توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويخضع اتفاق الاستعداد الائتماني لموافقة مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل، بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
واتفاق الاستعداد الائتماني عبارة عن آلية تتيح مساعدات مالية قصيرة الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، وهو الأكثر استخداما للحصول على قروض من صندوق النقد.
من جهته، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الاتفاق سيمكّن باكستان من تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضع البلاد “على طريق النمو الاقتصادي المستدام بإذن الله”.
وفي السياق، أفاد وزير المالية محمد إسحق دار -في حديث لوكالة رويترز- بأن باكستان ستتلقى من الصندوق وثائق رسمية بشأن الاتفاق في وقت لاحق اليوم الجمعة وأنه “سيوقعها ويختمها ويعيد إرسالها هذه الليلة”.
ويشار إلى أن هذا التمويل -البالغ 3 مليارات دولار موزعة على 9 أشهر- يتجاوز التوقعات، إذ كانت البلاد تترقب الإفراج عن الـ2.5 مليار دولار المتبقية من حزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليارات دولار المتفق عليها عام 2019 والتي ينتهي أجلها اليوم الجمعة.
وقال المسؤول بصندوق النقد نايثن بورتر -أمس الخميس- إن اتفاق الاستعداد الائتماني قائم على برنامج 2019، مضيفا أن الاقتصاد الباكستاني واجه عددا من التحديات في الآونة الأخيرة، منها الفيضانات المدمرة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع الأولية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف بورتر في بيان “على الرغم من جهود السلطات لخفض الواردات والعجز التجاري، فإن الاحتياطات بلغت مستويات منخفضة جدا. كما أن ظروف السيولة في قطاع الطاقة لا تزال بالغة الصعوبة”.
وتابع “بالنظر إلى هذه التحديات، سيوفر الاتفاق الجديد دعما للسياسات وإطارا للدعم المالي من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة المقبلة”.
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
المصدر : الجزيرة + وكالات