أكد تقرير أعده كولوم لينش، ونشرته مجلة فورين بوليسي يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعرف، ولديها أدلة، أن إيران تمارس الغش بما يتعلق بالعقوبات الدولية لوكالة الطاقة الذرية. ولكن، أمريكا لا تريد الكشف عن هذا الأمر حرصًا منها على أمل عقد اتفاق بشأن نووي إيران خلال المفاوضات النووية الراهنة.
وقال لينش في تقريره إن “الولايات المتحدة اتهمت إيران سرًا بالذهاب إلى السوق الدولية للحصول على مكونات لمفاعل الماء الثقيل، الذي يخشى المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة أنه قد يستخدم في إنتاج أسلحة نووية”.
وأضاف التقرير: “أبلغ وفد أمريكي لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن مراقبة العقوبات الإيرانية، أن وكلاء المشتريات الإيرانيين زادوا في الأشهر الأخيرة من جهودهم الرامية إلى الحصول على معدات لمفاعل الأبحاث IR-40 في مجمع اراك النووي بصورة غير مشروعة”.
وتأتي هذه المزاعم الأمريكية، التي لم يسبق ذكرها من قبل وأبقيت سرًا، بعد أكثر من عام على تعهد الحكومة الإيرانية بتقليص أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم من اليورانيوم عالي الجودة، كجزء من اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، وفي مقابل مليارات الدولارات في مجال الإغاثة وتخفيف العقوبات.
كما وتقف هذه المزاعم الجديدة أيضًا في تناقض صارخ مع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والتي أكد فيها مرارًا التزام طهران ببنود اتفاق نوفمبر 2013. وتتناقض كذلك مع قرار الشهر الماضي في فيينا الذي أعلنت فيه الدول المتفاوضة عن تمديد الجدول الزمني لإجراء محادثات القوى الكبرى مدة سبعة أشهر أخرى.
وأكدت الفورين بوليسي في تقريرها أيضًا على أن “هذه الأدلة الأمريكية المزعومة حول خرق طهران لمعايير العقوبات النووية المفروضة عليها دوليًا، تزيد من عدم الارتياح في الكونغرس بشأن محادثات الإدارة الأمريكية الجارية مع طهران”.
حيث إن العديد من المشرعين، ومن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يعتقدون بأن البيت الأبيض قدم الكثير من التنازلات لطهران من أجل تدعيم حدوث صفقة مركزية بالنسبة لإرث الرئيس باراك أوباما فقط.
وفي حين أنه من المقرر أن يستلم الحزب الجمهوري زمام أمور مجلس الشيوخ الشهر المقبل، فمن المتوقع أن يدفع الصقور، مثل جون ماكين ومارك كيرك، بالفعل في تجاه تمرير حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، وهي الخطوة التي يعتقد البيت الأبيض أنها ستقوم حال حدوثها بإفساد المحادثات الحساسة مع طهران.
ولكن، ومع توفر هذه الأدلة المزعومة حديثًا، قد يكون لدى الصقور في مجلس الشيوخ الأمريكي فرصة ذهبية الآن لاستخدامها كدليل على أنه ببساطة لا يمكن الوثوق بطهران بشأن الالتزام ببنود اتفاق في المستقبل؛ وبالتالي، الدفع نحو مزيد من الإجراءات التي تعرقل، أو حتى تقوض، المفاوضات الراهنة مع إيران.
التقرير
http://goo.gl/k6Lnqq