط خبراء اقتصاديون الضوء على الاحتياجات المالية للحكومة العراقية لتغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارية والبالغة حاليا 199 تريليون دينار.
وتعد موازنة 2023 هي الأكبر في تاريخ العراق منذ عام 2003 بإجمالي حوالي 199 تريليون دينار (135 مليار دولار). ). ويشمل ذلك ميزانية تشغيلية تتجاوز 150 التريليون دينار وميزانية استثمارية تقارب 47 تريليون دينار.
وذكرت بعض المصادر الرسمية الحكومية أن “المجلس صوت على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، وأقر مادة جديدة بشأن فروقات الحشد الشعبي، ومادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية”، بحسب المصدر
كما صوت مجلس النواب العراقي على رفض فقرة أولاً من المادة 42 المتعلقة بعوائد مبيعات البنزين والسولار والنفط الأسود والوقود المستورد، وصوت على المادة 57 التي تخص إقامة المشاريع بعد موافقة وزارتي البيئة والزراعة.
كما صوت على المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان العراق من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية الثلاثة.
يغطي قانون الموازنة فترة ثلاث سنوات تبدأ من عام 2023 وتمتد حتى عام 2025. وخلال هذه الفترة ، ستستخدم الحكومة الأموال المخصصة للوفاء بالالتزامات المالية المختلفة وتنفيذ المشاريع التنموية.
ونعني ان هذه الميزانية تعد أكبر ميزانية في تاريخ العراق منذ عام 2003 وهذا يشير إلى أن الحكومة تخطط لتخصيص مبلغ كبير من المال لتلبية الاحتياجات والأولويات المالية للبلد.
وتجاوزت الميزانية التشغيلية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، 150 تريليون دينار وهي الجزء من الميزانية الإجمالية المخصصة للنفقات اليومية والعمليات العادية للحكومة .
اما ميزانية الاستثمار تشير إلى الأموال المخصصة لمشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل الأخرى ويقترح مشروع الموازنة ميزانية استثمارية تقارب 47 تريليون دينار.
العجز :
العجز في الميزانية فهو الفرق بين إجمالي إنفاق الحكومة وإيراداتها. وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة المتوقع لعام 2023 إلى مستوى قياسي قدره 64.36 تريليون دينار عراقي، وهذا يعني أن الحكومة تخطط لإنفاق أكثر مما تتوقع تحقيق الدخل خلال السنة المالية و زيادة العجز مقارنة بعام 2021اذ تم ذكر العجز المتوقع لعام 2023 على أنه أكثر من ضعف العجز المسجل في عام 2021، وهذا يشير إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية مقارنة بالعام السابق.
تهدف موافقة البرلمان العراقي على ميزانية حوالي 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) لعام 2023 إلى معالجة قضايا مختلفة مثل الأجور الحكومية وتحسين الخدمات وإعادة إعمار البنية التحتية التي عانت من الإهمال والحرب ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى مستوى قياسي بلغ 64.36 تريليون دينار عراقي ، أي أكثر من ضعف العجز المسجل في عام 2021.
تواجه الميزانية المعتمدة العديد من التحديات والقضايا المهمة التي يعيشها الاقتصاد العراقي وتشمل هذه تحسين الأجور الحكومية ، وتحسين الخدمات العامة ، وإعادة بناء البنية التحتية .
أن الحكومة تعتزم تقديم مكافآت مناسبة لموظفيها ، مما قد يساهم في رفاهية واستقرار القوى العاملة العامة، تركز الميزانية أيضًا على تعزيز الخدمات العامة في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها من المرافق الأساسية، يشير هذا إلى التزام بتحسين جودة الخدمات وإمكانية الوصول إليها لعامة السكان.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية